السوداني يرمي جمرة المالكي في حضن الإطار.. الولاية الثانية عبر بوابة "التنازل التكتيكي"!
انفوبلس/ تقرير
لم تكن ليلة السبت، 10 كانون الثاني يناير 2026، ليلة اعتيادية في دهاليز "المنطقة الخضراء"، ففي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر دخاناً أبيض يعلن هوية "مرشح التسوية" لرئاسة الحكومة التاسعة، فجّر رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني قنبلة سياسية من العيار الثقيل، حين أعلن تنازله وترشيحه لخصمه اللدود وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لشغل المنصب، في خطوة وصفتها مصادر سياسية بأنها "صدمة سياسية" أعادت ترتيب أوراق الإطار التنسيقي تحت ضغط "المناورة الكبرى".
ولم يكن الإعلان مرتبطًا بأي مقدمات واضحة، إذ جاء بعد فترة من الجمود السياسي الذي سيطر على قوى الإطار التنسيقي، والتي تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الوزراء، متوقفًا على قطبين رئيسيين هما المالكي والسوداني نفسه.
ليلة الصدمة: كيف أربك السوداني حسابات "الشركاء"؟
كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماعاً غير معلن لقادة الإطار التنسيقي شهد تحولاً دراماتيكياً، فبعد 40 يوماً من الجمود ومحاولة قوى الإطار البحث عن مخرج بين طموح السوداني بالولاية الثانية وإصرار المالكي على العودة، اختار السوداني "هدم المعبد" فوق رؤوس الجميع.
السوداني وضع الإطار أمام معادلة صفرية: "إما أنا أو المالكي". وبرفضه القاطع لأي "مرشح تسوية ضعيف" (مثل باسم البدري الذي كان يحظى بدعم أغلبية قوى الإطار)، سحب السوداني البساط من تحت أقدام الراغبين في إضعاف منصب رئاسة الوزراء، ممرراً الكرة الملتهبة إلى ملعب المالكي مباشرة.
مصادر سياسية مطلعة أفادت، الأحد (11 كانون الثاني 2026)، بأن الاجتماعات الداخلية للإطار التنسيقي شهدت حالة من الصدمة، بعد إعلان السوداني دعمه لترشيح المالكي، ما وضع بقية القوى السياسية في موقف حرج، خاصة تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، الذي أبدى تحفظًا كاملًا وطلب أخذ رأي المرجعية الدينية في النجف (خصوصاً أنها كانت قد رفضت الموافقة على حصول المالكي ولاية ثالثة في عام 2014)، كما بدأ بدراسة عدم مشاركته في حكومة يترأسها المالكي، في ظل مخاوف جدية من تكرار سيناريوهات سابقة تتعلق باحتكار القرار والتفرد بالسلطة.
وبحسب المصادر، فإن السوداني، فاجأ، ليلة السبت، في اجتماع غير معلن للإطار التنسيقي، بترشيحه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء، حيث أُصيب الحضور جميعاً بالصدمة”، عازية السبب إلى أن "أحداً لم يكن يتوقع إمكانية حصول أي وفاق بين المالكي والسوداني نظراً لكونهما طرفين متقاطعين تماماً".
قادة آخرون، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري – بحسب المصادر - شعروا أيضاً بالصدمة والحرج المزدوج بين الرفض والقبول، خاصة في ظل اتفاق الجميع، باستثناء المالكي والسوداني، على دعم ترشيح باسم البدري.
في السياق نفسه، وصف البعض تنازل السوداني لصالح المالكي بأنه "مناورة سياسية ذكية" تهدف إلى تفادي الانسداد السياسي، لكنه في الوقت نفسه يترك الإطار التنسيقي أمام تحديات عدة، بما في ذلك الموقف المرجعي للنجف، وردود الفعل من الشركاء الدوليين، وموقف القوى السنية والفئات المختلفة في الشارع العراقي.
بيان "مبهم"
من جانبه، وصف عضو تيار الحكمة الوطني علي الجوراني، بيان الإطار التنسيقي الأخير بأنه "مبهم"، مشيراً إلى أنه لا يحسم بشكل واضح هوية مرشح رئاسة الوزراء، ولا يؤكد صحة الأنباء المتداولة بشأن تنازل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن الترشيح.
