الخيوط كلها تقود إلى الحلبوسي.. مدير مكتب نزاهة الأنبار في قبضة النزاهة بعد اعترافات مدير تقاعد المحافظة
انفوبلس..
نفذت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية، أمر القبض الصادر بحق علي عبيد ماطر المرعاوي مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار؛ على إثر اعترافات مدير تقاعد الأنبار السابق.
وأفادت دائرة التحقيقات الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمت وفق مذكرة قضائيَّـة صادرة عن محكمة تحقيق مكافحة جنايات الفساد المركزية، أن ملاكاتها نفذت أمر القبض بحق مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار؛ بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول الذي كان يشغل مدير تقاعد المحافظة.
وأشارت الدائرة إلى أن اعترافات أدلى بها مدير تقاعد الأنبار السابق، بعد تنفيذ أمر قبض صادر بحقه، قد قادت إلى اتهام مدير مكتب الهيئة بالتواطؤ معه؛ من أجل التغاضي عن مجموعة من التهم المنسوبة إلى المتهم الأول خلال مدة عمله.
وأضافت الدائرة، أن التحقيقات الأوليَّـة أثبتت تواطؤ مدير مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار مع مدير تقاعد المحافظة السابق؛ من أجل ترويج معاملات التقاعد الوهميَّـة والمزورة، والاستحواذ على مبالغها بغض النظر عن الخروقات المقترفة، والتستر على جرائمه مقابل رشى "مبالغ ماليَّـة" كان يسلمها إليه في بيته.
وأسفرت العمليَّـة، التي أشرف على تنفيذها بشكل مباشر رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي (حيدر حنون) ونُفِذت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن الإطاحة بمدير المكتب، وسيق إلى قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره.
جاء ذلك بعد 5 أيام من إعلان الهيئة ببيان مقتضب القبض على مدير تقاعد محافظة الأنبار دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكشفت مصادر، أن الشخص الذي تم القبض عليه هو أنس ياسين المدير السابق للتقاعد في المحافظة ويُعد (الصندوق الأسود) لفساد الانبار ورؤوسه من السياسيين وشخصيات المحافظة.
وأضافت أن جميع الشخصيات التي تم إلقاء القبض عليها حتى الآن، فضلاً عن الموجودين بدائرة الشبهات لهم علاقات وثيقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهذا ما يؤكد جميع الاتهامات الموجهة إليه من قبل كتل سياسية وجهات شعبية من داخل محافظة الأنبار.
عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الربيعي صرّح بعد خطوات النزاهة الكبيرة للقضاء على الفساد، إنه "في مسألة الأموال والكسب غير المشروع لا يوجد عاصم لأحد ويمكن أن يتورط أي شخص بهذا الامر كالإرهاب، حيث أصبح الفساد لا دين له"، معتبرا أن "اعتقال مدير مكتب هيئة النزاهة في الانبار أمر إيجابي بتحرك الجهات الرقابية على تنقية نفسها أولاً كونها هي المسؤول الاول عن ملف الفساد ويجب أن يكون عناصرها أحرص الاطراف على النزاهة".
وأوضح، أن "هناك عملية تصحيح كبيرة بعمل هيئة النزاهة"، مبينا أنه "لا يوجد شخص من سُرّاق المال العام لن يطاله القانون"، مشيراً إلى أن "عمل هيئة النزاهة كبير جدا وهناك تغييرات صحية في إدارة الهيئة ستطوّر عملها"، مؤكداً أن "اعتقال مدير هيئة النزاهة بالأنبار دلالة على أن القانون سارٍ في محاسبة أي شخص قصّر في عمله".
حصيلة لأبرز أعمال النزاهة في الأنبار منذ تولي القاضي حيدر حنون رئاسة الهيئة
- خلال شهر حزيران الماضي، تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، من إحباط نقل ملكيَّة عقارٍ، وإيقاف هدر أكثر من ملياري دينار، فضلاً عن ضبط عشرات الأجهزة الطبيَّة غير المستعملة في محافظة الأنبار.
وقالت الدائرة في بيان، إن "الفريق الميدانيِّ في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُديريَّة عقارات الدولة في المُحافظة، تمكَّن بعد إجراء التحرّي والمُتابعة والتدقيق من رصد وجود غبنٍ فاحشٍ في عمليَّة تقدير قيمة عقارٍ تصل مساحته إلى أكثر من (2500م2) يقع في موقعٍ مُتميّزٍ في مركز قضاء الفلوجة".
