استغلال موارد الدولة قبيل الانتخابات.. السوداني في مرمى الاتهامات بعد خرق ضمانات النزاهة

انفوبلس/..

دخلت الساحة السياسية العراقية مرحلة أكثر توتراً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، بعدما وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد خطاباً رسمياً إلى الرئاسات الثلاث حذّر فيه من خروقات خطيرة تمسّ نزاهة العملية الانتخابية. وجاء التحذير على خلفية ما وصفه بـ”استغلال موارد الدولة وصلاحيات المنصب” من قبل الحكومة، في إشارة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

*خلفية الخرق

بحسب الخطاب الرئاسي، فإن اجتماع الرئاسات الثلاث الذي عُقد في قصر بغداد بتاريخ 18 آب 2025، أفضى إلى التوقيع على وثيقة رسمية ملزمة لجميع الأطراف، تتضمن ضمانات واضحة لإجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن تأثير المال السياسي أو استغلال المناصب. إلا أن المفاجأة – كما أشار رشيد – تمثلت بتقديم رئاسة الوزراء كتب شكر إلى (8896) موظفاً في دوائر الدولة بتاريخ 21 آب 2025، أي بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع محضر الاتفاق.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنيابية، حيث تقدم عدد من النواب بشكوى رسمية إلى رئيس الجمهورية، معتبرين أن ما جرى يُعد “خرقاً صريحاً” للوثيقة وضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

*السوداني واستغلال المنصب

المراقبون يرون أن توقيت هذه القرارات الحكومية ليس بريئاً، إذ يتزامن مع بدء العد التنازلي للانتخابات، الأمر الذي يثير الشبهات حول توظيف السوداني صلاحياته الإدارية وموارد الدولة لخدمة حملته الانتخابية وحزبه السياسي.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن منح “كتب الشكر” بهذا الحجم وفي وقت حساس، يندرج في إطار “شراء الولاءات” واستمالة الناخبين بشكل غير مباشر عبر التأثير على موظفي الدولة وعوائلهم.

في الوقت الذي كان من المفترض أن تعكس وثيقة الرئاسات الثلاث التزاماً جدياً بنزاهة الانتخابات، جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتثير الشبهات حول استخدامه أدوات السلطة لتعزيز موقعه الانتخابي، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى رفع الصوت علناً، محذراً من تداعيات خطيرة تمسّ جوهر العملية الديمقراطية في البلاد.

ومع اقتراب 11 تشرين الثاني 2025، تبدو المعركة الانتخابية في العراق وكأنها بدأت مبكراً، ليس في صناديق الاقتراع، بل في كواليس السلطة ومكاتب الدولة.

في 13 آب الجاري، قالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إنها تتابع إجراءات الفرق الفرعيَّة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، للتأكُّد من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وإرساء مبادئ الشفافية، وعدم استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّـة من قبل المُرشّحين للانتخابات النيابيَّة المُقرَّرة في شهر تشرين الثاني القادم. 

الهيئة أشارت إلى أنَّ الفريق المركزيَّ الذي ألّفته عقد اجتماعاً مُوسَّعاً، ناقش خلاله آلية عمل الفرق الفرعيَّة، والإجراءات المُعدَّة من قبلهم؛ لضمان سلامة العمليَّة الانتخابيَّة وشفافيَّتها، مُسلّطاً الضوء على المحاور الرئيسة لعمل الفرق الفرعيَّة، مثل التوعية بعدم استغلال موارد الدولة والمال العام في الدعايات الانتخابيَّة، وإقامة ورش عملٍ عن لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، والتوعية بجريمة بيع المُواطنين لأصواتهم وبطاقاتهم الانتخابيَّـة والعقوبات التي تترتَّب على مُرتكبيها.

وتابعت، إنَّ فرق الهيئة الفرعيَّة في مكاتب التحقيق بمحافظات (القادسيَّة وواسط وديالى وكركوك والمثنى وكربلاء المُقدَّسة) قامت بزياراتٍ ميدانيَّةٍ لفروع المُفوّضيَّة العليا المُستقلّة للانتخابات ومقابلة مُديريها، حيث تمَّ التأكيد خلال الزيارات على أهميَّة التعاون في مُراقبة استغلال المال العام في الحملات الدعائيَّة من قبل المُرشّحين والكيانات السياسيَّة، والحدّ من التجاوزات والخروقات التي ترافق فترة الدعاية، والتنسيق المُشترك لرصد المُخالفات الخاصَّة باستغلال موارد الدولة في تمويل الحملات الانتخابيَّة في جميع الوسائل المرئيَّة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعيّ، ورصد حالات شراء الأصوات والبطاقات، فيما أبدت مكاتب المُفوّضيَّة استعدادها لتزويد الفرق بأيَّة وثائق أو أدلة تتعلَّق بالمُخالفات التي تُرْتَكَبُ من قبل المُرشَّحين.

وتربط منظمات رقابية بين هذه التحركات وضرورة وضع آليات صارمة للمساءلة، خاصة بعد تجارب انتخابية سابقة شهدت استغلالاً واسعاً لموارد الدولة ومؤسساتها في دعم مرشحين نافذين، إذ تؤكد هذه المنظمات أن ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة لن يتحقق إلا بوجود إجراءات ميدانية حاسمة تطبق قبل وأثناء الحملات، وليس بعد انتهائها.

كما يشير مراقبون إلى أن ضعف الشفافية في مصادر التمويل الانتخابي يزيد من صعوبة ضبط هذا الملف، ويفتح الباب أمام تحالفات مالية وسياسية غير معلنة، إذ يشدد هؤلاء على أن معالجة الظاهرة تحتاج إلى إرادة سياسية متماسكة، وتعاون مباشر بين المفوضية وهيئة النزاهة والسلطات القضائية، بما يضمن أن تكون نتائج الانتخابات المقبلة معبرة عن إرادة الناخب بعيداً عن تأثير المال العام والنفوذ السياسي.