الحكومة تكلف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لكل موظفي الدولة.. تعرف على تقديرات الازدواج الوظيفي في العراق

انفوبلس/.. 

لضمان عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد، خلافا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، يهدف التقاطع الوظيفي للوقوف على حالات إشغال وظيفتين في آن واحد داخل مؤسسات الدولة، وتقاضي أكثر من راتب في نفس الوقت. 

وعلى إثر ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الجمعة، تكليف ديوان الرقابة المالية لإجراء تقاطع للمتقدمين على وظائف مجلس الخدمة الاتحادي.

وقال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي في تصريح، إنّ الهدف من هذا الإجراء منع مَن يملك وظائف أخرى من "المنافسة على وظائف مجلس الخدمة الاتحادي، لذلك تم تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لكل موظفي العراق".

وأضاف رزوقي، إنّ "مكتب السوداني حرص على تجهيز جميع البيانات لديوان الرقابة المالية لمقاطعتها حتى لا يستطيع أي موظف عقد أو تعيين دائم، التنافس على استمارة الدرجات الوظيفية، باستثناء بعض الجهات الأمنية التي كانت تعاني من إطلاق بياناتها الى ديوان الرقابة".

فيما أشار إلى، أنّ مكتب السوداني "تدخل وبتوجيه من رئيس الوزراء مباشرةً لجلب الجهات الأمنية إلى مكتب رئيس الوزراء لمقاطعة البيانات"، مبينًا أنّ "الدرجات الوظيفية التي أُطلقت مؤخرًا تبلغ 31 ألف درجة خاصة لا يُسمح لأي موظف التقديم لنيلها".

أهمية إجراء التقاطع الوظيفي

ويشير مراقبون للشأن المحلي، إلى أن التقاطع الوظيفي مهم جدا، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وعن طريقه يتم كشف الموظفين الذين يستلمون أكثر من راتب ومن أكثر من وزارة، إضافة الى الموظفين الفضائيين ومن يستلم رواتب بأسمائهم. 

كما أن التقاطع الوظيفي، سوف ينتج تفاصيل جرد حقيقي بأعداد الموظفين العاملين في جميع الوزارات والهيئة، ومعرفة واحتساب الميزانية الحقيقية التي تحتاجها الدولة للموازنة ضمن الموازنة التشغيلية.

كما أن التقاط الوظيفي، يمهّد لـ الابتعاد عن التخمين وهدر الأموال التي تُصرف بشكل عشوائي، في ظل عدم وجود قاعدة بايومترية لدى وزارة المالية، ويمهّد لـ عدم الاعتماد على جهات الإنفاق والدوائر بتحديد جهات الصرف العشوائية.

الازدواج الوظيفي والقانون 

وترى وزارة المالية في العراق، أن "القانون يقضي بعدم جواز تقاضي راتبين أو أكثر من الخزينة العامة للدولة في آن واحد، استناداً الى أحكام المادة (الثالثة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وكذلك الفقرة (أولا) من المادة (11) من قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006، التي قضت بعدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة الشهرية للمتقاعد الذي يتم التعاقد معه للعمل في دوائر الدولة، كما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الجزائية والإدارية بحقهم".

كما يرى ديوان الرقابة المالية، أن "مسؤولية المتجاوز لا تنتهي بتسديد المبالغ المترتبة بذمته وتقديمه وصولات تسديد بالمبالغ المتسلمة منه، وإنما الأمر يتوقف على ما توصي به اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض، كما أن معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية لا يمنع من إحالته الى المحاكم الجزائية متى ما كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".

توقعات وأرقام 

وكان مسؤول عراقي سابق، قد كشف في 2020، أن نحو 20% من موازنة الرواتب تذهب إلى جيوب الفاسدين، وذلك بعد بدء الحكومة العراقية وبالتنسيق مع البرلمان بتدقيق أسماء الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقال وزير المالية السابق، علي علاوي، إن "الأشخاص الفضائيين (وهم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين) يأخذون رواتب من الدولة يتراوح عددهم بين 200 ألف و250 ألف شخص، أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك، موضحا أن هاتين الفئتين تشكلان 15 إلى 20% من الموظفين وتُخصَّص لهم 20% من موازنة الرواتب سنويا".

وبشأن هذا الموضوع، تقول عضو لجنة الكشف عن الموظفين الوهميين ومزدوجي الراتب السابقة في البرلمان، إخلاص الدليمي، إن "اللجنة طلبت من جميع الوزارات والهيئات المستقلة إرسال أسماء الموظفين وعناوينهم الوظيفية وحجم رواتبهم، وكشف الموظفين الوهميين أو الذين يتقاضون رواتب بدون دوام، وكذلك من هو موظف في وزارة مدنية أو عسكرية ويتقاضى راتبا بصفة عقد من وزارة أخرى أو راتب رعاية اجتماعية وتقاعد من أجل تدقيقها".

وتوقعت الدليمي، في تموز 2020، أن "اللجنة تسعى للكشف عن عدد كبير من الموظفين الوهميين ومزدوجي الرواتب، والذين يتجاوز عددهم 200 ألف شخص، لكنها وصفت هذا الإجراء بالمتأخر جدا، إذ على مدار 17 عاما دمر مفهوم الدولة عبر التوظيف المبني على المصالح الشخصية والحزبية دون النظر إلى حاجة البلد".

• 

 

وبشأن العقوبات التي تواجه الموظفين الوهميين ومزدوجي الرواتب، قالت الدليمي، إنه في حال وجود موظف يتقاضى أكثر من راتب فإنه سيتم تخييره بين أحدهما، واستقطاع جزء من راتبه لإرجاع الأموال التي أخذها بدون حق في الراتب الآخر سابقا، أو مصادرة جزء من أمواله للتعويض.

الازدواج الوظيفي في الاقليم

يذكر أن المحكمة الاتحادية، قد قررت مؤخرا، إلزام الحكومة بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف العراقية، لعزل حقوق المواطن وإبعادها عن المناكفات السياسية والخلافات المالية مع الإقليم.

وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الى أن "المبالغ ستؤخذ من الـ12.67% التي تمثل حصة إقليم كردستان في الموازنة، وتكون خارج الإنفاق الفعلي بشرط توطين رواتب موظفي الإقليم لتجنب الازدواج الوظيفي، وتكرار عمل المواطن وتكون قاعدة بيانات واضحة لوزارة المالية". 

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، قد أكد في آذار 2024، أن لجنته تمتلك شكوكا بوجود ازدواج وظيفي في إقليم كردستان.

وقال العطواني، إن "الرواتب التي تُحوَّل الى الإقليم شهريا حُدِّدت بناءً على جداول القوى العاملة"، مبينا أن "اللجنة تمتلك شكوكا بوجود ازدواج وظيفي في كردستان".