الاتحادية تنهي ولاية السوداني ودورة البرلمان.. تعرف على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وضرورات القرار الاتحادي

انفوبلس..

أكّد خبراء قانونيون أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء ولاية البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال، يُدخل البلاد مرحلة انتقالية دقيقة، تُحصَر فيها الصلاحيات بالمهام اليومية فقط، دون قرارات استراتيجية أو تعيينات عليا، إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد وحكومة كاملة الصلاحيات وفق الدستور.

علق الخبير في الشأن القانوني والدستوري سالم حواس الساعدي، اليوم الاثنين، على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء أعمال البرلمان وتحول الحكومة لتصريف الأعمال.

وقال الساعدي، إن "الحكومة العراقية قد دخلت، اعتباراً من هذا اليوم، يوم التصويت الخاص 2025/11/9  مرحلة تصريف الأعمال والمهام اليومية، وذلك بعد انطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم"، مؤكداً أن "كلًّا من مجلس النواب والحكومة الاتحادية قد انتهت صلاحياتهما الدستورية والقانونية بانتهاء المدة الانتخابية المحددة".

وبيّن أنّ "الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس الوزراء حددا الحالات التي تُفرض فيها صفة “تصريف الأعمال"، مبيناً أن أبرز تلك الحالات ثلاث هي:

الحالة الأولى: عند حلّ مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (64/ثانياً) من الدستور، إذ تُعدّ الحكومة في هذه الحالة مستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال اليومية إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة بديلة.

الحالة الثانية: عند سحب الثقة عن الحكومة ككلّ وفقاً للمادة (62/ثامناً/د)، حيث تُعدّ الحكومة مستقيلة بشخص رئيسها والوزراء، وتواصل تسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

الحالة الثالثة: عند استقالة الحكومة أو انتهاء مدتها الانتخابية، حيث يرى الفقه الدستوري أن الحكومة تُعدّ في هذه الحالة بحكم المستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تولي حكومة جديدة مهامها رسمياً".

وأضاف الخبير في الشأن القانوني والدستوري، أنّ "المرحلة الحالية تقتصر فيها صلاحيات الحكومة على إدارة الشؤون اليومية للدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشريعية كبرى، التزاماً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، واحتراماً لمقتضيات الدستور والقانون".

ويقصد بتصريف الأمور اليومية أيضاً بحسب الخبير القانوني: اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، و لا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هكيلة الوزارات والدوائر.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء أعمال البرلمان الحالي، وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، بعد إجراء انتخابات الدورة البرلمانية السادسة الأسبوع الماضي.

وأنهت المحكمة عمل البرلمان الخامس والحكومة الاتحادية في البلاد، فيما أبقت صلاحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ليستمر بممارسة مهامه الدستورية.

وجاء في بيان للمحكمة أنه "ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، خارج هذه المدد الدستورية لا سند له من الدستور والقانون وتعد آثاره معدومة؛ لأن الناخب حينما أعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية، وخلاصة القول تجد المحكمة الاتحادية العليا أن يوم الاقتراع العام لإنتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وانتهاء صلاحيته في سنِّ القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة الى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام".

وأضافت أنه "لا يدخل من ضمن هذه القرارات والإجراءات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".

أما بشأن رئيس الجمهورية، بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية، قالت المحكمة إنه "يستمر بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وفقاً لأحكام البند (ثانياً/ ب) من المادة (72) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وصدر القرار بالاتفاق، "باتاً، وملزماً للسلطات كافة، استناداً لأحكام المادتين (93/ ثانياً و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (٤/ ثانياً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل وحرر في 25/ جمادى الأولى/ 1447 هجرية الموافق17/ 11/ 2025 ميلادية"، وفق ما جاء بالبيان القضائي.

ويمثل قرار المحكمة الاتحادية لحظة دستورية حساسة، تُعيد ضبط الإيقاع السياسي في البلاد بعد انتهاء العملية الانتخابية. فمع أن هذا القرار يستند إلى نصوص واضحة في الدستور، إلا أن آثاره السياسية تتجاوز البعد الإجرائي لتصل إلى قلب التوازنات بين المكونات والسلطات، وترسم ملامح المرحلة الانتقالية التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي القرار ليحسم واحدة من أكثر الإشكاليات جدلًا في الحياة السياسية العراقية: بقاء البرلمان أو الحكومة في السلطة بعد انتهاء المدة الدستورية. ومن خلال التأكيد على أن "يوم الاقتراع ينهي الولاية السابقة"، تضع المحكمة حدًا لظاهرة التمديد غير المعلن، وتعيد الاعتبار لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

هذا الحسم القضائي ساهم في سد أي محاولة لخلق فراغ دستوري، وفي الوقت نفسه أعاد موضعة السلطة التنفيذية ضمن إطار محدود يمنع اتخاذ قرارات قد تستغلها الحكومة المقالة أو المنتهية ولايتها.