وأضافت ان "الفرق في تقدير مبلغ نقل ملكيَّة العقار يُقدَّرُ بأكثر من (2,250,000,000) دينار عن المبلغ المُقدَّر في محاضر الكشف من قبل لجان التقدير في مُديريَّة العقارات، فضلاً عن وجود تلاعبٍ في تواقيع المُخمّنين، مُوضحةً أنَّه بعد قيام الفريق الميدانيّ بعرض الموضوع أمام قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر الأخير إيقاف إجراءات نقل ملكيَّـة العقار إلى المستفيد".
وتابعت، إن "الفريق قام بضبط (43) جهازاً طبياً بمختلف الأنواع غير مستعملةٍ في مستشفى الفلوجة التعليمي"، لافتة إلى أنَّ "الأجهزة التي تمَّ تجهيزها منذُ العام 2007 بموجب عقودٍ صادرةٍ عن مجلس مُحافظة الأنبار، ما زالت متروكـةً في المخازن ولم يتـم استعـمالها والاستـفادة منها لغاية الآن".
وشددت على "أنَّ ذلك يتسبَّب في تعرُّضها للتلف والاندثار وهدرٍ في المال العام".
- كما ضبطت الهيئة معاملات قروضٍ مُزوَّرةٍ بقرابة ثلاثة مليارات دينارٍ، وضبط أربعة مُتَّهمين بالتلاعب في تجهيز سماد اليوريا في مُحافظة الأنبار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان أن "فريقاً ميدانيّاً مُختصّاً، وبالتعاون مع فريق الضبط في مكتب تحقيق الأنبار، ضبط أصل (115) معاملة قرضٍ زراعيٍّ مُزورة في المصرف الزراعي في الرمادي، تمَّ منحها ضمن قروض المبادرة الزراعيَّة الممنوحة للأعوام من (2008-2013)".
وأضافت الدائرة، أن "منح قروضٍ بمبلغ (2,951,000,000) دينار تم استناداً إلى معاملاتٍ غير أصوليَّـةٍ ومستمسكاتٍ وكفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى عدم استيفاء أيّ مبلغٍ من تلك القروض لغاية الآن".
وأشارت إلى أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التجهيزات الزراعيَّة - فرع الأنبار ضبط (4) مُوظَّفين في شعبة القطع في المُديريَّة؛ لقيامهم بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الفلاحين المشمولين بالتجهيز بمادة سماد اليوريا".
وأوضحت دائرة التحقيقات، أنَّ "المُتَّهمين مسؤولون عن جباية المبالغ الماليَّـة من الفلاحين، وقطع وصولات التجهيز باليوريا"، مردفة بالقول: "تمَّ ضبط (120) هويَّة أحوال مدنيَّة بحوزة المُتَّهمين، البعض منها فارغة حيث يتمُّ ملؤها بمعلوماتٍ غير صحيحةٍ بأسماء مزارعين مشمولين بالتجهيز؛ لغرض تسلُّم السماد من مخازن المُديريَّة".
ونوهت الدائرة، إلى "ضبط مبلغ مالي بحوزة أمين الصندوق الذي لم يُقدّم ما يثبت استلام وإيداع المبلغ أو مشروعيَّته"، مُؤكّدةً أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات".
- وفي الشهر نفسه، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط 7 مسؤولين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء بالأنبار مُتلبّسين بتنظيم 10 سلف شراءٍ وهميَّةٍ تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون.
وأفات دائرة التحقيقات بالهيئة، وفي معـرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبـط، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، بأنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئــة في الأنبار تمكَّن من ضبط (٢٤) سلفةً في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء تمَّ صرفها بموجب مُسمسكاتٍ وأوليَّاتٍ وأوامر غير أصوليَّةٍ، ومبالغ تُقدَّرُ بأكثر من (٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعلى إثر ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ إيداع الأوليَّات لدى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لغرض التدقيق".
وَاضافت الدائرة، أنَّ "فريق المكتب، وبعد شروعه بمهامّه المُوكلة إليه المُتمثلة بتدقيق الإيرادات المُتحصّلة عن تخصيص قطع الأراضي من قبل البلديَّة التي تُقدَّرُ بمبالغ كبيرةٍ جداً، تمكَّن من ضبط (٧) مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الـوفاء، من بينهم: مدير الحسابات، وأعضاء لجنة الصرف والتدقيق، مُتلبّسين بتنظيم سلف شراءٍ وهميَّة.
