الرقم الصعب في المعادلة العراقية.. تعرف على السيرة الذاتية للقاضي فائق زيدان
انفوبلس/..
يُعرف القاضي فائق زيدان، بشخصيته الهادئة والمتزنة، وله علاقات جيدة مع الشخصيات والكتل السياسية العراقية كافة، تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى في 15 كانون الثاني 2017، خلفاً لمدحت المحمود الذي يترأس المحكمة الاتحادية العليا.
فائق زيدان خلف الشيخ فرحان العبودي، وُلد في 9 آذار عام 1967 بمدينة بغداد، وينحدر أصلاً من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوب العراق، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.
أكمل دارسته الابتدائية والثانوية في العاصمة بغداد، ليكمل دراسته الجامعية بكلية القانون والسياسية في جامعة بغداد، حاصل على الدبلوم العالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي ببغداد، وعلى الماجستير في القانون الدولي من الجامعة الإسلامية في بيروت، ليحصل بعدها على الدكتوراه في القانون العام.
عمل زيدان في مهنة المحاماة من 1991 لغاية 1997، ثم عُين قاضيا في محافظة بغداد عام 1999، بعدما درس في المعهد القضائي ببغداد لسنتين، وعمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية في بغداد من 1999 حتى 2005.
تولى زيدان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى سنة 2017 بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لعام 2017 الذي نص على أن يتولى رئيس محكمة التمييز، منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
في عام 2005 عُين رئيسا لمحكمة التحقيق المركزية المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المهمة لغاية 2012، وفي 2012، عُين عضوا في محكمة التمييز الاتحادية، ليصبح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية سنة 2014، ورئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية في 2016.
تولى زيدان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى سنة 2017 بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لعام 2017 الذي نص على أن يتولى رئيس محكمة التمييز، منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
للقاضي العديد من البحوث والدراسات، منها: سلطة المحكمة الجزائية في تقدير اعتراف المتهم، بصمة الإبهام كدليل في الإثبات، تطبيق القانون من حيث الزمان، المحكمة الاتحادية العليا في العراق - رسالة ماجستير، رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات - أطروحة دكتوراه.
زيدان عُرف بابتعاده عن وسائل الإعلام، وعدم حديثه كثيرا في العلن، فهو لا يعطي رأيه إلا بعد تفكير عميق، ويؤمن بأن رأي القاضي يختلف عن رأي السياسي.
وفي إحدى المقابلات التلفزيونية في نيسان 2021، وصف القاضي المخضرم في مقابلة تلفزيونية مسيرته في القضاء بأنها "معقدة جدا ومهلكة، ومرت بالكثير من المشاكل"، مضيفاً أن "حرية التعبير عن الرأي في العراق بعد 2003 وصلت إلى مرحلة الإساءة، ونرى أن بعض الناس لا يقيّمون ما نقدمه".
ترأسه لمجلس القضاء الأعلى
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية، في 15 كانون الثاني 2017، عن تولي رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء خلفاً لمدحت المحمود الذي يترأس المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر بيان لإعلام القضاء، أن "القاضي مدحت المحمود هنّأ رئيس محكمة التمييز الاتحادية بصدور قانون مجلس القضاء الأعلى الذي عيّنه القانون الجديد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، متمنياً له الموفقية في مهمته الجديدة".
وأشار البيان الى "تأكيد القاضي فائق زيدان التزامه بمسيرة القضاء طوال السنوات الماضية".
وأشار إلى أنه "سيحافظ على استقلالية القضاء وتطبيق العدالة في البلاد على النهج الذي سار عليه مجلس القضاء الأعلى منذ تأسيسه حتى اليوم لاسيما وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى المعيّن كان مشاركاً في المسيرة القضائية الصاعدة".
قراره تجاه طارق الهاشمي
زيدان قال للمالكي إن قرار تفتيش منزل الهاشمي بموجب أدلة وبيانات واعترافات ونريد تفتيش منزله وإذا منعتنا فسيقومون بالقبض عليّ بتهمة تعطيل عمل القضاء
في مقابلة تلفزيونية، ذكر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أنه "عندما حدثت قضيتا نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، كنتُ في مكتبي وجاءني القاضي فائق زيدان، ومعه قاض آخر وضباط اثنان، وكان إبراهم الجعفري في زيارة لي".
وأضاف، أن "زيدان أبلغني أن لديه قرارا بتفتيش منزل الهاشمي، ولكني أبلغته أن الأخير نائب رئيس جمهورية وهذا يسبب مشكلة"، مشيرا الى أن "زيدان قال لي إن هذا القرار هو بموجب أدلة وبيانات واعترافات ونريد تفتيش منزله وإذا منعتنا فسيقومون بالقبض عليّ بتهمة تعطيل عمل القضاء".
وتابع، أن "الهاشمي مُنع من السفر بناءً على اعترافات ظهرت بالتلفزيون، وعندما أراد السفر بالطائرة منعته الاستخبارات العسكرية وأبلغوه أن عليه منع"، لافتا الى "أنني اتصلت بالقاضي مدحت المحمود وأبلغته أن الهاشمي يريد السفر فما هو الحكم، حيث أبلغني أنه إذا أراد السفر خارج العراق فلا يجوز، أما إذا لكردستان فالأخيرة جزء من العراق وممكن أن يسافر وهذا ما حدث".
شهادة الدكتوراه في الحقوق
نال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان خلف شهادة الدكتوراه في الحقوق – قسم القانون العام، بدرجة «ممتاز» عن أطروحته بعنوان «رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات – دراسة مقارنة (العراق – لبنان – مصر)، والتي تمّت مناقشتها في الجامعة الإسلاميّة في لبنان – كلية الحقوق.
وقدّم زيدان خلال جلسة المناقشة، عرضاً موجزاً شرح من خلاله فحوى أطروحته مُتطرّقاً إلى موضوع رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بعد أن أحاط الدراسة بالنصوص الدستورية وقام بمقارنتها بين دساتير الدول الثلاث.
وأسهب في النقد والتحليل، مستخلصاً ضرورة الفصل بين تلك السلطات وتوزيعها بين ثلاث هيئات مستقلة ومتوازنة من دون أن يعني ذلك الوصول إلى الفصل المطلق، بل إلى ضرورة إيجاد صيغة تُنظّم علاقات التعاون والتداخل والرقابة والتأثير المتبادل بينها، مُدعّماً آراءه بالأمثلة والأدلّة العلميّة.
