"الضمان الاجتماعي".. هل سيُغيّر ثقافة التعيين الحكومي السائدة؟

انفوبلس/..

من المقرّر أن يعقد مجلس النواب العراقي، هذا اليوم الأربعاء، جلسة خصّصها للتصويت على قانون مهم طال انتظاره، يُعد الضامن الأساس لحقوق العاملين في القطاع الخاص، ألا وهو قانون "الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمّال".

*تغييرات وتعديلات

يقول نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية جاسم الموسوي، إن "جلسة اليوم الاربعاء تضمنت فقرة واحدة وهي التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال، وذلك لأهميته والذي كان من المفترض تمريره منذ الدورات السابقة".

وأضاف الموسوي، إن "القانون بشكله السابق لم يستقطب الكثير من المشمولين به، مما دفع مجلس النواب إلى إجراء التغييرات والتعديلات عليه". مبينا، إن "القانون أصبح له صندوق مهم يُضاهي الدول المتقدمة".

وأوضح، إن "من ضمن التعديلات التي أُجريت على القانون، هو تكفل الحكومة بنسبة 8% من الضمان الاجتماعي لربّ العمل ومن يرغب بالتضمين". وأشار الموسوي، إلى أن "مشروع القانون وضع ضوابط تدفع العاملين نحو القانون، وذلك لمساواتهم مع موظفي الدولة بما يخص الرواتب".

وبيّن، إن "القانون يهدف إلى شمول شريحة كبيرة من العاملين ومن ضمنهم النساء". لافتا إلى أنه "يخدم القطاع الخاص ويدفع نحو تخفيف الضغط على القطاع الحكومي".

وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات العمل الدولية؛ لغرض الخروج بصيغة تتلاءم مع العمّال العراقيين".

ولفت الموسوي إلى، أن "القانون سيكون مرضيّاً للشرائح المشمولة به". مؤكدا، إن "تشريعه يمثل إنجازاً كبيراً". وأُجريت تعديلات عديدة على القانون خلال القراءتين الأولى والثانية في الدورة البرلمانية السابقة، فيما لاقى ترحيباً من قبل الشرائح المشمولة به، كونه سينشّط القطاع الخاص ويخفف العبء عن القطاع الحكومي أو يتساوى معه في بعض الأحيان.

*سيُشرّع اليوم

أميال الساعة تجاوزت الثانية عشرة، ولم يُعقد البرلمان حتى لحظة كتابة التقرير، جلسته المخصّصة لتمرير قانون "الضمان الاجتماعي"، لكن مع ذلك يؤكد عضو لجنة العمل، أمير المعموري، أن "قانون الضمان الاجتماعي سيُشرّع خلال جلسة اليوم الأربعاء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وتعديلات نقابة العمّال والاتحادات".

*رواتب تقاعدية

وأضاف المعموري، أن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمّال سيوفّر راتبا تقاعديا لجميع العمال والعاملين في القطاع الخاص". مشيراً إلى أن "قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامّة والذي طال انتظاره طويلا ولابد من تشريعه بأسرع وقت ممكن كونه يخدم شرائح واسعة من المجتمع".

ولفت إلى، أن "الغاية من القانون هو كسب ثقة العاملين بالقطاع الخاص، في كونه يوفر امتيازات قد تفوق تلك التي يحصلون عليها في القطاع العام".

*تفعيل القانون

وفي مطلع شهر أيار الحالي أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على تفعيل قانون العمل.

وقال السوداني في بيان بمناسبة عيد العمال، إن "الحكومة بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ينصف شريحة العاملين في القطاع الخاص، ليكون مظلّة حماية لفضاء العمل، وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قد دعا للإسراع في التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لما له من امتيازات كبيرة.

*تغيير ثقافة التعيين الحكومي السائدة

ويرى مراقبون أن تشريع هذا القانون المهم سيُغيّر من ثقافة التعيين الحكومي السائدة، ويدفع نحو التوجه إلى العمل في القطاعات الخاصة؛ بالنظر إلى ما يوفره القانون من امتيازات للعمّال مُشابهة إلى حد بعيد تلك المُخصَّصة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي.