البرلمان يعود من استراحته بجلستين تخلوان من القوانين الجدلية.. متى تُحل العقدة؟
انفوبلس/ تقارير
من المقرر أن يبدأ مجلس النواب اليوم، فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة بعقد جلسة تلحقها ثانية يوم غد، لكن اللافت أن الجلستين لم تتضمنا أي فقرات للقوانين الخلافية، لعل أبرزها قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وأراضي كركوك، فما أسباب عدم الإدراج؟ ومتى سيتم حسم هذه القوانين؟
عطلة تشريعية
بعد أن دخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي عقب أن مدده 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول ديسمبر الماضي إلى 9 كانون الثاني يناير الجاري.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان لها ورد لشبكة انفوبلس، إن “جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم الأحد المصادف 12 كانون الثاني يناير الجاري، تضمن التصويت ومناقشة 6 قوانين أبرزها تعديل قانون التقاعد الموحد".
فيما تضمن جدول جلسة يوم غد الاثنين المصادف 13 كانون الثاني يناير الجاري، “التصويت والقراءة لمشاريع قوانين، منها جداول موازنة 2025 وأخرى تخص الأقليات وأمنية".
لكن اللافت أن الجلستين تخلوان من القوانين الجدلية، وهذا هو موضع بحث التقرير.
لماذا لم تُدرَج القوانين الجدلية بجلستي الأحد والإثنين؟
وبهذا الصدد، أوضحت كتلة الآمال النيابية، أسباب عدم إدراج القوانين الجدلية في جدول أعمال جلستي اليوم الأحد وغدا الإثنين.
وقال رئيس الكتلة النائب ياسر الحسيني في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "عدم إدراج قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات على جدول أعمال جلستي يوم الأحد وغدا الاثنين، كونها قوانين جدليةً وتسببت في تعطيل الجلسات الماضية لمجلس النواب". موضحا، إن "عدم إدراجها جاء لمنع تكرار الأمور التعطيلية ولوجود قوانين مهيئة للتصويت".
وذكر، إن "رئاسة المجلس والكتل السياسية ارتأت أن تذهب باتجاه التصويت على تلك القوانين لحين حلحلة المواضيع الخلافية بشأنها". متوقعا أن "يكون هناك توافق في الفترة القادمة وإلا سوف يتم ترحيل هذه القوانين إلى الدورات اللاحقة".
وبين، إن "بعض النقاط الخلافية بالإمكان حلّها ولا توجد موانع من حلها ولكن تحتاج الى تكاتف من قبل رؤساء الكتل".
ماذا تحتاج تلك القوانين للحسم؟ ومتى يتم تمريرها؟
بدوره، أكد تحالف الفتح، أن القوانين الجدلية المعطلة منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليها مع بداية السنة الجديدة.
وقال النائب عن التحالف وعد القدو، إن "هناك عزما نيابيا على حسم التصويت على القوانين الجدلية مع بداية السنة الجديدة، مع بداية الفصل التشريعي الجديد، خاصة وأن جميع فقرات القوانين صوّت عليها في وقت سابق، ولم يبقَ سوى التصويت على الأسباب الموجبة، حتى يشرع القانون بشكل قانوني".
وبين القدو، أن "ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية على القوانين قابلة للحسم والاتفاق عبر التفاوض، ولهذا بداية الفصل التشريعي سيتم التصويت على تلك القوانين، من أجل الذهاب نحو تشريع قوانين أخرى، فمن غير الصحيح يبقى الدور التشريعي معطلا بسبب بعض القوانين وترك الأخرى".
وفي السياق ذاته، أعلن عضو مجلس النواب كاظم الفياض ترحيل القوانين الجدلية في المجلس إلى بداية العام الجديد بسبب استمرار الخلافات عليها.
وقال الفياض، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية وهذا ما دفع إلى ترحيلها إلى بداية العام الجديد بعد انتهاء مهلة تمديد الفصل التشريعي فالبرلمان سيدخل بعطلته التشريعية".
وأضاف، إن "التصويت على تلك القوانين يحتاج مزيدًا من الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها قبل عرضها للتصويت دون اتفاق مسبق فهذا يعطل عقد جلسات مجلس النواب ".
هل ستُطرح بسلّة واحدة؟
من المعروف، أن موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يُعرف بـ “السلّة الواحدة” ليس جديدا على البرلمان، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها.
لكن وبهذا الصدد، استبعد نائب رئيس كتلة بدر النيابية وليد السهلاني، طرح القوانين الجدلية بسلة واحدة من جديد خلال الجلسات القادمة .
وقال السهلاني في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "هناك رفض نيابي لطرح القوانين الجدلية بسلة واحدة". مبينا، إن "بعضها يواجه خلافات سياسية وهي بحاجة لتفاهمات بين الكتل السياسية داخل المجلس قبل عرضها للتصويت".
وأضاف، إن "فكرة طرح القوانين الخلافية بسلة واحدة أمر مرفوض". مشيراً إلى أن "القوانين الجدلية ستُطرح للتصويت كُلاً منها بشكل منفصل".
وتابع السهلاني، إن "القوانين الجدلية بوضعها الحالي من الصعب تمريرها بسلة واحدة بسبب بعض المشاكل التي تواجه قانونَي العقارات والعفو".
جدل القوانين الخلافية
ويواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، فيما يرى آخرون أنها تعديلات ضرورية ومهمة وتحفظ حقوق وكرامة المرأة العراقية.
كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويُعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2022.
أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
