السجن عام واحد لمحافظ الأنبار السابق علي فرحان لإضراره بالمال العام.. ماذا عن محاكمته بقضايا أخرى؟
انفوبلس/ تقرير
صدر حكم قضائي بالسجن لمدة عام واحد بحق محافظ الأنبار السابق "علي فرحان الدليمي"، اليوم الاثنين 29 تموز/ يوليو 2024، بتهمة تتعلق بالإضرار بالمال العام، مع استمرار محاكمته بقضايا أخرى، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل الحكم وأصل الشكوى المقدمة وقضايا الفساد التي قد تزيد من بقائه في السجن.
تُعد محافظة الأنبار من أكثر محافظات البلاد تعرضاً للفساد والنهب الممنهج الذي عاناه أهلها على فترات متعاقبة وبظروف جميعها كانت استثنائية وصعبة، إضافة إلى ذلك تُعد من أقل المحافظات بمستوى حرية التعبير وذلك بسبب مستوى الديكتاتورية المرتفع فيها وسيطرة جهات معدودة على مقدرات المحافظة وأمنها وجميع ما يخصها في السنوات الأخيرة.
*تفاصيل القرار القضائي
بحسب مصادر قضائية تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 29 تموز/ يوليو 2024، حكماً على محافظ الانبار السابق علي فرحان بالسجن لمدة سنة واحدة لإضراره بالمال العام.
وتقول المصادر، إن حكما قضائيا بالسجن لمدة عام واحد صدر بحق محافظ الأنبار السابق "علي فرحان الدليمي" بتهمة تتعلق بالإضرار بالمال العام"، مشيرة الى أن "الحكم الصادر قابل للتمييز، مع استمرار محاكمته بقضايا أخرى مشابهة".
يشار الى أن أصل الشكوى المقدمة تخص تكليف المستشارين في الحكومة السابقة الذي كان أغلبهم من حزب تقدم في محافظة الأنبار ومن المقربين لرئيس الحزب محمد الحلبوسي، بحسب المصادر القضائية التي تحدثت لشبكة "انفوبلس".
وبحسب مراجعة فريق شبكة "انفوبلس"، لأصل الشكوى المذكورة، تبين أنه في العام الماضي 2023، ارتكب الحزب الحاكم "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي مخالفات قانونية في آلية تعيين مستشارين لمحافظ الانبار علي فرحان الدليمي من خلال خرق قانون 21 لسنة 2008 الذي حدد للمحافظ نوابا اثنين وخمسة معاونين و7 مستشارين، وفما فوق ذلك يُعد مخالفة قانونية، وذلك حسبما تحدث به الشيخ احمد الدليمي أحد المقربين من حزب تقدم في محافظة الانبار عام 2023، الذي طالب وقتها الجهات المعنية إحالة المتورطين بخرق القانون الى القضاء.
وقال الدليمي، إن "معظم المستشارين من قادة حزب تقدم أو أبنائهم وأقاربهم تم إسناد صفة مستشار لترضيتهم وفق توجهات الحزب للسيطرة على كافة مفاصل الحكومة في الانبار"، مبينا أن "تكليف 83 مستشارا يُعد مخالفة قانونية ولا نعلم كيفية احتساب رواتبهم وتزويدهم بعجلات تابعة للدولة، فضلا عن تخصيص حماية لهم في مؤشر على وجود ملفات فساد مالي في آلية تكليفهم من قبل قيادات الحزب الحاكم".
وأضاف آنذاك، إن "القيادي في حزب تقدم الذي يشغل حاليا نائب في البرلمان مصطفى العرسان الجميلي عيّن اثنين من أبنائه مستشارين لمحافظ الانبار علي فرحان الدليمي رغم عدم إدراكهم بهذه المهمة". وجاء حديث الشيخ أحمد الدليمي عقب قرار علي فرحان الدليمي (عندما كان محافظاً) بإنهاء تكليف 83 مستشارا له في مختلف المجالات في شهر مايو/أيار من العام الماضي.
وفي وقت سابق، خلّف العدد الكبير لمستشاري محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي حالةً من الجدل لدى الرأي العام العراقي، وانتقادات حادّة للدليمي لإهداره للمال العام، خصوصاً وأنه مُخالِف للدستور والقانون في العراق.
