البرلمان يفشل في تمرير القوانين وسط خلافات وانقسامات داخل هيئة الرئاسة

انفوبلس.. 

تحوّلت جلسة مجلس النواب العراقي المنعقدة يوم الثلاثاء 5 آب 2025، إلى ساحة صراع سياسي، إثر خلافات علنية بين رئاسة البرلمان وعدد من النواب، تخللتها مشادات كلامية حادة، أدت في نهاية المطاف إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ دون استكمال جدول الأعمال.

وأثارت هذه التوترات جملة من التساؤلات حول التصدع داخل أروقة السلطة التشريعية، في ظل تزايد التوترات بين الكتل السياسية على خلفية ملفات حساسة، منها التصويت على أعضاء مجالس وهيئات مستقلة، والجدل المتجدد حول قانون التظاهر السلمي.

خلافات داخل هيئة الرئاسة

مصدر نيابي كشف أن جلسة البرلمان تأزمت بسبب اعتراض رئيس مجلس النواب بالإنابة، محمود المشهداني، على إدراج فقرة التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي في جدول أعمال الجلسة، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية بينه وبين النائب الأول محسن المندلاوي، والثاني شاخوان عبد الله، قبل أن تتسع رقعة التوتر وتشمل نواباً آخرين من كتل مختلفة، لاسيما من الإطار التنسيقي والكتل السنية.

وأوضح المصدر، أن "الخلاف حول الإضافات غير المتفق عليها في جدول الأعمال كان الشرارة الأولى"، مضيفاً أن "المشهداني اعترض بشدة على إدراج فقرة التصويت على مجلس الخدمة، ومع بدء التصويت وقعت مشادات كلامية مع المندلاوي، تطورت لاحقاً إلى صراخ متبادل بين نواب الإطار ونواب سنة، من بينهم علاء الحيدري ورعد الدهلكي".

هذا التصعيد الداخلي دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ إلى إشعار آخر، وسط حالة من الإرباك السياسي والتشريعي.

جدول مزدحم بالقوانين المؤجلة

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن جدول الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة كان يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة، منها:

·       تعديل قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.

·       مشروع قانون الصحة النفسية.

·       مقترح تعديل قانون معادلة الشهادات.

·       مشروع قانون تصديق اتفاقية حماية الاستثمار بين العراق والسعودية.

·       تعديل قانون وزارة التربية.

·       القراءة الأولى لتعديل قانون الوقف السني.

·       تعديل قانون رعاية القاصرين.

·       مشروع قانون جرائم الأحداث.

لكن الجلسة انتهت دون تمرير أغلب هذه القوانين، باستثناء التصويت على رئيس مجلس الدولة ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وسط اعتراضات واسعة من أطراف داخل البرلمان.

سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

في سياق متصل، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب مشروع قانون "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي" من جدول التشريع، بعد ما وصفته بأنه "مساس مباشر بحرية التعبير ومحاولة لتقييد الحريات العامة".

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي من داخل البرلمان إن "المضي في تشريع القانون بشكله الحالي يتعارض مع الدستور، خاصة وأنه يشترط موافقات مسبقة للتظاهر، ويستخدم تعابير فضفاضة مثل النظام العام والآداب، ما يفتح الباب أمام انتهاكات بحق المتظاهرين".

وأكد الصالحي أن اللجنة قامت بإعادة صياغة القانون لحذف شرط الإذن المسبق والاكتفاء بإشعار بسيط للسلطات المحلية، كما شملت التعديلات:

·       السماح بتحويل التظاهرة إلى اعتصام.

·       حظر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

·       ضمان حرية الإعلاميين في تغطية التظاهرات.

·       إلغاء العقوبات الجزائية المشددة، التي تصل إلى سبع سنوات حبس.

وأوضح أن القرار النهائي كان سحب القانون "حفاظاً على حرية التعبير"، لكنه لم يستبعد إعادة طرحه لاحقاً بصيغة معدلة تحترم الحقوق المدنية وتحافظ على النظام العام.

