الصدارة يلتف على ثلاثي السُنة.. تحالف مع تقدم واتفاق على ترشيح المشهداني
من سيظفر برئاسة البرلمان؟
الصدارة يلتف على ثلاثي السُنة.. تحالف مع تقدم واتفاق على ترشيح المشهداني
انفوبلس/..
في خضم اشتداد الخلافات بين القوى السُنية على رئاسة مجلس النواب العراقي، وتأخر حسم المنصب لـ7 أشهر متتالية، وفشل جميع المقترحات التي قُدمت لحلحلة الأزمة وإحداث انفراجة تبعد المشهد السياسي المتأزم في أصله عن الأزمات الجديدة، برز مؤخراً تحالف جديد جمع كتلة الصدارة مع تقدم، وانبثق عنه ترشيح محمود المشهداني كرئيس للبرلمان.
*التفاصيل
وأعلنت كتلة "الصدارة" البرلمانية، بعد منتصف ليلة الأحد، الانضمام لتحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.
وذكر بيان لكتلة الصدارة، أن قرارها جاء "انطلاقا من ثقتنا بأن حزب تقدم يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني".
وأضاف، أن القرار جاء أيضاً "لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي".
*من تضم الصدارة؟
وتضم كتلة "الصدارة" أربعة نواب وهم محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد نوري عبدربه.
*من المرشح لرئاسة البرلمان؟
وكشف مصدر سياسي مطلع، أن أعضاء كتلة الصدارة عقدوا اجتماعاً مع الحلبوسي لحسم تقديم مرشح واحد عنها اما محمود المشهداني او طلال الزوبعي لرئاسة البرلمان.
ليكشف بعدها، بأن أطراف تقدم والصدارة اتفقوا على ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب.
وكان المشهداني، 75 عاماً، قد ترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009.
وقال المصدر، إن "ترشيح المشهداني حظي بدعم من الحلبوسي وانسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحاً منفرداً بمواجهة سالم العيساوي".
*موعد الجلسة
وقبل انعقاد الاجتماع بساعات، كشف النائب عن حزب تقدم، برهان النمراوي، موعد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فيما لم يستبعد عدم حضور نواب حزبه حال لم يتم التوصل لاتفاق.
وقال النمراوي في حديث لبرنامج متلفز، إن "تحالف الصدارة ينادي بأغلبية تقدم وهناك تقارب معهم"، لافتاً الى أن "محمد الحلبوسي لا يتحمل مسؤولية تأخير حسم رئاسة البرلمان".
وأضاف، إن "جلسة حسم منصب رئيس البرلمان ستعقد نهاية الاسبوع الحالي"، مؤكداً أن "الأمور لا تمضي إلا بالتوافق"، مشيراً إلى أن "أغلب كتل الإطار مع تقدم".
وتابع: "من لم يحفظ حق تقدم لن نحفظه حقه غدا"، مستدركاً: "من يوقع على اتفاق عليه أن يلتزم به"، معتبراً أن "حسم وعزم والسيادة التفوا على استحقاق تقدم وهم مَن عطّل مسألة اختيار رئيس جديد للبرلمان".
وأتم النمراوي، بالتأكيد على أن "بدر والعصائب والحكمة يدعمون مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان".
*الطرف الآخر
بالمقابل، قررت الكتل السُنية الثلاث في العراق تحالف "السيادة"، "العزم"، "والحسم الوطني"، ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، داعية "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، إلى التصويت للمرشح لحسم الملف.
ودعا "التحالف السني الثلاثي"، يوم الاثنين قبل الماضي، رئاسة مجلس النواب الى الإسراع في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع (تحالف العزم، الحسم الوطني، السيادة)، ما نصه: "انطلاقا من إيماننا بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور والاستحقاقات السياسية وحفاظا على مصلحة البلد العليا وتفعيلا لدور مجلس النواب في التشريعات الرقابية واستجابة للطلب المقدم والموقع من قبل اكثر من 150 نائباً وإشارة إلى تصويت مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، ندعو رئاسة مجلس النواب الى الإسراع في عقد هذه الجلسة بأقرب وقت وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر".
وعدَّت الكتل السنية الموقعة على هذا البيان "عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس خطوة حاسمة وضرورية وملحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق".
ورأت، أن "الاستمرار في تأخيرها قد تسبب ويتسبب بتعطيل عمل المجلس ويضر بمصالح البلد العليا ويشكل تهديدا للعملية الديمقراطية في البلاد"، داعية جميع الأطراف ان "تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية بخصوص الاستحقاق السياسي السني (رئاسة البرلمان) وان تعمل بروح التعاون والالتزام من أجل ضمان استقرار العملية السياسية".
ولاحقاً، طالب الإطار التنسيقي، الكتل السنية بتحمل مسؤولياتها تجاه منصب رئيس البرلمان خلال أسبوع
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان، أن "الإطار عقد اجتماعه رقم 1919 الاعتيادي، لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب".
وطالب التنسيقي، الكتل السنية، بـ "تحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الأساس في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع".
وأعلن الإطار التنسيقي، "عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024".
وعلى الرغم من تمديد المجلس لفصله التشريعي الأول - انتهى أول أمس - لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، تحتدم خلافات "سُنّية - سُنّية" ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل "الإطار التنسيقي" نحو الأسماء المرشحة للمنصب واليد التي ستظفر بمسك مطرقة البرلمان.
منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقاً للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.
يشار إلى أن ثلاثة مرشحين سُنة يتنافسون حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.
