البعث الأردني يرد على غضب العراقيين: عمر حزبنا ثلاثة عقود ونلتزم بالقانون
انفوبلس/..
عاصفة من الغضب أُثيرت في العراق عقب "تصويب" حزب البعث الأردني أوضاعه في المملكة الأردنية، لتخرج على إثر ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن وتؤكد أن عمل الحزب يكمن داخل أراضي الأردن فقط.
*رد رسيم
الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد خير الرواشدة، قال في تصريح صحافي، إن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني ناشط على الساحة السياسية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقد استطاع الحزب توفيق أوضاعه بموجب قانون الأحزاب النافذ".
وأوضح الرواشدة أنه، وبعيداً عما جرى تداوله من آراء، فإن "الحزب يعمل داخل حدود المملكة الأردنية، وبرنامجه وأهدافه وشعاراته تستهدف عناوين اللحظة السياسية في البلاد"، مضيفاً أنه "لا يسمح لأي حزب أردني بالعمل خارج حدود المملكة أو أن يتلقى دعماً أو توجيها من الخارج".
وأكد الرواشدة، أن "حزب البعث الاشتراكي مرخّص كحزب أردني، ونشاطه يجب أن يلتزم بأحكام القانون وتقاليد العمل الحزبي محلياً والتي تتجسد في التعبير عن قواعده وتمثيلها".
*رفض عراقي مطلق
احتج حزب الدعوة الإسلامية، بشدة على إجازة عمل "حزب البعث الصدامي" في الأردن، فيما عدّ ذلك "عملا عدائيا واستفزازيا".
وقال الحزب في بيان، إنه "فوجئ العراقيون وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب (البعث الصدامي) ممارسة النشاط السياسي، وكان يكفي دليلا على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسٍ لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية، ومنها غزو الكويت، وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي".
وأضاف، "ومع الحرص على العلاقة الأخوية المشتركة مع الدولة الجارة والشقيقة الأردن، غير أننا نجد أن هذا الفعل لا ينسجم مع مبادئ حُسن الجوار، ولا يحترم مشاعر الغالبية العظمى للشعب العراقي، بل إنه ينطوي على نوايا غير سليمة إزاء العراق واستقراره، مما سيؤثر سلبا على الموقف الشعبي والسياسي الذي سيضغط باتجاه مراجعة العلاقة الحالية مع الجانب الأردني".
وأشار إلى أن "هذا الحزب بماضيه الدموي لن يخدم مصالح الأردنيين بل سيؤثر سلبا على علاقتهم بعدد من الدول العربية والإسلامية التي تضررت بسبب سياساته العدوانية الهوجاء".
ودعا حزب الدعوة، الحكومة الأردنية الى "إلغاء إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارسة أي نشاط صيانةً للمصالح المشتركة والتي بدأت عهدا جديدا متناميا، وحرصا على التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين"، مطالباً وزارة الخارجية العراقية "باستدعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد للاحتجاج على هذا الإجراء غير الودّي إزاء العراق".
وأهاب الحزب "بأبناء شعبنا وقواه الفاعلة الى التعبير عن الاحتجاج بشتى الطرق السلمية على هذه الخطوة العدائية المستفزة".
بعدها ارتفعت وتيرة الاحتجاج ووصلت إلى مطالبات باستدعاء السفير الأردني لدى العراق، إذ طالبت لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" النيابية، وزارة الخارجية العراقية بتسليم السفير مذكرة احتجاج.
وقال رئيس اللجنة حسن سالم في بيان، "نحن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل صوت الشارع والشعب وبالخصوص الشرائح المضحية التي قدّمت الدماء والتضحيات من أجل الحرية والخلاص من الظلم والديكتاتورية، تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء إجازة المملكة لحزب البعث"
وطالب رئيس اللجنة، مجلس النواب "بإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية بما يتناسب مع مصالح وثوابت شعبنا العراقي التي أشار إليها الدستور والقوانين النافذة وتضمينها تسليم المطلوبين من البعثيين والإرهابين المتواجدين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومساعدة العراق حكومة وشعبا في تسليم هؤلاء المجرمين إلى القضاء العراقي لينالوا الجزاء العادل"، مطالباً "مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في إصدار بيانات الاحتجاج على هذه الإجراءات من قبل الحكومة الأردنية".
وطلب سالم، من ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع ضحايا جرائم البعث والإرهاب الخروج بمسيرات رفض واستنكار واحتجاج وإرسال رسائل احتجاج إلى السفارة الأردنية بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون لكونهم الشهداء على تلك الحقبة المظلمة.
بدورها، كتلة دولة القانون النيابية، أبدت "استغرابنا من تعاطي الحكومة الأردنية مع حزب البعث الفاشي صاحب التأريخ الأسود في العراق"، معربة عن "إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لسماح الحكومة الأردنية بإجازة حزب البعـث الصدامي المُنحل لممارسة النشاط السياسي".
ودعت الكتلة، البرلمان إلى "التحرك الجاد لإدانة احتضان الأردن لرموز البعث المجرم وضرورة تسليمهم للحكومة العراقية ليحاكموا وفق القانون"، كما دعت الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة حزب البعـث البائد وحظره من ممارسة أيّ نشاط تعزيزاً للمصالح المشتركة".