*من هو علي فرحان الدليمي؟
علي فرحان حميد ناصر الدليمي، سياسي عراقي سني ومحافظ الأنبار السابق والأمين العام لحزب تجمع التعاون الحالي، وكذلك رئيس كتلة الاستقرار في مجلس محافظة الانبار، وُلد في 11 أيَّار/مايو من العام 1963 في الانبار.
وصوت مجلس محافظة الأنبار، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، على اختيار علي فرحان الدليمي لمنصب المحافظ خلفا للمحافظ الأسبق محمد الحلبوسي. تسلم الدليمي منصب محافظ الانبار من المحافظ الاسبق محمد الحلبوسي في ديوان المحافظة صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وقد شغل منصب نائب في مجلس النواب العراقي في عام 2018، وقد شغل النائب محمد الكربولي مقعده في المجلس بعد اختياره محافظاً وبدعم قوي من تحالف الأنبار هويتنا المنتمي له الدليمي وقتها. وهو متزوج، وقد أنهى الدراسة الإعدادية في إعدادية فلسطين في محافظة الأنبار عام 1982 ولديهِ شهادة بكالوريوس من كلية السلام الجامعة في بغداد. كما شغل سابقا العديد من المناصب وهي نائب محافظ الأنبار للشؤون الفنية، ومحافظ الأنبار وكالة، والأمين العام لكتلة خلاص.
*قضايا فساد
بحسب مصادر محلية في محافظة الانبار، فإن محافظ الانبار السابق علي فرحان، قام بالاستحواذ على عشرات الأراضي العائدة للدولة داخل المحافظة وفرزها بطرق غير قانونية وبيعها بأسعار مختلفة عبر الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار.
وتقول المصادر إن "المحافظ السابق علي فرحان، ومن خلال الجمعية التعاونية للإسكان في الانبار، استحوذ وسيطر على مساحات واسعة تُقدر بالعشرات من أراضي الانبار، وقام بتملكها بطرق غير قانونية"، لافتة الى، أن "أكثر من 12 ألف دونم تابع للدولة ووزارة المالية تحديداً، استولت عليها جمعيات علي فرحان التعاونية".
*تحقيق سابق
وفي الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي، أفاد مصدر مسؤول في حكومة الأنبار المحلية، بمثول محافظ الأنبار السابق، علي فرحان الدليمي، أمام هيئة النزاهة في بغداد للإدلاء بشهادته حول ملف سرقة أراضي الدولة من قبل حزب تقدم.
وقال المصدر، إن "محافظ الأنبار والقيادي البارز في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي، علي فرحان الدليمي، قد مثل أمام هيئة النزاهة للإدلاء بشهادته حول التهم الموجهة اليه في ملف سرقة الأراضي القريبة من مطار الأنبار الدولي (الذي يُشيد حاليًا)، فضلاً عن ملفات أراضي في مناطق مختلفة من مدن الأنبار ظهرت خلال عمليات التحقيق وجود عمليات تلاعب وتحويلها بطريقة غير قانونية إلى قيادات الحزب الحاكم".
وأضاف، إن "هيئة النزاهة لديها أدلة على تورط الدليمي بعمليات فساد مالي في آلية توزيع أراضي الدولة بطريقة غير قانونية بدعم من الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي"، مشيرا الى أن "الحلبوسي كثّف اتصالاته مع كبار المسؤولين في الحكومة المركزية لتفادي اعتراف الدليمي بملفات السرقة لوجود أدلة تثبت تلاعبه بملف أراضي مطار الأنبار الدولي وتحويل جنسها إلى سكنية وعرضها كفرص استثمارية". وأكد، إن "عددًا من المسؤولين في المحافظة سيُمثلون أيضًا أمام هيئة النزاهة للإدلاء بإفاداتهم حول ملف سرقة أراضي الدولة في الأنبار".
يُشار إلى أن هيئة النزاهة تحقق في عدم شرعية توزيع أكثر من 65 ألف قطعة أرض تعود للدولة في الأنبار من قبل الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي.
وعلى الرغم من وجود حالة الاستحواذ على أراضي الدولة في عموم البلاد تقريباً، إلا أن محافظة الأنبار ودون غيرها لها حصة الأسد بهذا الملف، ويمكن اعتبارها أكثر محافظة عراقية تم الاستيلاء على أراضيها من قبل سياسيين ومتنفذين على رأسهم رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي ومحافظها السابق علي فرحان وغيرهم.
