الصدر يطالب بإطلاق سراح السجناء من أتباعه.. تعرف على مواقف التيار حيالهم عبر السنوات
ماذا يقول القانون؟
الصدر يطالب بإطلاق سراح السجناء من أتباعه.. تعرف على مواقف التيار حيالهم عبر السنوات
انفوبلس/..
قبل يومين، وبالتزامن مع قرب ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر "الكاظم" عليه السلام، خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في منشور على منصة "إكس" مطالباً بالإفراج عن سجناء تياره، فيما دعا أنصاره للمطالبة بهذا الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه ضغط على الحكومة الحالية.
*التفاصيل
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس (25 كانون الثاني 2024)، الحكومة الى الإفراج عن سجناء التيار.
وقال الصدر في بيان تلقته "انفوبلس"، أنه "مع قرب يوم استشهاد الإمام موسى بن جعفر روحي له الفدى المقتول في مطامير السجون من حكومة بني العباس، أجد من المصلحة المطالبة بالإفراج عن سجناء ما يسمونه بالتيار الصدري. فهو إما سجين مقاوم.. والسلطة الحالية تدّعي دعمها للمقاومة فلا داعي لبقائه في السجن".
وأضاف، "وإما (سجين) بريء.. فهي (السلطة الحالية) تدّعي العدل ولا داعي لاستمرار بقائه في السجن. وإما مذنب فهو قد أخذ قسطاً من السجن ليس بقليل.. فإذا تعهد خطياً بعدم تكرار ذنبه فالإفراج عنه متعيّن، وسنعينه على التوبة ببركة أهل البيت عليهم السلام مع السعي الاجتماعي لتنازل أهل الحق عن حقهم".
ودعا الصدر "لتكون أقرب جمعة لاستشهاد الإمام الكاظم (ع) جمعة للمطالبة بالإفراج عن السجناء".
وختم بيانه مستشهداً بقول والده الشهيد الصدر "ما كان ضَرَّكَ لو مَنَنْتَ وربّما ... مَنّ الفتى وهو المَغِيظُ المُحْنَقُ".
*دعوة مبطنة للعفو العام
إلى ذلك، رأى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب رائد المالكي، منشور الصدر بأنه "مطالبة غير مباشرة بإقرار تعديل قانون العفو العام".
وقال المالكي في منشور على منصة "إكس"، إن "تغريدة الصدر بالإفراج عن سجناء التيار الصدري هي مطالبة غير مباشرة بإقرار تعديل قانون العفو العام".
وأضاف، أنها "ستدفع باتجاه تشريع هذا القانون وشمول من لديه تنازل من ذوي المجني عليه ممن لم يشملهم قانون العفو لسنة 2016".
وبعد عام 2003، اعتقلت القوات الأميركية المئات من أتباع التيار الصدري، وفي السنوات اللاحقة، اعتقلت السلطات العراقية أعداداً كبيرة من جناح الصدر المسلح فيما بلغت ذروة هذه الاعتقالات عام 2008.
وفي عام 2020، طالب تحالف "سائرون"، الكتلة التي تمثل الصدر في البرلمان، بإطلاق سراح معتقلي التيار الصدري بسبب المخاوف، آنذاك، من تفشي فيروس كورونا في السجون العراقية.
وترتبط إمكانية الإفراج عن هؤلاء بتشريع قانون العفو العام، لكن البرلمان تعثر محاولاً انتخاب رئيس جديد له وذلك بعد إنهاء عضوية رئيسه محمد الحلبوسي بتهمة "التزوير".
*ماذا يقول القانون؟
من جانبه، رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن "دعوة الصدر لإخراج معتقلي التيار الصدري من السجون بوصفهم مقاومين تثير أسئلة عدة، منها أن الصدريين حينما كانوا جزءاً من الحكومة لم يعملوا على تشريع قانون العفو، فلماذا طالبوا بالإفراج عن معتقليهم بعد انسحاب الصدر من الحياة السياسية؟".
وشدد الخبير القانوني على "التفريق بين الاعتقال دون حكم وبين معتقلين بأحكام أصدرها القضاء في قضايا معلومة، فإذا اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية فهذا في حاجة إلى قانون العفو".
وقال التميمي: "أما إذا أراد الصدر عفواً خاصاً، فهذا لن يحدث إلا بمرسوم جمهوري بمقترح من رئيس الوزراء".
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، منها قانون صدر عام 2016، فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لا سيما من قِبل القوى السنية، التي حصلت على تعهد من "الإطار التنسيقي" بتعديل القانون ضمن اتفاق شكل الحكومة الحالية.
