اجتماع القوى السنية في بغداد: ولادة "المجلس السياسي الوطني" بين الطموح والتساؤلات

انفوبلس/ تقرير

في خطوة "لافتة" على الصعيد السياسي بعد الانتخابات التشريعية لعام 2025، عقدت القوى السنية الفائزة اجتماعًا موسعًا في منزل رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد 23 تشرين الثاني، بهدف صياغة موقف موحّد تجاه الاستحقاقات الحكومية المقبلة، لا سيما تشكيل الرئاسات الثلاث والحصص النيابية. 

الاجتماع، الذي شهد حضور أبرز قيادات القوى السنية، أسفر عن إعلان تأسيس "المجلس السياسي الوطني"، الذي وُصِف بأنه مظلّة جامعة للكتل والأحزاب السنية، لتنسيق المواقف ووضع رؤية مشتركة.

على الرغم من الطابع الرسمي للّقاء والحرص الإعلامي على إظهار الوحدة، أثار هذا الاجتماع العديد من التساؤلات بشأن مدى جدية الخطوة وأهدافها الحقيقية، وهل سيؤدي هذا المجلس دوراً استراتيجياً فاعلاً في العملية السياسية، أم أنه مجرد نسخة سُنية تحاول محاكاة تجربة الإطار التنسيقي الشيعي الناجحة دون امتلاك قدرة ملموسة على التأثير الفعلي؟

تجمع القيادات: صور ومقاصد

وحضر الاجتماع كل من رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الحسم ثابت العباسي، ومحافظ صلاح الدين بدر الفحل، بالإضافة إلى سرمد الخنجر نجل خميس الخنجر.

وقد أظهرت صور حصرية نشرها مكتب الخنجر تلخيصًا واضحًا للحرص على الحضور الشخصي للقادة الكبار، وهو ما يبدو محاولة لإظهار وحدة الصف والتأكيد على حضور القوى السنية بقوة على الطاولة السياسية.

وقال محمد عباس الطائي، المتحدث باسم تحالف "السيادة"، إن الاجتماع يهدف إلى "توحيد المواقف وإعداد جدول أعمال موحد للأحزاب السنية، بالإضافة إلى مناقشة استحقاقات المكون السني في الحكومة العراقية المقبلة". كما شدّد على أن التوجه العام يقتضي التفاوض مع الأحزاب الأخرى بوفد واحد، بدلاً من التفاوض بوفود متعددة، وهو هدف يلقى قبولًا شكليًا، لكنه في الواقع يثير التساؤل حول قدرة المجلس الجديد على ضبط مواقف القوى السنية المتنوعة والمختلفة سياسيًا وشخصيًا.

خارطة الطريق المعلنة: شعارات أم خطط؟

أعلن المجلس السياسي الوطني في بيانه الرسمي أن تأسيسه يأتي "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية واستشعارًا لحجم التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المفصلية". وأكد البيان أن القادة ناقشوا مختلف التطورات السياسية، وتطرّقوا إلى طبيعة التحديات التي تواجه البلاد ومحافظاتهم بشكل خاص، مشددين على أهمية توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة.

لكن الملاحظة الجوهرية تكمن في أن البيان ركّز على شعارات عامة مثل "الوحدة" و"الحقوق الدستورية" و"الاستقرار"، دون تقديم تفاصيل عملية أو استراتيجية حول كيفية تنفيذ هذه الأهداف، أو معايير اختيار مرشحي رئاسة البرلمان والحكومة، أو آليات التنسيق مع باقي القوى السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي والقوى الكردية.

وتثير هذه النقطة التساؤلات حول ما إذا كان المجلس السياسي الوطني سيكون قادرًا على تجاوز محدودية الاجتماعات السابقة، التي لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة في تعزيز التمثيل السني أو حماية مصالح المواطنين في المحافظات المختلفة.

تشابه مع الإطار التنسيقي: تقليد أم استراتيجية؟

مصادر سياسية متابعّة لاحظت أن تشكيل المجلس الجديد يبدو محاولة لسُنّة لتقليد تجربة الإطار التنسيقي الشيعي، الذي أثبت نجاحًا نسبيًا في توحيد المواقف وتمثيل مصالح المكوّن الشيعي داخل الحكومة والبرلمان. ويشير الخبراء إلى أن الإطار التنسيقي نجح جزئيًا في تعزيز موقع الشيعة التفاوضي وتحقيق مكاسب سياسية ملموسة من خلال آليات مؤسسية واضحة وتنظيم داخلي متماسك، ما جعله نموذجًا يُحتذى في جمع القوى المتنوعة ضمن مظلة واحدة.

