الانسداد السياسي يؤجل الموازنة ويعيد القلق حول الرواتب والاستقرار المالي في العراق

انفوبلس..

وسط انسداد سياسي مستمر وتأخر حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تتزايد تساؤلات الشارع العراقي بشأن الاستقرار المالي وقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية.

وبين تطمينات نيابية وحكومية من جهة، وتحذيرات خبراء من تداعيات التأخير من جهة أخرى، يبرز ملف الموازنة العامة بوصفه عقدة سياسية واقتصادية تتقاطع عندها مخاوف المعيشة، ومتطلبات الاستقرار، ومستقبل التنمية في البلاد.

الرواتب خارج دائرة الخطر

في ظل القلق الشعبي المتصاعد من احتمالات تأخر صرف الرواتب، تؤكد أطراف نيابية أن هذا الملف لا يدخل ضمن دائرة المخاطر المباشرة الناتجة عن تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.

ويشير مختصون إلى أن التشريعات المالية النافذة وفرت مسارات قانونية تضمن استمرار الإنفاق التشغيلي للدولة حتى في حالات الانسداد السياسي.

وقال عضو مجلس النواب صفاء الجابري إنَّ الرواتب والمخصَّصات الاجتماعيَّة تندرج ضمن الموازنة التشغيليَّة، وهي لا تتأثر بعدم إقرار الموازنة، إذ يتمّ الصرف على وفق تعليمات (1 / 12) في حال تأخّر تشريعها، ما يضمن استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم توقف إعانات الحماية الاجتماعيَّة.

وأوضح الجابري أنَّ المتضرِّر الحقيقيَّ من عدم إقرار الموازنة هو ملفُّ المشاريع التنمويَّة والموازنة الاستثماريَّة، مبيِّناً أنَّ إدارة الدولة تمتلك الصلاحيات الكافية لإدارة الموارد الماليَّة على وفق التعليمات النافذة.

وأضاف أنَّ الإيرادات المتحققة من بيع النفط الخام والواردات الأخرى تُغطّي نفقات الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعيَّة.

ودعا الجابري الحكومة المقبلة إلى إعداد موازنةٍ واقعيَّةٍ تُراعي التحدّيات الاقتصاديَّة الراهنة، وتحدُّ من هدر المال العامّ، مع تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والصرف غير المسوَّغ، متوقعاً أنْ تتجه الحكومة الجديدة إلى إعداد موازنةٍ لمدَّة عامٍ واحدٍ لتقييم المسار الاقتصاديِّ للبلاد.

الموازنة رهينة المشهد السياسي.. حكومة غائبة وتشريع مؤجل

في مقابل تطمينات تتعلق بالإنفاق التشغيلي، يبرز البعد السياسي بوصفه العائق الأكبر أمام إقرار قانون الموازنة، إذ يرتبط تقديم المشروع الحكومي بشكل مباشر باستكمال استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما ينعكس على قدرة البرلمان في المضي بالمسار التشريعي.

وفي هذا الإطار، أكّد عضو مجلس النواب محمّد جاسم الخفاجي أنَّ قانون الموازنة يُعَدُّ من أهمِّ القوانين التي يجب أنْ تُقدِّمها الحكومة إلى مجلس النوّاب لمناقشتها وتشريعها، مشيراً إلى أنَّ عدم تشكيل الحكومة يحول دون تقديم مشروع موازنةٍ متكامل.

وأوضح الخفاجي أنَّ الحكومة هي الجهة المخوَّلة بتحديد أسعار النفط وأبواب الصرف والالتزامات الماليَّة ضمن مشروع الموازنة، سواءٌ الحاليَّة أو المستقبليَّة، ما يجعل استمرار الفراغ التنفيذي سبباً مباشراً في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري.

ويرى متابعون أن تأخير الموازنة لا يقتصر أثره على الجوانب الإدارية، بل ينعكس على ثقة الأسواق، ويؤثر في بيئة الاستثمار، ويؤجل تنفيذ البرامج التنموية التي تعتمد عليها المحافظات في تحسين الخدمات والبنى التحتية.

أزمة سيولة ومخاوف اجتماعية

بالتوازي مع التعقيدات السياسية، تشهد بغداد وعدد من المحافظات حالة ترقب شعبي متزايد، على خلفية بوادر أزمة سيولة مالية ألقت بظلالها على ملف الرواتب، الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي، ولا سيما في القطاعات الخدمية والتجارية.

ويرى خبير اقتصادي أن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاقتراض من المصارف الحكومية بشكل واسع بسبب افتقارها للصلاحيات الكاملة، لافتاً إلى أن التأخر في التفاهمات السياسية، بما فيها الضغوط الدولية، يعطل إقرار موازنة 2026، مما يدخل البلاد في حالة "اضطراب مالي".

ويقول الخبير إن الرهان على أسعار النفط، بحدود 70 دولاراً للبرميل، يبقى محفوفاً بالمخاطر، كونه ارتفاعاً مؤقتاً مرتبطاً بتوترات جيوسياسية، فضلاً عن أن الإيرادات الفعلية تحتاج إلى نحو شهرين للوصول، وهو ما يخلق فجوة زمنية في تغطية النفقات.

وتتجاوز تداعيات الأزمة البعد المالي لتصل إلى مستويات اجتماعية وأمنية، إذ يحذر مختصون من أن استمرار حالة الغموض قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والدولة، ويزيد احتمالات الاحتجاجات الشعبية، فضلاً عن تجميد المشاريع الجديدة نتيجة حصر الإنفاق في باب الرواتب.

التمويل المؤقت كخيار اضطراري

في مواجهة هذه التحديات، تبرز آليات التمويل المؤقت بوصفها مخرجاً قانونياً مرحلياً لإدارة الأزمة.

وفي هذا السياق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن "السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري 2026 وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل، وذلك بالإنفاق بنسبة (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025".

وبيّن أن "المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون المذكور، التي تتيح للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة في حال تعذّر الصرف بموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة قانوناً".

وأضاف أن "الأحكام المذكورة أعلاه تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة اللازمة للإنفاق، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية من دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدر شهرياً بنحو ثمانية تريليونات دينار".

وعن إمكانية تشريع الموازنة في ظل تعثر انتخاب رئيس الجمهورية، أوضح صالح أن "هذه حالة نادرة الحدوث، لكنها قد تفرض نفسها لضرورات المصلحة الوطنية العليا"، مشيراً إلى إمكانية اللجوء لرأي المحكمة الاتحادية العليا لحسم الإشكاليات الدستورية، مؤكداً أن بقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في موقع المسؤولية القانونية يتيح، من حيث المبدأ، الشروع بإعداد مسودة الموازنة إذا ما توفرت الإرادة السياسية.