وأردفت إنَّ المُتَّهمين أقدموا على اقتراف عمليَّات التلاعب والتزوير، إثر التدقيق الميداني المستمر لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة على تلك المبالغ، لافتةً إلى أنَّ ذلك دفعهم إلى تنظيم تلك السلف بأوامر صرفٍ ووصولات شراءٍ مُزوَّرةٍ، وإنجاز أعمالٍ وهميَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع، حيث تمَّ ضبط (١٠) سلفٍ بحوزتهم".
وتابعت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات، التي منها السلف والأوامر ووصولات الشراء الوهميَّة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
- وفي نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد أبرز المتهمين في قضية أراضي ناحية الوفاء في محافظة الأنبار.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّـة القبض التي تمت بناء على مذكرة قضائيَّـة، أفادت بأن مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً؛ للتحري عن المعلومات التي وردتها حول مكان وجود أبرز المتهمين في قضيَّـة تمليك قطع أراضي ناحية الوفاء التي أطيح إثرها بمدير تسجيل عقاري محافظة الأنبار، والتحرُّزُ على ما يُقارِبُ سبعينَ ألفِ إضبارةِ عقارٍ تمَّ تمليكُها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
وأردفت إن الفريق باشر أعمال التحري والتقصي، وبعد التأكد من صحة المعلومة، تابع حركة المتهم الذي كان يشغل منصب مدير بلديَّـة ناحية الوفاء في الأنبار، ونصب له كميناً محكماً، وبعد التنسيق المباشر مع قوة إنفاذ القانون تمت الإطاحة به، وتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، وذلك في منزل عديله بحي البنوك في العاصمة بغداد.
وسيق المتهم رفقة المحضر الأصولي، في العمليَّـة التي تمت وفق أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات العراقي، إلى قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.
- وفي منتصف الشهر ذاته، أعلنت الهيئة، إلقاء القبض على أحد المدانين الهاربين من قبل السلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة، وإيداعه لدى السلطات القضائية في المملكة.
وذكر بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة، أنَّ "السلطات الأردنيَّة ألقت القبض على المُدان الهارب معاون مدير حـسابات دائرة صحَّة محافـظة الأنبار سابقاً لإلحاقه ضرراً في المال العام بـلغ مقداره (21,921,528,023) ديناراً"، مبيناً أن "ذلك جاء وفقاً لأوامر القبض الدوليَّة، كما أن (6) ملفَّات استرداد خاصَّة بالمدان نُظِّمَت من قبل الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة".
وأضاف البيان، أنه "تمَّ تنظيم ملفات الاسترداد وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى وزارة الخارجيَّة لإيداعها لدى السلطات القضائيَّـة المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة بالطرق الدبلوماسيَّـة".
وتابع أنَّ "محكمة جنايات الأنبار- الهيئة الأولى سبق لها أن أصدرت (6) أحكام بالسجن غيابياً بحقّ المُدان الهارب بلغ مجموع أحكامها (57) سنة" ،موضحاً أنَّ "المُدان قام باستغلال منصبه بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين، وسحب مبالغ عقود الأغذية لمُدَّة أربع سنواتٍ بعد التلاعب بختم الصكوك، وتحريف وتزوير صك وإضافة مبالغ ماليَّة إليه بعد مصادقة المدير العام لدائرة الصحَّة في المحافظة، وسرقة المستحقات الماليَّة لصاحب مكتب تجهيز مُستلزماتٍ طبيَّةٍ إلى دائرة صحَّة الأنبار، فضلاً عن صرف مُستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات، دون التأكُّد من الأوليَّات وقيام الشركة بتزوير تواقيع، وإضافة مُفرداتٍ للعقد، إضافةً إلى قيامه بالتلاعب بسلفة إنشاء موقع مُولّداتٍ وخدماتٍ في مُستشفى العامريَّة".
وأكَّد أنَّ "الهيئة مُستمرَّة بتكثيف جهودها وتواصلها مع الدول التي أبدت تعاوناً وتجاوباً في مجال استرداد المُدانين الهاربين" ،مُشيراً إلى أنَّه "في الآونة الأخيرة تمَّ القاء القبض على عددٍ من المُتَّهمين في دول الإمارات العربيَّة المُتَّحدة وسلطنة عمان والمملكة العربيَّة السعوديَّـة والجمهوريَّة اللبنانيَّة".
- وخلال نفس الشهر، أعلنت هيئة النزاهة، الإطاحة بثلاثة مسؤولين في محافظة الأنبار بتهمة تزوير ضمانات عقارية لقرض بمليارات الدنانير.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان إن" فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكن من ضبط مديري التسجيل العقاري في قضاء راوة، والمصرف الزراعي فرع الفلوجة، وقسم الائتمان في المصرف؛ على خلفيَّة عمليَّـات تلاعب وتزوير في ضمانة عقاريَّة لقرض خاص بإنشاء وتشغيل" مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق" في مدينة الديوانيَّـة".