وأشار الجوراني إلى أن "المرجعية الدينية في النجف الأشرف لن تصدر موقفاً أو رداً إزاء ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء"، موضحاً أن "المرجعية عادة ما تبتعد عن الدخول المباشر في تفاصيل التنافسات السياسية".
في غضون ذلك، علق النائب عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني، في منشور على حسابه في فيسبوك، عن ترشيح رئيس ائتلافه نوري المالكي من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، قائلاً: "رسمياً الإطار التنسيقي يرشح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء".
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في (27 كانون الأول ديسمبر 2025) فشل الإطار التنسيقي في حسم ملف اختيار رئيس الوزراء، رغم مرور أربعين يوماً على انطلاق المفاوضات، لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وفيما هاجم مسعى بعض قوى الإطار، دون أن يسميها، لاختيار رئيس وزراء ضعيف، شدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.
هندسة المناورة: لماذا رشّح السوداني خصمه؟
يرى محللون سياسيون أن خطوة السوداني ليست "استسلاماً" بل هي "هندسة سياسية" معقدة تهدف إلى تحقيق هدفين:
تثبيت "مبدأ الكتلة": غلق الباب نهائياً أمام مرشحي التسوية أو الشخصيات "التكنوقراط" الضعيفة، وتثبيت قاعدة أن "رئاسة الوزراء لمن لديه مقاعد برلمانية" (السوداني بـ 46 مقعداً والمالكي بـ 29).
الاختبار بالنار: السوداني يعلم جيداً حجم العقبات أمام المالكي (الفيتو الصدري، القلق السني، التحفظ الكردي، والرفض الدولي والشارع). بترشيحه للمالكي، هو يقول للإطار: "تفضلوا، هذا هو مرشحكم القوي، دعونا نرى كيف سيعبر حقول الألغام هذه".
فإذا فشل المالكي في عبور هذه العقبات خلال الأيام المقبلة، سيعود الإطار "مجبرًا" إلى السوداني كخيار وحيد متبقٍ يمتلك المقاعد والقبول النسبي، وحينها سيكون السوداني قد خرج من عباءة "مرشح الصدفة" إلى "المنقذ" الذي تنازل ولم يُنصفه الواقع.
ويتزعم نوري المالكي ائتلاف دولة القانون، وهو أيضاً الأمين لحزب الدعوة الإسلامية، ويُعد من الشخصيات المحورية داخل الإطار التنسيقي، وقد تولى المالكي منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، في مرحلة وُصفت بأنها من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ العراق الحديث، إذ شهدت تحديات أمنية كبيرة، من بينها تصاعد العنف الطائفي، وانسحاب القوات الأمريكية، وتمدد تنظيم داعش.
ووفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية 2025، فإن ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة السوداني حصل على 46 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 29 مقعداً، وكتلة "صادقون" بزعامة قيس الخزعلي بـ28 مقعداً، فيما نالت "بدر" بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و"قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً، لتكون جميعها تحت مسمى الإطار التنسيقي (القوى الشيعية) والذي حصل على أكثر من 170 مقعداً نيابياً من أصل 329 مقعداً في الانتخابات الأخيرة 2025.
هل اقتربت "ساعة الحقيقة"؟
العراق الآن أمام مشهد معقد: رئيس وزراء حالي (السوداني) يتنازل بذكاء لخصمه (المالكي) ليضعه في مواجهة العواصف. فإذا نجح المالكي في إقناع الشركاء والسنة والأكراد والمرجعية، فسنكون أمام "الولاية الثالثة" بعد 12 عاماً من الانقطاع. أما إذا تعثر – وهو المرجح حسب المعطيات – فإن السوداني سيكون قد أثبت نظرية "المجرب الذي لا بديل عنه"، ليعود إلى كرسيه بشروط أقوى.
بين هذا وذاك، تبقى "المهلة الدستورية" سيفاً مسلطاً على رقاب الجميع، فهل تلد هذه المناورات حكومة استقرار، أم أننا بصدد "انسداد جديد" يفتح الباب على احتمالات لا تحمد عقباها؟