إن تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال لا يعني شلل المؤسسات، بل حصرها ضمن نطاق المهام غير القابلة للتأجيل. فالحكومة تستطيع إدارة الخدمات، ودفع الرواتب، وضمان استمرار مؤسسات الدولة، لكنها تُمنع من أي قرار استراتيجي قد يعيد تشكيل بنية الدولة أو يؤثر على مستقبلها السياسي والاقتصادي.

ويُفهم من ذلك أن لا تعيينات عليا، لا قوانين، لا قروض، لا اتفاقات دولية، ولا إعادة هيكلة—وهو ما يمنع القوى السياسية من استغلال الفراغ التشريعي لتعزيز نفوذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ورسّخ القرار الاتحادي صورة المحكمة الاتحادية كضابط إيقاع سياسي ودستوري. فعلى مدى السنوات الماضية، كانت قرارات المحكمة موضع جدل متكرر، إلا أن قرارها الأخير يتمتع بوضوح نصي وعمق دستوري يحظى بإجماع نادر.

ويُشير ذلك إلى أن المحكمة بدأت تلعب دورًا أكبر في إدارة الانتقالات السياسية، خصوصًا في الفترات التي تتداخل فيها نهاية ولاية مؤسسات الدولة مع بداية أخرى.

ومع انتهاء صلاحيات البرلمان والحكومة، تبقى السلطة التنفيذية المنقوصة محكومة بتوجهات القوى السياسية التي بدأت مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر. وبما أن رئيس الجمهورية وحده يحتفظ بصلاحياته الدستورية إلى حين اختيار خلفه، فإن هذا يخلق معادلة سياسية جديدة برئيس جمهورية كامل الصلاحيات، وحكومة مقيدة، وبرلمان غائب بانتظار الانعقاد.

هذا الوضع يسمح بإدارة المرحلة الانتقالية دون فراغ، لكنه أيضًا يجعل قرار التكليف الحكومي القادم حساسًا للغاية.

حصر الحكومة بمهامها اليومية يعني أن الدولة تتحرك بحدّها الأدنى—وهو ما يفرض ضغطًا على الكتل الفائزة لتجنب الدخول في أزمة انسداد سياسي مشابهة لما شهدته البلاد في 2021–2022.

فكل يوم يمر دون تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يعني تعطل تشريعات اقتصادية مهمة، وصعوبة اتخاذ قرارات مالية كبرى، وتوقف إطلاق مشاريع استراتيجية، وتجميد التعيينات والمناقلات الإدارية.

وهذه عوامل تُدركها القوى السياسية جيدًا، وقد تدفعها إلى تقليل سقف مطالبها في المفاوضات المقبلة.

وإحدى أهم دلالات تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال هو تجفيف أدوات التأثير السياسي التي قد تستخدمها الحكومات قبيل أو بعد الانتخابات لضمان ولاءات أو تغيير بنية الإدارة.

فالقيود الصارمة التي تفرضها المحكمة تعني أن الحكومة الحالية لا يمكنها كسب حلفاء سياسيين عبر المناصب، ولا تغيير قيادات المفاصل المهمة، ولا توقيع عقود استراتيجية قد تُسخّر سياسيًا، وهذا يمنح العملية السياسية قدرًا أعلى من العدالة خلال المفاوضات.

ويأتي قرار المحكمة في سياق منع أي قوة سياسية خاسرة من استثمار الفراغ بين نهاية البرلمان السابق وبداية الجديد للطعن بشرعية العملية الانتخابية.

فالمحكمة أعلنت بوضوح أن سلطة البرلمان المنتهي "انعدمت"، وبالتالي لا يمكنه عقد جلسات، أو فتح ملفات تشريعية، أو حتى مناقشة نتائج الانتخابات. هذه الدقة القانونية تمنع نشوء ازدواجية سلطوية أو تنازع صلاحيات كما حدث في مراحل سابقة.

رغم أهمية القرار، إلا أن المرحلة الانتقالية لا تخلو من تحديات، أهمها:

1. احتمال إطالة مفاوضات تشكيل الحكومة إذا تعمّقت الخلافات بين القوى الفائزة.

2. غياب القدرة على اتخاذ قرارات إصلاحية لحين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

3. ضبابية الملفات الكبرى كالموازنة، والاتفاقات الاقتصادية، وإدارة الحشد الشعبي، والعلاقة بين المركز والإقليم.

4. خطر الفراغ التشريعي في حال تأخر البرلمان الجديد في انتخاب رئاسته.

 ويدخل العراق اليوم مرحلة دستورية انتقالية واضحة، تُدار بحكومة محدودة الصلاحيات، وبرلمان منتهٍ، ورئيس جمهورية يحتفظ بصلاحياته.

ورغم أن القرار يبدو تقنيًا في جوهره، إلا أنه يحمل رسالة سياسية حاسمة مفادها: لا تداول خارج المدد الدستورية، ولا قرارات كبرى قبل ولادة سلطة جديدة منتخبة.

هذه الضوابط تُعد خطوة مهمة لترسيخ المسار الديمقراطي ومنع إعادة إنتاج الأزمات السابقة، لكنها تُلقي بثقل إضافي على القوى السياسية المكلّفة بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في أسرع وقت ممكن.