وتابعت الدائرة، أن" إجراءات مكتب تحقيق الهيئة أفضت الى إيقاف صرف القرض البالغ قدره ( ٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي الخاصة بصرف القروض الزراعيَّة، والمتعلق بمشروع" إنشاء وتشغيل مشروع تربية أسماك بالنظام المغلق في مدينة الديوانيَّة"، مبينة، أن" معاملة القرض تم ترويجها من قبل المصرف الزراعي الرئيس في بغداد وبضمانة عقار مساحته (٢٧٢) دونماً في قضاء راوة بمحافظة الأنبار".
وأردفت، أن" العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الأوليَّات الخاصة بإجراءات الضمانة العقاريَّـة التي تبيَّـن أنها غير حقيقيَّـة وعدم وجود عقار بهذا الرقم على أرض الواقع، مؤكدة كشف تزوير في الكتب الصادرة عن التسجيل العقاري في راوة الخاصة بتقييم العقار، فضلاً عن تزوير الأختام وتوقيع أحد أعضاء الكشف على قطعة الأرض من قبل المدير".
ولفتت الدائرة إلى، أنه" تم تقدير قيمة العقار للدونم الواحد بمبلغ (٢٥) مليون دينار عراقي، فيما تبلغ قيمته التقديرية من (٢٥٠ إلى ٥٠٠) ألف دينار حسب التعليمات النافذة المعمول بها، منبهة إلى أن العقار وهمي لا وجود له على أرض الواقع ولا في السجلات الرسمية".
وتابعت، أن" المتهمين سيقوا رفقة محضر الضبط الأصولي بالعمليَّـة التي نفذت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٨٩ / ٢٩٨) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخفر، وبعد تصديق أقوالهم واعترافاتهم؛ قرر القاضي إيقاف صرف مبلغ القرض، وسيتم استكمال الإجراءات القانونيَّـة وتقرير مصير المتهمين".
- وبتاريخ 4/4/2023، أعلنت هيئة النزاهة، تنفيذ عملية كبرى واستثنائية بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار، فيما أشارت الى القبض على مدير عقاري الأنبار و(5) من المسؤولين فيها.
وقالت الهيئة في بيان إنه "بإشرافٍ مباشرٍ من رئيس الهيئة حيدر حنون، ومعلومات من وزير العدل، والتعاون والتنسيق العاليين مع محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، وجهودٍ مضنيةٍ لملاكاتها في التقصّي والتحرّي، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة كبرى في مُديريَّـة التسجيل العقاري في الأنبار"، مبينة أن "العمليَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الأنبار وعددٍ من المسؤولين والمُوظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويَّات المُزوَّرة العائدة لإحدى النقابات، والتحرُّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافاً للقانون، فيما تمَّ الكشف عن وجود تضخُّمٍ في أموال المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم".
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة أن "مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد بعد تلقيها معلومات أفادت بأنَّ كلاً من مدير مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وبعض المسؤولين فيها وعددٍ من المُوظَّفين أقدموا على تمليك أراضٍ من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف العقارات بشكلٍ غير أصوليٍّ، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري من قبل المُوظَّفين في محال سكناهم، فضلاً عن تحويل العقارات وتثبيت التواقيع بختوماتٍ و"ليس تواقيع حيَّة"، وطباعة معاملات التسجيل والاستمرار بالتسجيل، بالرغم من إيقافه حسب كتاب مُديريَّة بلديَّة الأنبار".
وتابعت الدائرة ان "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد إجرائها عمليَّات التقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال الأوامر القضائيَّة من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، قامت بتأليف سبعة فرقٍ ميدانيَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير مُديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة من المسؤولين والمُوظَّفين فيها، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط ما يقارب أربعمائة هويَّة مُزوَّرة تعود إلى إحدى النقابات، وقرابة (1.500.000) ألف دولار، و(600.000.000) دينار عراقي، فضلاً عن أختامٍ وحواسيب وأجهزةٍ لوحيَّةٍ، وأجهزة استنساخٍ تُستخدَمُ؛ لغرض تزوير أضابير العقارات، ومُخشَّلات ذهبيَّـة ثمينة".
