السجن 4 سنوات بحق محمد جوحي.. تعرف على آخر ما آلت إليه قضية التنصت وتفاصيل الحكم واحتمالية تورط السوداني

انفوبلس..

مساء اليوم الاثنين، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، حكماً بسجن "محمد جوحي"، المتهم الأول بما تُعرف بقضية "التنصت"، لمدة أربع سنوات، ونفس الحكم بحق المتهم الآخر "علي مطير"، فما تفاصيل الحكم والاعترافات؟ وماذا عن تورط السوداني بالقضية؟

وكانت محكمة جنايات الكرخ قد حددت التاسع من شهر كانون الأول الجاري (اليوم) موعداً للمحاكمة.

وفي آب الماضي، أعلن النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطاً بينهم المقرب محمد جوحي، وبين أن الشبكة كانت تنفذ أعمالاً غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، بالإضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.

كما اعترفت الشبكة خلال التحقيقات، بحسب سند، بتنفيذ عمليات تزوير، من بينها انتحال رقم مالك قناة الشرقية، سعد البزاز، لنشر أخبار كاذبة. 

من جانبه، علق النائب مصطفى سند في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك على قرار محكمة جنايات الكرخ بشأن حكم "شبكة التجسس".

وقال سند، إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على المتهم محمد حامد جوحي، وأعضاء الفريق الضابط علي مطير، مشيراً إلى أن هناك دعاوى أخرى تخص المتهم محمد حامد جوحي، التي سيتم إحالتها في وقت لاحق.

وأضاف سند، أن محمد حامد جوحي يشغل عدة مناصب هامة، منها معاون رئيس الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، ومدير شؤون مجلس النواب في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أنه كان يشغل منصب سكرتير الفريق الحكومي ومدير المتابعة، ويعتبر الذراع الأيمن لرئيس الوزراء.

كما أفاد، بأن المتهم اعترف في التحقيقات الأولية بأنه تلقى توجيهاً من رئيس الوزراء، لكنه أنكر هذه الإفادة خلال محاكمته في محكمة الجنايات.

وبحسب مقطع صوتي للنائب مصطفى سند فإن الحكم جاء وفقاً للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، مؤكدا عدم وجود مادة خاصة بالتنصت في القانون فجرى تكييف العقوبة على تلك المادة التي تتحدث إحدى فقراتها عن عقوبة من استخدم وسائل الاتصال للتنصت والتهديد.

ومن الجدير بالذكر، فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد وصف الادعاءات حول وجود عمليات تجسس وتنصت داخل مكتبه بأنها "كذبة القرن"، وذلك قبل أيام معدودة من صدور الحكم بحق جوحي.

وقال رئيس الوزراء خلال استضافته في البرلمان بناءً على طلبه، إن "قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية"، مشيرا إلى "أنها لم تستند لأي شيء وأستطيع القول بضرس قاطع بأنها كذبة القرن".

وأضاف، إن "القضية معروضة أمام القضاء ونحترم قضاءنا المستقل النزيه العادل ونحترم قراره بالتحقيق مع الموظف وننتظر النتائج"، مبيناً: "لكن كمعطيات متوفرة لا وجود لأي أمر كهذا، ويبقى الدور الرقابي للمجلس باستجواب أي مسؤول".