*مناشدات من داخل السجن
وفي أكثر من مرة ناشد سجناء التيار الصدري، بإخراجهم من السجون، فيما اكدوا عدم وقوف "أي أحد من قادة التيار معهم" في وقت كان البعض من التيار ينتهك القانون بمجرد تعرض "قائد صدري" إلى مضايقات!
وخاطب سجناء من داخل سجونهم، الصدر وقالوا له بالنص: "طلعنا.. مهما كان الثمن طلعنا.. ضحينا بكل شيء لأجل التيار".
*الصدر: بقاؤكم في السجون أفضل من حريتكم
وفي عام 2019، نظّم العشرات من أنصار التيار الصدري، تظاهرة أمام مبنى الهيئة السياسية للتيار، للمطالبة بتعويضهم عن "تضحياتهم" التي قدموها خلال الفترة السابقة، احتجاجًا على عدم صرف أموال لهم مقابل مقاومتهم للقوات الأمريكية بعد عام 2003.
وتسلمت السلطات العراقية المئات من أتباع مقتدى الصدر من القوات الأمريكية، إبان رحيلها عن البلاد عام 2011، وما زال الكثير منهم في تلك السجون، فيما أُفرج عن بعضهم خلال السنوات الماضية.
بدورها، ردت صفحة "محمد صالح العراقي" التابعة لمقتدى الصدر على تلك التظاهرات والاحتجاجات والمطالبات، ووصفتها بأنها "مدفوعة الثمن".
وقالت صفحة صالح محمد العراقي، في منشور عبر فيسبوك: "لا غفر الله لكم.. اعتصام مدفوع الثمن".
وخاطب منشور صالح المعتصمين بالقول: "لا أنتم منا ولا نحن منكم.. بقاؤكم في السجون أفضل من حريتكم المؤذية، لا غفر الله لكم".
ويطالب هؤلاء المعتقلون منذ سنوات بالإفراج عنهم، بداعي أن نشاطهم كان لمواجهة المحتل الأمريكي، فيما يطالب مقتدى الصدر بالإفراج عن الأبرياء منهم فقط.
*مساعٍ سياسية سابقة لمنحهم رواتب
وأعلن تحالف سائرون المقرب من مقتدى الصدر، في 2019، سعيه لشمول صدريين بقانون السجناء السياسيين ما يمنحهم رواتب شهرية.
وقالت النائب السابقة رفاه العارضي، التي قدمت مشروع القانون بهذا الخصوص: إنه "خاص بجيش المهدي، ويدرج المعتقلين في السجون العراقية، من الذين قاوموا المحتل، في مؤسسة السجناء السياسيين كي يحصلوا على حقوقهم المسلوبة”، حسب تعبيرها.
وأضافت، أن "مشروع القانون الذي يدعو إلى إنصاف المقاومين للاحتلال الأمريكي، المقصود منه هم عناصر جيش المهدي، لأن فيهم مقاتلين أبرياء ومات كثر منهم بالسجون، وأنا طالبت بعد تقديم الطلب إلى مجلس النواب بتعديل قانون السجناء الذي لم يمنح أي امتيازات للسجين والمعتقل".
*إحراج صدري
بدوره، ذكر عضو في التيار الصدري أن "مسألة عناصر جيش المهدي بالفعل شكلت إحراجًا لنا خلال الفترة الماضية، فكثيرًا ما تحدثوا في الإعلام سواءً من خرج منهم، أو من بقي في السجون عبر وسطاء، بشأن قضيتهم، ومشكلتهم تكمن في أن لديهم اعترافات.."، وفق وسائل إعلام.
وأضاف العضو الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "قيادات التيار الصدري اتفقت خلال الأيام المقبلة على عقد اجتماع موسع، لبحث تلك المسألة، في محاولة للخروج برؤية جديدة تناسب التطورات الجديدة، التي تمثلت بالضغط الذي يمارسونه على التيار وسمعته، وبدا كأنه يتخلى عن أبنائه وأنصاره بتلك السهولة، رغم أن الصدر دعا في أكثر من مناسبة لإطلاق سراح الأبرياء منهم"، وفق قوله آنذاك.
ويتمتع معتقلو جيش المهدي بأجواء تختلف عن باقي المعتقلين في السجون العراقية، إذ يمكنهم إقامة بعض النشاطات، مثل العزاء في المناسبات الدينية، وبعض الأعمال الأخرى كالتبرع بالدم.
