اتفاقيات "قمة جدة" تصطدم بالدستور وحراك سياسي لتحجيم تجاوزات حكومة التصريف

انفوبلس/..

بضعة أيام مرت على القمة السعودية التي شارك فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من رؤساء الدول العربية خصوصا “المُطبِّعة” مع الكيان الصهيوني ، إلا أن مخرجات هذه القمة الخاصة بالجانب العراقي سيما تلك الاتفاقيات التي وقعها الكاظمي مع الجانبين الأمريكي والسعودي والتي شملت مجالات الاقتصاد والطاقة والثقافة، قد اصطدمت مع القانون والدستور العراقي، كون الحكومة ورئيسها تحت مظلة “تصريف الاعمال”، وبالتالي فأن هذه الثغرة الكبيرة قد أفرغت اتفاقيات القمة من محتواها بالنسبة للعراق.

مشاركة الكاظمي في هذه القمة تلاحقها علامات الاستفهام منذ يومها الاول، فضلا عن تساؤلات من الشارع العراقي والاوساط السياسية عما ستجنيه لسيادة العراق واقتصاده في ظل وجود خروقات أمريكية مستمرة على الأراضي العراقية كاستمرار التواجد في القواعد العسكرية من جهة، وكذلك التواجد التركي العسكري من جهة أخرى.

سياسيون وبرلمانيون ومختصون في الشأن القانوني، أكدوا أن مشاركة الكاظمي بقمة جدة لا جدوى منها من الناحيتين القانونية والدستورية، مؤكدين أن أية مخرجات صدرت عن المؤتمر لن تكون لها أي قيمة لأنها لن تُعرَض على البرلمان.

وعدَّتْ عضو مجلس النواب سهيلة نجم، الاتفاقيات التي وقعها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مع دول الخليج فاشلة ولن تنفع البلد، فيما أكدت أن الربط الكهربائي مع السعودية مبني على أساس المجاملات السياسية.

ورأى خبراء في الشأن القانوني، أن هذه الاتفاقيات فاقدة للشرعية وأن ما حصل في القمة هو مجرد استعراض عضلات من قبل الكاظمي.

بدوره، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن “حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ممنوعة “دستوريا وقانونيا” من إبرام أية اتفاقية أو معاهدة للعراق مع أي دولة بدون إذن رسمي من مجلس النواب”.

وقال المطلبي، إن “من الواجب على البرلمان إعلان عدم اعترافه بالاتفاقيات التي أبرمها الكاظمي على هامش القمة، وذلك لسحب الشرعية منها”.

وأضاف، أن “عملية الربط الكهربائي مع الخليج هي إضرار بالعراق وبحياة الشعب العراقي، كونها ستمنح تلك الدول “مزاجية” في قضية تجهيز الطاقة وعدم تعاملها مع العراق بشكل قانوني”.

وأشار إلى أن “مواجهة هذه القرارات والاتفاقيات من قبل مجلس النواب هي بمثابة كسر الإرادة الامريكية التي أشرفت وأصرَّتْ على بنودها”.
ووقع الكاظمي خلال القمة التي عقدت في الرياض، الجمعة الماضية اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج، مؤكداً إبرام اتفاقيات مع الجانب الأمريكي تخص الجوانب العسكرية والثقافية والاقتصادية”.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها حكومة الكاظمي بإبرام اتفاقيات وتعاقدات مع عدد من الدول، على الرغم من أن الدستور العراقي لا يتيح لها ذلك كونها حكومة تصريف أعمال يومية.