استعدادات لإعادة الاحتجاجات.. حُكم "العوائل" يتحدى غضب الشعب ويمدد موعد انتخابات الإقليم

انفوبلس/.. 

بات رسمياً تأجيل الانتخابات التشريعية لبرلمان إقليم كردستان، وتمديد موعد اجرائها ستة أشهر، بعد أن شهدت المدة الماضية، صراعاً حاداً بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وبقية الأحزاب الأخرى، خصوصاً الجديدة منها، والتي تريد ان تخوض تجربة الانتخابات لأول مرة، وكذلك بالتزامن مع الحراك الشعبي الرافض لخيار التأجيل.

وتمحورت تلك الخلافات حول أمور عدة، منها تتعلّق بالموعد بحد ذاته، وأخرى تتمحور حول ملف قانون الانتخابات، والذي أثار جدلاً واسعاً بين أقطاب العملية السياسية في الإقليم المخضرمة منها والجديدة، خصوصا في ظل تمسّك الحزب الديمقراطي والعائلة البارزانية بالنسخة القديمة من القانون، كونها تخشى من أي تشريع جديد، قد يبعثر خططها الانتخابية التي اعتادت عليها طوال الدورات النيابية السابقة.

وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن غياب الاتفاق على صيغة إجراء انتخابات برلمان كردستان، أدى لتأجيلها إلى شهر آذار المقبل، مشيراً الى أن الخلاف على مسألة القانون، غير معروف إن كان وفقاً للدوائر المتعددة أم لا؟”.
وفي الوقت نفسه، تسعى الأحزاب الكردية الأخرى لتمريره على وفق نظام “الدوائر المتعددة” الذي جرت وفقه الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بغداد، في الوقت الذي يحذّر فيه مراقبون للمشهد السياسي في الإقليم، من تكرار تجربة بغداد التي وصفوها بالفاشلة، بعد أن تسببت بانتخابات مُزوّرة.

وشهد الإقليم خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات واسعة، لرفض محاولات تأجيل الانتخابات، وطالبت بإقرار القانون الجديد، فيما لوّح ناشطون بإدامة زخم الشارع في حالة تمسّك الأحزاب بخيار التأجيل الى العام المقبل، وهذا الأمر يضع الشارع الكردي في وضع حرج، حيث من المؤمل أن تنطلق احتجاجات شعبية في أي وقت ممكن.

أما ما يخص القانون الانتخابي، فقد أشارت كتل سياسية كردية، الى وجود ضغوط سياسية من الحزبين الحاكمين على مفوضية الانتخابات، لاعتماد القانون السابق والذي يصب في مصلحة تلك الأحزاب بشكل مباشر.

وعملت السلطات في الإقليم على قمع التظاهرات الأخيرة في كردستان بالقوة، وكذلك القيام بحملة اعتقالات، طالت الكثير من الصحفيين والناشطين الداعمين للاحتجاجات الأخيرة، لكن من دون ان تكون هناك وقفة جادة، من قبل بعثة الأمم المتحدة برئاسة جينين بلاسخارت ضد تلك الانتهاكات.

وللحديث أكثر عن هذا الملف وما سيترتب عليه من تبعات، عدَّ المحلل السياسي صالح الطائي، أنه بعيداً عن ملف الانتخابات الكردستانية، فأن هناك سخطاً واضحاً من الحكم في الإقليم، بسبب تفشي الفساد الإداري والمالي وحالة التمييز المستمرة بين أبناء الشعب، مبيناً ان الحراك الشعبي الأخير، قد أحرج الأحزاب الكردية كثيراً، مما دعاه الى الضغط على المفوضية، وتأجيل قرار الانتخابات الى ستة أشهر جديدة، لإدراكها الخسارة القوية في حال اجرائها بالموعد الأصلي.

وقال الطائي في تصريحـ صحفي: “هناك شعور بالخسارة لدى الأحزاب الرئيسة، في حال مناقشة القانون الجديد مع الكتل الجديدة في الانتخابات، كونها مقتنعة كلياً بالخسارة”. وأضاف، أن قرار التأجيل والتنصّل عن تمشية القانون الجديد، يمثل تحدياً لصوت الشعب، لكن في الوقت نفسه سيُعزز وقفة الشارع ويُعيد زخم الاحتجاجات الشعبية.