وأكدت أن "عمليَّات التحرّي والتحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ ناحية الوفاء تقع في المنطقة ذاتها التي من المزمع إقامة مطار الأنبار الدولي فيها"، مُبيّنةً أنَّ "مُديريَّة البلديَّة قامت منذ العام 2019 بعمل مرتسمات إفراز واستحصال موافقة محافظة الأنبار ومُديريَّة التخطيط العمراني فيها على المخططات بواقع من (900 إلى 1000) قطعة سكنيَّة لكل إفرازٍ؛ من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المستقبلي للأراضي التابعة للناحية".
ولفتت إلى أنَّ "ذلك العمل استمرَّ تباعاً لغاية تنفيذ عمليَّـة الضبط، إذ خُصِّصَت تلك القطع السكنيَّة المفرزة؛ لتوزيعها بين شرائح مُحدَّدةٍ من المجتمع"، موضحةً أنَّ "ذلك تمَّ بناءً على محاضر تخصيص الأراضي السكنيَّة بكتب مُديريَّة ناحية الوفاء المُوجَّهة لمُديريَّـة التسجيل العقاري في الرمادي".
وذكرت ان "المُتَّهمين سيقوا رفقة المحاضر الأصوليَّـة والأضابير والمبالغ الماليَّة والمخشلات الذهبيَّة وبقية المبرزات والمضبوطات، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات، والتحرُّز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقارٍ تمَّ تمليكها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون"، لافتة الى ان "الإجراءات التحقيقيَّة ستنتهي إلى مُتَّهمين مهمين شركاء في الجريمة".
- بعدها بـ6 أيام، افادت هيئة النزاهة الاتحادية، بصدور أمر استقدام بحق محافظ الأنبار الحالي، على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام.
وتحدثت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان عن "إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أمرا باستقدام محافظ الأنبار الحالي، في قضية المخالفات والخروقات المرتكبة في مديرية التسجيل العقاري بالأنبار".
وأضاف البيان، ان "أمر الاستقدام صدر بحق المتهم؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، جراء الإضرار عمدا بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراض سكنية في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عدد من المتنفذين في المحافظة".
- وفي شهر شباط/فبراير من العام الحالي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، إعادة أكثر من ملياري دينار كانت قد اختُلِست من مبالغ قانون الأمن الغذائي، وتوقيف مدير حسابات بلديات محافظة الأنبار و4 متّهمين آخرين.
وقالت الهيئة في موقعها الرسمي، إن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار (..) أجرى أعمال التقصي والتحرّي والتدقيق في كشوفات المصارف (..) وتمخَّض عن كشف اختلاس مبالغ الفروقات المُخصَّصة لأصحاب العقود وفق القرار 315".
وأضافت "نجح الفريق في إعـادة مبلغ (2,284,000,000) دينار سحبه مُدير حسابات بلديَّة الرطبة ولجنة الصرف فيها مُنْذُ شهر أيلول 2022، ولم يتم توزيعه بين مُستحقّيه".
لافتةً إلى أنَّ "مدير حسابات بلديَّات الأنبار قام بتزويدهم بالمبلغ المذكور عن طريق إحدى الصيرفات في مدينة الرمادي".
وأوضحـت الهيئة، أنَّه "تمَّ ضبـط مديـر حسابات بلديَّات الأنـبار وثـلاثـة مُوظَّفيـن في بلديَّة الرطبة وصاحب الصيرفة الذي يقوم بتوجيه المُتَّهمين بتسلُّم مبالغ من قبله".
مبينةً أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط مبلغ مليار دينارٍ في داره أثناء تفتيشه وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، فضلاً عن ضبط سجلاتٍ وجهاز لابتوب".
وأكدت النزاهة الاتحادية أنها نظّمت "محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهين الخمسة والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي".
- وفي شهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، كشفت الهيئة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقِّ معاونة مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن "قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الثانية، يقضي بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاونة مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة".
وأضاف، أن "المتهمة أقدمت على نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين"، مشيراً إلى، أن "قرار الإدانة صدر؛ استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
وأوضح، أنَّه، "في حالة عدم الدفع، يتمُّ حبسها حبساً شديداً لمُدَّة خمس سنواتٍ تُنفَّذُ بالتعاقب مع العقوبة الأصليَّـة".
وذكر البيان، أن "المتهمة قامت بشراء حصصٍ في عقارين، بلغت حصَّتها في العقار الأول المُسجَّل باسم ابنتها المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000) دولارٍ، فيما بلغت حصَّتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار".
وأشار إلى أنَّ "المحكمة قرَّرت مصادرة حصَّة المُدانة في العقارين، فضلاً عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين، وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مُشدِّداً على أنَّه "تمَّ إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تُمثِّلُ حصَّة المُدانة عن إيجار أحد العقارين".