*سياسات عدائية وتصدير إرهابيين
من جهتها، أكدت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، في بيان، أنه "على الرغمِ من المواقفِ السلبيةِ والعدوانيةِ، التي اتخذَها الأردن تجاهَ العراقِ، طيلة َالعقدَينِ الماضيين، بدعمِهِ للبعثيينَ الصداميينَ المجرمينَ وإيوائِهم، والتعاملِ معَ مواطنينا على اُسسٍ طائفيةٍ بغيضة، وتصدير ِالإرهابيينَ الذينَ ارتكبوا أبشَعَ جرائمِ الإبادةِ والقتلِ الجماعي، بحق ِشعبِنا العراقي، إلا أن العراقَ آثرَ على نفسِهِ، وصبر على الأذى، وقدّمَ للاردن دَعماً ومساعداتٍ ماليةً، لولاها لكانت الأزماتُ والتظاهراتُ الشعبيةُ اقتلَعَت النظامَ مِن جذورهِ، ولم تُبقِ لهُ باقية".
وأضاف البيان، أنه "معَ كلِ هذهِ المواقفِ الإيجابيةِ للعراق، مازالَ النظامُ الأردني، يواصلُ ممارسةَ سياساتهِ العدائيةِ، واستخدامَ ورقةِ البعثِ الصدامي المجرم، وتوفيرَ غطاءٍ رسميٍ، لنشاطاتِهِ المعادية ِللشعب العراقي، ِتنفيذا لأوامرِ أسيادهِ الأميركانِ والصهاينة، في محاولةٍ مكشوفةٍ للابتزازِ وفرضِ الإرادات. وإزاءَ هذهِ السياسات، لابدَ للحكومةِ العراقيةِ، والقوى السياسيةِ، والشعبيةِ، من إجراءاتٍ، تضعُ حدّاً لعدوانية ِهذا النظامِ، وفي مقدّمتِها إيقافُ تزويده بالنفطِ المدعوم، ِومنعُ استيرادِ بضاعتهِ، والتعاملُ معَهُ بالمِثلِ، بما يحفظُ كرامةَ العراقِ وشعبهِ، ولكي يدفعَ ثمنَ مواقفه المشبوهة".
*فتيل الأزمة
اشتعل فتيل الأزمة، عندما تم "تصويب" أوضاع حزب البعث في الأردن، إذ أخذ أعضاء الحزب يرددون الأغاني والأهازيج التي تُسيء للعراق، وتدعو لإسقاط نظام الحكم فيه.
وقبل أكثر من أسبوعين، عقد حزب البعث الأردني مؤتمره العاشر "مؤتمر تصويب الأوضاع" وأقرّ فيه "تعديلات النظام الداخلي".
وبحسب المفوض عن الحزب ونائب الأمين العام زهير الرواشدة، فإن "الحزب قد صوّب أوضاعه وفق متطلبات القانون رقم ٧/٢٠٢٢ قانون الأحزاب السياسية في المملكة الأردنية".
جاء ذلك بعد أن ألزم النظام الأردني، البعث بشروط مقابل الاستمرار، منها: "أن يكون عدد الأعضاء لا يقل عن 1000، ويكون 40% من الأعضاء تحت سنّ 35 عاماً".
وبمجرد الإعلان البعثي عن "تصويب الأوضاع" أخذ عناصر الحزب يطلقون الأهازيج الممجِّدة لرئيس النظام السابق في العراق "صدام حسين"، ويدعون لإسقاط النظام العراقي الحالي.
ومن الشعارات التي رفعوها، هي: "يا عروبة هلي هلي.. خلي عدو البعث يولي.. وإن هليتي ع العراق.. جدّدي حكم الرفاق"، في دعوة واضحة لإعادة الحكم إلى حزب البعث المحظور في بلاد الرافدين.
ومنذ شهر نيسان الماضي، كثّف الإعلام التابع لحزب البعث الأردني، نشر المنشورات الممجِّدة لـ"صدام حسين"، خاصة في ذكرى ميلاده يوم 28 نيسان، وذلك سواء على صفحات الـ"فيس بوك" أو "انستغرام" وحتى "تيكتوك".
*حظر عراقي
وفي الوقت الحالي، يحظى حزب البعث في العراق برفض شبه تام، نتيجة المعاناة التي أصابت الشعب إبّان فترة حكم البعث برئاسة صدام للبلاد، وما اتبع من سياسات رعناء لا زال الشعب يدفع ثمنها، ناهيك عن الحروب العبثية، والمقابر الجماعية، والاستهدافات الكيميائية التي طالت فئة من الشعب.
وتأسس حزب البعث في سوريا للترويج لفكرة القومية العربية العلمانية، وانفصل جناحه في سوريا عن جناحه في العراق فيما بعد، وحكم جناح حزب البعث العراق في ظل صدام حسين، والعراقيون من كل الطوائف كانوا مُجبرين على الانضمام إلى الحزب حتى يحصلوا على وظائف جيدة أو ترقيات، لكن معظم القادة الكبار في الحزب كانوا من السُنّة، وقد قمع الحزب بوحشية الأغلبية الشيعية وتجمعات الأقلية الكردية.
وقُتِل عشرات الآلاف من الأشخاص أو اختفوا أيام صدام كما قُتِل مئات الآلاف في الحروب التي شنّها مثل الحرب العراقية الإيرانية، وقُتِل أكراد بالغاز السام وتم اكتشاف مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق منذ سقوط النظام البائد.
وحظر الدستور العراقي حزب البعث، وتأسست الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث لمنع أنصار صدام من العودة للسلطة، فيما تغيرت تسميتها الآن إلى اسم هيئة المساءلة والعدالة.
