الجدل مشتعل ومستمر حول جداول الموازنة.. التخطيط تطرح مقارنة جديدة و رد نيابي مباشر

ماذا عن ارتفاع فاتورة الرواتب؟

الجدل مشتعل ومستمر حول جداول الموازنة.. التخطيط تطرح مقارنة جديدة و رد نيابي مباشر

انفوبلس/..

لا يزال الجدال مستمراً حول جداول الموازنة الخاصة بسنة 2024، وذلك بسبب تخفيض الحكومة العراقية حصة المحافظات خصوصا الوسط والجنوب مع الإبقاء على حصة الإقليم على حالها، ليشتد بذلك السجال بين البرلمان والحكومة والخبراء.

*توضيح التخطيط

في خضم اشتداد الأزمة واتهامات الحكومة بالتقصير تجاه محافظات الوسط والجنوب، كشفت وزارة التخطيط، يوم أمس السبت، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات خلال العام الحالي 2024.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) تريليون دينار ، فضلا عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) تريليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) تريليون دينار، وهذا المبلغ يُضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)". مشيرة إلى، أن "هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الأقاليم والبترودولار ومكافحة الفقر، والقروض".

وبيّنت، أن "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تُنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) تريليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى ( 41.524) تريليون دينار".

وشددت على، أنه "بناءً على ما تقدم فإن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ (41.524) تريليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) تريليون دينار ، مؤكدة التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الإنفاق".

ولفتت الوزارة، الى أنه "استناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الإدارة المالية لسنة 2019 فإن المبالغ غير المصروفة تُقيَّد كأمانات لدى المحافظات أو وزارة المالية، وبإمكان الحكومات المحلية إنفاقها على المشاريع وفقاً للآليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تُضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024. منوهةً إلى أن هناك مبالغ أخرى ستُخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات المنافذ الحدودية، إذ إن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية أو جوية أو بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق إعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الأشد فقراً، والبالغة حوالي (2) تريليون دينار".

وأضافت، أن "المؤشرات المثبَّتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى أن أعلى نسبة إنفاق للمحافظات لم تتجاوز أكثر من (4.2) تريليون دينار، وذلك خلال عام 2022، إذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم إقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فإن وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الإنفاق صرف أكثر من 30% منها بأحسن الأحوال وفقاً للقدرات التنفيذية للمحافظات".

وبينّت، أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الأساسية، وإدراج المشاريع الجديدة". مشيرة إلى، أن "مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) تريليون دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ إضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) تريليون دينار، الأمر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية مبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الإجراء".

وأكدت الوزارة، أن "الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) تريليون دينار والتي لم تُصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وأن الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية ل‍وزارة المالية".

*رد نيابي مباشر

ليرد على هذا البيان، النائب مصطفى سند، قائلاً: "يعني تحسبون على المحافظات موازنة 2023 سبعة تريليون دينار والأمن الغذائي سبعة تريليون (هي مال ككو)".

وأضاف، "خو هم نحسبها عليكم تصير موازنتك 425 تريليوناً".

ليدخل المحلل السياسي، عصام حسين، على خط الأزمة، وينشر منشوراً على منصة "أكس" جاء في مضمونه: "التخطيط تقول هناك 41 تريليونا متاحة للمحافظات.. ومحمد شياع يقول هناك 14 تريليون دينار من قانون الأمن الغذائي متاحة أيضا.. التخطيط تقصد موازنة الوزارات ومشاريعها.. علما أن صندوق النقد الدولي قال قبل أيام إن حكومة السوداني تحتاج إلى 15 مليار دولار لسد عجز الموازنة التشغيلية".

وأضاف، "النتيجة ما قاله السيد النائب مصطفى سند هو الصحيح أما بقية التصريحات مجرد رفع الحرج عن حكومة الخدمات بعد التصريحات التي أكدت أن العراق لا يمتلك السيولة المالية الكافية لتغطية كل النفقات الاستثمارية وجزء من التشغيلية".

*نسبة تخفيض كبيرة

ورغم ارتفاع قيمة الموازنة إلى 211 تريليون دينار، إلا أن تخصيصات المحافظات منها انخفضت بنسبة كبيرة، حيث وصل الانخفاض في بعض المحافظات إلى حوالي 80% مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضات كبيرة من قبل مختصين ونواب.

وفي هذا الصدد، أشار عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إلى أن “إحدى المشاكل التي تم تثبيتها في اجتماع اللجنة المالية النيابية الأخير هو قلة التخصيصات المالية للمحافظات”، مبينًا أن “قلة التخصيص سيخلق مشكلة في موضوع إنجاز المشاريع، ففي حال عدم قدرة المحافظات على تغطية نفقات المشاريع المستمرة، فإنها بالتأكيد ستتوقف”.

وذكر الكرعاوي، أن “اللجنة المالية النيابية أرسلت بيان استفسار إلى وزارة التخطيط من أجل تبيان تخفيض الأموال المخصصة لبعض المحافظات إلى 80% عن تخصيصات العام الماضي”.

وحول موضوع ارتفاع فاتورة الرواتب في الموازنة، أشار الكرعاوي إلى أن “المشكلة متراكمة في الموازنة الاتحادية، والسبب في ذلك هو استمرار سياسة التوظيف وعدم إيجاد حلول خارج القطاع العام وتنشيط القطاع الخاص والاستثماري”.

وأكد، أن “اللجنة المالية ستستضيف الجهات المعنية في الحكومة خلال اليومين القادمين من أجل الاستيضاح عن خططهم في دعم القطاع الخاص وموضوع توفير الإيرادات غير النفطية بهدف تقليل الضغط على الموازنة التشغيلية وتوفير فرص عمل”.

بدوره، أوضح النائب مصطفى سند أن مسألة التصويت على جداول الموازنة، سواء إن تحقق أم لا، لا تعني إيقاف العمل بها، حيث إن الموازنة الثلاثية جاءت لمعالجة مشاكل الموازنات السنوية.

وقال سند في مقطع صوتي، إن الموازنة الثلاثية هي عبارة عن جداول يتم المصادقة عليها ولا يوجد مبرر لإيقاف الصرف، ولدينا معلومة بعدم وجود السيولة اللازمة، حيث موازنة 2023 كانت بحدود 206 تريليونات دينار في حين الإيرادات 140 ترليونا.

وأضاف، إن الحاجة الفعلية هي 17 تريليونا للشهر الواحد، في حين أن الإيرادات النفطية 9 تريليونات ونفقات التراخيص، بالإضافة إلى إيرادات الضريبة والكمارك وخارج حسابات نفط الإقليم، يكون المجموع بحدود 10 تريليونات.

وقال، "من هذا المنطلق فإن التصويت من عدمه لن يُجدي نفعًا لوجود عجز في الموازنة".

واستطرد قائلاً، إن موازنة 2023 تم التصويت عليها ولم يوجد تمويل، وإن بعض المحافظات والوزارات مُوِّلت بنسبة 30% من استحقاقاتها، ولا توجد موازنة تشغيلية.

وتبلغ موازنة 2024، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 قد بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

‏‎وتُقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ 144 تريليوناً و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.

‏‎وقال السوداني، إن “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفاً “الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.