ومن هذا المنطلق، يراه البعض أن القوى السنية تحاول محاكاة هذا النموذج عبر تشكيل "المجلس السياسي الوطني"، في محاولة لإظهار حضور مؤثر على المشهد السياسي، إلا أن الفجوة الكبيرة بين هذه التجربة والنضج التنظيمي الحالي لدى الأحزاب السنية قد تجعل هذا التقليد أكثر شكليًا من كونه فعليًا، إذ لا تزال الخلافات العميقة بين القيادات تعرقل القدرة على التوافق الداخلي وإصدار قرارات مشتركة قابلة للتنفيذ.

المجلس السياسي الوطني: مظلّة أم حلبة صراع؟

بينما يوصف المجلس بأنه مظلّة جامعة، يرى محللون أن الصياغة الحالية للبيان تعكس رغبة في الإظهار الإعلامي أكثر من كونها التزامًا سياسيًا حقيقيًا. فالقوى السنية، كما تشير المصادر، لم تحدد بعد أولوياتها في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مثل الإعمار والتعويضات والفرص الاستثمارية، وهو ما قد يحوّل المجلس إلى منصة لتقاسم المناصب أو المناورات السياسية الداخلية، بدلًا من كونه أداة فعلية للدفاع عن مصالح المكون.

في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة – تحدثت لشبكة "انفوبلس" - إلى أن الاجتماع جاء أيضًا كرد فعل سريع على الحراك السياسي المتسارع داخل الإطار التنسيقي والقوى الكردية، الذين بدأوا تحديد مرشحيهم للرئاسات، ما وضع القوى السنية أمام ضغوط ضرورة تقديم صوت موحد. ويطرح هذا التسلسل تساؤلاً حول ما إذا كان المجلس الجديد يأتي استجابة لحاجة حقيقية، أم أنه مجرد تحرك تكتيكي للحفاظ على مكانة الأحزاب السنية في المشهد السياسي، دون تقديم رؤية استراتيجية واضحة.

على الرغم من أن الاجتماع بدا محاولة لتقديم إطار جديد، إلا أن القوى السنية بحاجة إلى ما هو أبعد من بيانات وشعارات؛ تحتاج إلى رؤية سياسية واضحة، ومعالجة التناقضات الداخلية، وتمثيل مصالح ناخبيها بعيداً عن الحسابات الفردية التي أضعفت ثقة الجمهور.

التحديات أمام المجلس السياسي الجديد

الواقع السياسي يشير إلى عدة تحديات قد تعترض قدرة المجلس على النجاح وهي التوافق الداخلي، فالقوى السنية لا تزال تعاني من انقسامات تاريخية، سواء على المستوى الشخصي بين زعماء الأحزاب، أو على المستوى البرامجي والسياسي. وكذلك العلاقات مع الأطراف الأخرى، إذ يحتاج المجلس لتنسيق حقيقي مع الإطار التنسيقي والقوى الكردية، وهو ما يتطلب اتفاقات مسبقة وأسس تفاوضية واضحة، غير موجودة حتى الآن.

إضافة الى الشكل مقابل المضمون، حيث إن التركيز على الشعارات العامة قد يُبقي المجلس شكليًا، مع صعوبة ترجمة هذه الشعارات إلى خطط وبرامج ملموسة على الأرض، بالإضافة الى ضغط الرأي العام والمكونات المحلية، حيث إن المواطنين في المحافظات السنية ينتظرون نتائج حقيقية في الخدمات والتنمية، وهو ما لا يقدمه تشكيل المجلس وحده.

وفي النهاية، يمكن القول إن اجتماع منزل الخنجر وتأسيس "المجلس السياسي الوطني" يشكلان خطوة جديدة في السياسة السنية بعد الانتخابات، لكنه لا يمكن اعتباره إجابة كافية لتحديات المكوّن. الاجتماع أعاد ترتيب الأوراق على المستوى الإعلامي والسياسي، لكنه لم يقدّم بعد تصورًا واضحًا لكيفية ترجمة الوحدة المعلنة إلى إنجازات ملموسة أو ضمان تمثيل حقيقي في الحكومة المقبلة.

المراقبون يرون أن المستقبل القريب سيحدد ما إذا كان المجلس قادرًا على أن يكون مظلّة جامعة حقيقية، أم مجرد نسخة إعلامية للإطار التنسيقي الشيعي، تحاكي شكليًا الوحدة دون أن توفر تأثيرًا استراتيجيًا ملموسًا. وفي كل الأحوال، يبقى السؤال الأهم قائمًا: هل ستنجح القوى السنية في التحوّل من مجرد بيانات واجتماعات إلى مشروع سياسي مؤسسي يعكس مصالح جمهورها ويؤمن حقوقه في مؤسسات الدولة؟ أم سيظل المجلس خطوة رمزية أمام واقع سياسي معقد ومتشابك؟