التنسيقي عن مهلة الصدر: ستجر العملية السياسية لخرق دستوري

إنفوبلاس/..

اكد النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الكتاب، اليوم الاثنين، ان المهلة التي حددها مقتدى الصدر للتفاهم حول تشكيل الحكومة وانهاء حالة الانسداد السياسي ستجر العملية السياسية إلى خرق دستوري.

وقال الكتاب في حديث صحافي، إن "الوقت الذي طرحه الصدر وحدده بـ 40 يوما من اجل الخروج من الانسداد السياسي، يصطدم بالمدة الدستورية المحددة لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مبيناً أن هذه المهلة ستدخل العملية السياسية في خرق دستوري واضح، حيث ستنتهي مدة انتخاب الرئيس في السادس من نيسان الجاري والمدة المذكورة سلفاً تتعارض مع هذا الموعد”.

واضاف ان “الطرفين الشيعيين لابد ان يجدا حلاً للازمة الراهنة من خلال حسم ملف رئاسة الجمهورية والكتلة الاكبر قبل السادس من نيسان الجاري من اجل تجنب الخرق الدستوري”.

واشار الكتاب ان “مابعد السادس من الشهر الجاري فأن المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها، في وقت تعول فيه بعض الاطراف على هذه المحكمة لاتخاذ قرار بتمديد مدة انتخاب رئيس الجمهورية او اللجوء الى فقرة دستورية تتيح لهم تمديد الموعد، من اجل حلحلة الامور بين الاطراف السياسية”.