ائتلاف العبادي يطرح مبادرة "فضّ الاشتباك" لتسوية المواجهة بين المقاومة والاحتلال بعد التصعيد العسكري والأمني الأخير

انفوبلس/.. 

بعد الاجتماع الذي عقده ائتلاف إدارة الدولة، أمس الأربعاء، في القصر الحكومي، لمناقشة مختلف المستجدات على الصُّعُد الوطنية والإقليمية والدولية، أعرب المجتمعون عن استنكارهم ورفضهم وشجبهم الاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية، والتي تكررت كثيرا من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وحلفائه، ودعا الائتلاف جميع الدول إلى احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنه الداخلي للخطر. 

وأعلن الائتلاف، في هذا الصدد، عن دعمه الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي ما يسمى "التحالف الدولي" من أجل إعادة رسم العلاقة معه، مع انتهاء الذريعة التي دخل فيها الاحتلال الأمريكي تحت مسمى "مساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وجدد أعضاء ائتلاف إدارة الدولة، تأكيد دعمهم الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة، في مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي ومشاريعها وخططها؛ للارتقاء بجميع القطاعات الحيوية، وبما يخدم أبناء شعبنا الكريم.

ائتلاف العبادي يطرح مبادرة 

وطرح ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في 24 كانون الثاني 2024 مبادرة "فضّ الاشتباك"، كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي.

وذكر بيان للائتلاف، إنه "نظراً للمخاطر الناجمة عن التصعيد العسكري والأمني الأخير، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تضرّ بالعراق وعموم المنطقة والعالم، سواء على الصُعُد القانونية أم الاقتصادية أم الأمنية أم السياسية، ومع إدانتنا لأي اعتداء يمسّ السيادة العراقية ويؤدي الى إراقة الدم العراقي، نقترح إطار مبادرة لفك الاشتباك على الأراضي العراقية حفاظاً على المصالح الوطنية العراقية العليا".

وبين، إن "المبادرة إطار مبادئ عام خاضعة للتطوير وفق رؤى الأطراف المعنية" داعياً "جميع الأطراف لالتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي يُنذر بنتائج كارثية على العراق وأمنه واستقراره".

وتلخصت مبادرة ائتلاف العبادي، من 10 نقاط، جاء في مقدمتها، "إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لانتهاء مهامها بعد مضي 10 سنوات على محاربة داعش، وذلك وفق خارطة طريق يُتفق عليها خلال فترة محددة"، بالإضافة الى "منع أي وجود قتالي لعموم قوات التحالف الدولي في العراق".

وتضمنت مبادررة إئتلاف النصر أيضا، على "إدانة وتجريم أي استهداف عسكري أو أمني أمريكي لأي عراقي أفراداً ومؤسسات على الأرض العراقية"، و"تنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة وملزمة لجميع الأطراف العراقية والأجنبية".

وجاء في المبادرة، "منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة خصوصاً دول الجوار حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق، وضمان تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية والتي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه السياسي والإنساني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، ودعم العراق في حال تعرضه لأي عدوان خارجي أو انتهاك لوحدته وأمنه وسيادته من قبل أي دولة".

ونصت المبادرة على "اعتماد اتفاقية الإطار الاستراتيجي كقاعدة لتنظيم العلاقات العراقية الأميركية"، و"تجريم استهداف أي وجود دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على الأرض العراقية".

وحثت المبادرة على "دعم العملية الديمقراطية في العراق كأساس لبنية النظام السياسي وتشكيل السلطات، ودعم الحكومات العراقية المنتخبة، والتعامل معها كشرعية وحيدة تمثّل الدولة العراقية في سياساتها ومصالحها، وليس لأي جهة منازعتها في قراراتها السيادية داخلياً وخارجياً".

كتلة نيابية: البرلمان سيتحرك

من جهتها أعلنت كتلة صادقون البرلمانية، أن البرلمان لن يسكت أكثر عن استمرار القصف الامريكي لمقرات الحشد، وذلك بعد أن اعتبرت رئاسة البرلمان، تهاون الحكومة في تطبيق قرار إخراج القوات الامريكية بأنه "مخالفة للتشريعات".

وقال النائب عن الكتلة رفيق الصالحي، إن "الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف أمريكا عن القصف العراق وقواته الرسمية، هي طرد كل قواتها من الأراضي العراقية كافة، فهذا الوجود هو سبب العمليات العدوانية المستمرة".

وشدد الصالحي، إن “الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الامريكية دون أي تسويف، ونحن في مجلس النواب مع بدء الجلسات الأسبوع المقبل، سيكون للبرلمان موقف تجاه استمرار العدوان الأمريكي على العراق وقواته الرسمية، فلا يمكن السكوت أكثر على كل هذه الخروقات الخطيرة".