قانون الحشد الشعبي يعود للواجهة

ووجّه النائب في البرلمان العراقي، محمد رسول الرميثي، طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، لإدراج مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي على جدول أعمال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، التي انعقدت يوم الثلاثاء 5 آب 2025.

وجاء في الطلب الموثّق رسمياً: "يرجى التفضل بالموافقة على إدراج (قانون هيئة الحشد الشعبي) ضمن جدول أعمال جلسة اليوم"، في إشارة إلى أهمية المضي قدماً نحو تثبيت الإطار القانوني لهذه المؤسسة الوطنية التي لعبت دوراً محورياً في حماية العراق من الإرهاب والحفاظ على سيادته.

عدد النواب الموقعين على الطلب تجاوز 120 توقيعاً، ما يعكس التفافاً نيابياً واسعاً حول دعم الحشد الشعبي، والتأكيد على ضرورة إنصافه تشريعياً بعد سنوات من أداء الواجب الوطني في ميادين المواجهة ضد تنظيم داعش والميليشيات الخارجة عن القانون.

عرقلة تشريع قانون الحشد

وتواجه مساعي تمرير قانون الحشد حملة من الرفض والتحريض، تقودها أطراف سياسية داخلية مدعومة بأجندات خارجية، خصوصاً من بعض القوى الغربية التي لم تخفِ انزعاجها من الدور المتصاعد للحشد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي لطالما سعت إلى إضعاف هذه المؤسسة الوطنية تحت ذرائع واهية، تتقاطع مع الإرادة الشعبية والرؤية الوطنية العراقية.

ويؤكد داعمو القانون أن أي محاولة لعرقلة تمريره تمثّل تعدياً سافراً على السيادة الوطنية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي العراقي، في وقت يحتاج فيه البلد إلى تعزيز مؤسساته الأمنية ومكافأة من ضحّوا بأرواحهم من أجل حماية الدولة.

ويرى النواب الداعمون لمشروع القانون أن الحشد الشعبي ليس مجرد تشكيل عسكري، بل هو ركيزة من ركائز الدولة العراقية الجديدة، وممثل حقيقي للإرادة الشعبية، ولا يمكن القبول بإبقائه رهينة لاعتبارات سياسية ضيقة أو ضغوط خارجية تهدف إلى تفكيك قوته وتأثيره.

ويوصف إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان بأنه "استحقاق دستوري وأخلاقي"، تأخر كثيراً، وأن تمريره سيكون بمثابة تصحيح لمسار التوازن المؤسساتي في البلاد، وتثبيت لشرعية هيئة وطنية نالت احترام واعتراف الغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي.

أزمة سياسية تتفاعل

المشهد الذي ساد جلسة البرلمان، بحسب مراقبين، يعكس هشاشة التحالفات داخل مجلس النواب، وعدم وجود اتفاق سياسي على الملفات الجوهرية التي تمس البنية الإدارية للدولة، ومنها الهيئات المستقلة والقوانين السيادية.

ويأتي هذا التوتر في ظل غياب تام لرؤية موحدة بين الكتل الكبرى، ووسط مخاوف من دخول العراق في مرحلة جديدة من الجمود التشريعي، مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية دون إنجازات ملموسة على صعيد الإصلاح السياسي أو تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الأوساط السياسية عن ضرورة إعادة ترتيب الأوراق داخل البرلمان وتغليب المصلحة الوطنية، يبدو أن الأزمات داخل القبة التشريعية تتفاقم، بينما تتراكم مشاريع القوانين دون حسم، في ظل صراع دائم على النفوذ والمكاسب.

الجلسة الأخيرة للبرلمان العراقي لم تكن سوى تجسيد حي للفوضى السياسية التي تعصف بالعملية التشريعية، فبين انقسام هيئة الرئاسة، وصراعات الكتل، وسحب القوانين تحت ضغط الشارع، يبدو أن مجلس النواب يمر بمرحلة شلل مؤسسي حقيقي، لن يكون تجاوزه سهلاً ما لم تتفق الأطراف المتخاصمة على خارطة طريق واضحة تعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.