التنسيقي يكشف عن محاولات لإثارة صدام "شيعي"
إنفوبلاس/..
عد النائب عن الإطار التنسيقي، علي تركي، اليوم الأربعاء، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بأنه ضرب للموازنة واستحواذ على السلطة من خلال إطالة عمر الحكومة الحالية، فيما كشف عن محاولات لإثار صدام "شيعي - شيعي".
وقال تركي في حديث متلفز، إن "العملية السياسية غير مؤهلة لبرنامج الأغلبية؛ كون لم نصل بعد إلى مرحلة النضوج الديمقراطي"، مبيناً أن "تشكيل الحكومة حسب مزاج الأغلبية، يحتاج إلى أغلبية حقيقية، وبدونها نحتاج إلى تفاهمات وتوافقات"، مضيفاً أن "الكتلة الصدرية عقدت التفاهمات التي تراها قريبة إلى واقعها ووصلت إلى مرحلة رفض هذا وذاك، وبشكل علني".
وتابع، أن "الساحة العراقية تحولت إلى ساحة مبادرات وبدل أن نمنح توقيتات دستورية أصبحنا نذهب إلى مواقيت تمنح بـ(ورقة)"، مخاطباً التحالف الثلاثي: "أين انتم من مبادرة الإطار؟، نحن لا نريد الإشتراك في الحكومة بل نريد أن نكون جزءاً مساهماً بتشكيلها"، معتبراً بعض المبادرات بأنها "مصلحجية".
وأوضح النائب عن الإطار التنسيقي، أن "الانفعالات والمزاجات في خطاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأخير وما نتج عنها من مواقف، هي ردة فعل على قرارات المحكمة الاتحادية وتفسيرها ما جاء في الدستور، مرجحاً تغير مواقف الصدر خلال الأيام المقبلة".
وبشأن قانون الأمن الغذائي، أردف تركي، أنه "إذا كان هذا القانون من مصلحة الشعب وفق رؤية الصدر، فإن الخبراء يتفقون على أنه ضد مصلحة الشعب"، مشخصاً "الكثير من الفقرات التي يشوبها الفساد، معتبراً: الذهاب إلى قانون يشوبه خروقات ومفاسد مالية مشكلة كبرى".
ولفت إلى أن "رئاسة مجلس النواب وصلت الى مرحلة العناد بعد إعادة ملف قانون الأمن الغذئي رغم أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستوريته"، مستدركاً: "الأمن الغذائي هو قانون لضرب الموازنة وإطالة عمر الحكومة والاستحواذ على الوفرة المالية دون وجه حق.. رئاسة البرلمان هي عبارة عن إنقاذ وطن والقانون لم يطرحه البرلمان بل طرحه التحالف الثلاثي".
أما فيما يتعلق بتحجيم حكومة الكاظمي، بين أن "الدستور هو من حجم هذه الحكومة، باعتبار مهمتها تسيير أعمال يومية، ليس من صلاحياتها إرسال قوانين وإجراء تعيينات على مستوى عال"، مؤكداً الوقوف ضد "المضي بخرق الدستور لإطالة عمر الحكومة".
وتحدث النائب عن الإطار، عن محاولات لإحداث صدام "شيعي - شيعي"، تقودها "بعض الأدوات التي تعمل على إطالة عمر الحكومة والأزمة".
وشدد على أهمية "التوافق الكردي"، معتبراً هذا الأمر بأنه "سينهي الأزمة..؛ كون الأطراف الكردية هي سبب الأزمة بعدم اتفاقها على رئيس الجمهورية".
أما فيما يتعلق بتحريك الشارع، رأى تركي، أن "الكتل المتحالف معها الصدر تعلم أنها أكثر الكتل انتفاعاً من مخرجات العملية السياسية، ولن يجازفوا بحرقها بورقة الشارع"، مؤكداً أن "التنسيقي لا يرغب بنزول المتظاهرين إلى الشارع وبالتالي حدوث صدامات".
وطالب، زعيم التيار الصدري، بـ"التراجع خطوة إلى الوراء لاسيما أن الجميع يدرك أن تجربة الأغلبية لن تنجح".
وحول توزيع لجان البرلمان، أوضح النائب عن الإطار، أن "التقسيم الحالي تم وفق رغبة كل نائب واللجنة التي يريدها"، مردفاً: "ستكون هناك معركة في مسألة اختيار اللجان.. ستخضع للتوافقية القديمة، وسنرى غالبية رئاسات اللجان للتحالف الثلاثي".
