الإطار التنسيقي يبحث قضية "شبكة التجسس" ومؤتمر النزاهة يشعل الجدل السياسي حول سرقة القرن.. تعرف على آخر التطورات
الحكيم يطالب بـ "محاكة القرن"
انفوبلس/..
بعد أن وصف مجلس القضاء الأعلى في الأحد الماضي، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، على أنها "غير دقيقة"، ذكرت مصادر مطلعة أن قادة الإطار التنسيقي، يعتزمون عقد اجتماع، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة قضية "شبكة التجسس" التي أثارت الجدل السياسي.
وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان، "عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يُعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".
وتم عقد الاجتماع، حيث استمع فيه أطراف الإطار التنسيقي، الى ملخص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول الخروقات التي ارتكبها بعض موظفي مكتبه.
وذكر بيان للإطار، أمس الأربعاء، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم ٢٠٢ في مكتب محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالإنابة، واستمع الى ملخص من رئيس الوزراء حول ما يتم تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه".
وأكد السوداني، "أهمية محاسبة كل من يثبت تقصيره معبّراً عن دعمه للقضاء في تحقيقاته واجراءاته"، فيما عبر الإطار التنسيقي عن "دعمه للجهود التي تقوم بها السلطة القضائية في هذا السباق"، كما أكد على "مساندته لجهود الحكومة المبذولة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي".
ودعا الإطار التنسيقي وسائل الإعلام الى توخي الدقة في النشر وانتظار نتائج التحقيق وعدم الانسياق وراء الاشاعات.
مؤتمر توتر وصراخ لرئيس النزاهة
وفي مؤتمر صحافي، غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في سرقة القرن، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد "تورط بها متنفذون".
وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، الأربعاء، إن المتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ 114 حكماً، وكشف عن أنه "سرق 720 دونماً في شط العرب" جنوب العراق.
وتابع: "زهير جاء بوكالة محامٍ وبدأ يسحب الودائع الجمركية، والودائع هي بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء والأمانات تودع في الميناء".
وشدد حنون قائلاً: "لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية (...) بدأنا المعركة وسنستمر في محاربة الفساد حتى النهاية".
وقال القاضي، بصوت مرتفع: "القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونُقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر، لكن الملفات اختفت عنده".
وواصل القاضي حنون كشفه ما قال، إنها "معلومات موثقة بالأدلة"، وقال إن "نور زهير عبارة عن العربة التي حُملت فيها الأموال".
وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر "قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال".
وقد أعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ 800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته.
لكن حنون استدرك بالقول: "التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة علنية".
وطالب حنون البرلمان بسؤاله، "لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ 720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية"، مشيراً إلى أن "هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر".
وقال حنون: "أُفضل أن أُودع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية سرقة القرن"، مضيفاً أن "هيئة النزاهة مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا".
وكشف قاضي النزاهة، عن أن "القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء"، وقال: "قبلناها جميعاً".
وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن "شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي"، في إشارة إلى تسريب صوتي تداولته منصات رقمية زعمت أنها لحنون وهو يتهم قضاة بالتستر على "سرقة القرن".
وأكد رئيس هيئة النزاهة، أن "هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة".
وطالب حنون، مجلس القضاء الأعلى، باستبدال قضاة «هيئة النزاهة» سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.
المالكي يحذر من انهيار البناء السياسي
وحذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مما وصفه "انهيار البناء السياسي" في العراق، وذلك بعد يوم من مؤتمر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الذي هاجم فيه قاضي محكمة النزاهة، ضياء جعفر.
وقال المالكي في كلمة تلفزيونية، إن "العملية السياسية تأسست على أساس الديمقراطية والفصل بين السلطات"، ولذلك "حذرنا مراراً من حصول أيّ سوء تفاهم بين السلطات ومن الأهمية التفاهم فيما بينها من أجل استقرار العملية السياسية"، كما "لا يمكن لأية سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تكون معزولة عن بعضها".
وأشار المالكي إلى أن "القضاء له كل الاحترام وهو السلطة التي نعود إليها في كل أزمة من الأزمات وثقتنا كاملة به"، كما "نأمل أن تستمر ثقتنا الكاملة بالقضاء وبجهوده في ضبط الأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي يفصل بين القضايا".
واعتبر المالكي "التجاوز على صلاحيات القضاء أو السلطة التنفيذية أو التشريعية في الإعلام يمثل بداية خطيرة لتداعيات أخطر من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام".
وعدّ أيضاً "استهداف البنية التحتية للدولة المتمثلة بالسلطات المنفصلة عن بعضها يشكل بمثابة تهديد لأساسيات النظام السياسي".
ودعا إلى "ضرورة احترام القضاء وما يقوله القضاء هو الحكم الفصل في جميع القضايا"، متسائلاً: "لماذا نستبق الأحداث قبل أن نعرف ماذا جرى في التحقيقات القضائية".
وخاطب المالكي القوى السياسية بالقول: "لا تُضعفوا العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حالياً".
الحكيم يطالب بـ "محاكة قرن"
وحول تداعيات وآخر تطورات سرقة الأمانات الضريبية من حساب هيئة الضرائب (سرقة القرن) طالب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، بأن تكون المحاكمة علنية أمام العالم كله، مشيرا الى أهمية أن تكون "محاكمة القرن" كما وُصفت السرقة بـ "سرقة القرن".
وقال الحكيم في كلمة متلفزة، إنه "كما وُصفت بسرقة القرن، يجب أن تكون محاكمتها محاكمة القرن، ووضع المتهمين في محاكمة علنية وواضحة في بث مباشر، وسحب أي اسم يرد في المحاكمة".
ويبيّن تقرير للهيئة العامة للضرائب، ماهيّة الأمانات الضريبية، بأنها مبالغ تُستقطع من المقاولين والمجهزين سواءً أكانوا شركات أم أفرادا، والاستقطاع يكون من قبل رب العمل عند تسديد السلف المتحققة لشركات أو أفراد عن طريق إنجاز أعمالها والتي يتم تحويلها الى القسم المالي في مركز الهيئة في حسابات الأمانات.
ويبين كذلك آلية رد مبلغ الأمانات الضريبية الفائضة بأن يقدم المكلف شركةً أو فرداً، طلباً يعرف بـ”رد مبلغ”، يوضح فيه المقدار المطلوب رده وسبب الطلب، ومن ثم يتم دفع الرسوم الخاصة بالطلب ويسجل في سجل الوارد لواحد من القسمين المعنيين وهما: الشركات أو كبار المكلفين.
ضمن التقرير، معلومات تفصيلية عن المبالغ المسروقة من حساب الأمانات، التابع للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، والجهات المسؤولة عن صرفها والأخرى المستولية عليها.
وفي تقرير لوزارة المالية، كشفت فيه عن أرقام ومبالغ صكوك مالية، ومخاطبات موجهة من الهيئة العامة للضرائب، مع صور كشوفات الحسابات المصرفية ووكالات عامة ومستمسكات شخصية رسمية للذين استولوا على أمانات الضرائب.
وتبين من خلال تلك النتائج سحب مبلغ مقداره 3،701،380،882،000 (ثلاثة تريليونات وسبعمائة ومليار وثلاثمائة وثمانين مليونا وثمانمائة واثنين وثمانين ألف دينار) من حساب الأمانات الخاصة للهيئة العامة للضرائب الذي يحمل الرقم 60032 في مصرف الرافدين، مودعة في فرعين هما (الأحرار والضرائب) وذلك من الفترة بين 9 أيلول 2021 و11 آب 2022.