العراق يشكل لجنة عليا لمعالجة ملف النزيلات الأجنبيات وأطفالهن العالقين بالسجون

انفوبلس.. 

أعاد وزير العدل خالد شواني، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، بإعلانه عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام إلى بلدانهن، في خطوة وصفها بأنها تأتي انسجاماً مع التزامات العراق الدولية ومبادئ العدالة والإنسانية.

الملف الذي يزداد تعقيداً مع وجود مئات النزيلات الأجنبيات وأطفالهن داخل السجون العراقية، يشكل اليوم تحدياً مزدوجاً قانونياً وإنسانياً أمام وزارة العدل.

وبحسب بيان وزارة العدل، ترأس شواني اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق، جرى خلاله بحث آليات المضي في حسم هذا الملف.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المعنية لتسريع إنجاز الملفات العالقة وفق معايير العدالة والتعامل المتكافئ.

وأكد شواني أن التعامل مع هذا الملف ينطلق من التزامات العراق الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني شكّل لجنة عليا برئاسته وعضوية مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، بهدف وضع آليات دقيقة لتنظيم عملية التسليم، بما يتوافق مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

معضلة الأطفال المرافقون 

 تمكنت الوزارة، عقب تحرير الموصل، من ترحيل أكثر من 1400 طفل أجنبي من أصل 1500 كانوا بلا ذوي، فيما بقي نحو 100 طفل آخر تعمل الحكومة بالتنسيق مع سفارات وقنصليات دولهم لترحيلهم

من أبرز ما أولته اللجنة أهمية خاصة هو الجانب الإنساني المرتبط بمصير الأطفال المرافقين لأمهاتهم من النزيلات الأجنبيات، إذ يظل مصير هؤلاء الأطفال مثار جدل واسع، لاسيما أن القانون العراقي لم ينص على استبعادهم من السجون كما هو الحال بالنسبة لأبناء النزيلات العراقيات الذين ينقلون بعد بلوغهم سن الثالثة إلى دور الرعاية الاجتماعية.

وبحسب المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين، فإن كثيراً من أبناء النزيلات الأجنبيات بلغوا سن 18 عاماً وما زالوا يعيشون مع أمهاتهم داخل السجون، في غياب نص قانوني يحدد مصيرهم.

وقد تمكنت الوزارة، عقب تحرير الموصل، من ترحيل أكثر من 1400 طفل أجنبي من أصل 1500 كانوا بلا ذوي، فيما بقي نحو 100 طفل آخر تعمل الحكومة بالتنسيق مع سفارات وقنصليات دولهم لترحيلهم.

اتفاقيات دولية معلقة

وزارة العدل كانت قد شددت في وقت سابق على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل النزلاء بين العراق ودول العالم، معتبرة ذلك من أبرز حقوق السجناء المنصوص عليها في المعايير الدولية، ومن بين هذه الاتفاقيات، تبرز اتفاقية الرياض، فضلاً عن اتفاقيات ثنائية مع بريطانيا وروسيا.

إلا أن القانون العراقي يضع قيوداً واضحة، إذ يمنع نقل النزيل الأجنبي المحكوم بقضايا تمس أمن الدولة، وعلى رأسها القضايا الإرهابية. الأمر الذي يبقي المئات من السجينات الأجنبيات المحكومات في قضايا إرهاب داخل السجون العراقية، ما يشكل عبئاً إضافياً على النظام الإصلاحي.

أزمة الاكتظاظ في السجون

أحد أبرز التحديات التي تواجه وزارة العدل حالياً يتمثل في الاكتظاظ داخل السجون. فوجود المئات من النزيلات الأجنبيات وأطفالهن يزيد الضغط على البنى التحتية للسجون، ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول تشمل التوسع في بناء أقسام جديدة داخل المؤسسات الإصلاحية، وإنجاز المشاريع المتلكئة.

ويشير وزير العدل إلى أن المنهاج الحكومي تضمن محوراً خاصاً لمعالجة الاكتظاظ، يتضمن بناء مدن إصلاحية كبيرة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يتيح ظروفاً أفضل للنزلاء ويلبي متطلبات العدالة الجنائية.

مساعٍ برلمانية وتشريعية

الملف لم يبقَ محصوراً في وزارة العدل، إذ ناقشته لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية خلال استضافتها الوزير خالد شواني ومدراء مديريات السجون النسائية.

وتركز النقاش على مشروع قانون تشغيل النزيلات وآليات معالجة الوضع القانوني للأجنبيات وأطفالهن.

واستعرض شواني أمام اللجنة تفاصيل عمل الدوائر الإصلاحية الخاصة بالنزيلات، مبيناً أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لإيجاد حلول عملية، سواء عبر التوسع في السجون أو عبر إقرار تشريعات جديدة من شأنها وضع حد للإشكاليات القانونية والإنسانية المتعلقة بالنزيلات الأجنبيات.

خلفيات وأرقام

تشير بيانات وزارة العدل إلى وجود مئات السجينات الأجنبيات في العراق، ينحدرن من دول عدة بينها تركيا وروسيا ودول شرق آسيا، ويمثل هذا التنوع الجغرافي أحد التحديات في إبرام الاتفاقيات الثنائية الخاصة بترحيلهن أو تسوية أوضاعهن القانونية.

كما أن غالبية هذه النزيلات محكومات بقضايا إرهابية، الأمر الذي يعيق ترحيلهن وفق القوانين العراقية التي تتعامل مع الإرهاب كجريمة تمس الأمن الوطني. وبالرغم من ذلك، تبقى فئة غير قليلة منهن غير محكومات بالإعدام، ما يجعل نقلهن إلى بلدانهن أمراً مطروحاً على طاولة المفاوضات الدبلوماسية.

البعد السياسي الإنساني 

 تبدي بعض الدول استعداداً للتعاون، لكن العملية تبقى مرهونة بإجراءات قانونية وإدارية معقدة، إضافة إلى البعد السياسي في العلاقات بين العراق وهذه الدول.

لا تخفي وزارة العدل أن الملف شائك، لكنها تشدد على أن الجانب الإنساني، لاسيما ما يتعلق بالأطفال، هو محور أساسي في أي تسوية. إذ ترى أن إبقاء الأطفال في السجون لفترات طويلة لا ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يستوجب تعاوناً دولياً عاجلاً لتسوية أوضاعهم.

وفي هذا السياق، تبدي بعض الدول استعداداً للتعاون، لكن العملية تبقى مرهونة بإجراءات قانونية وإدارية معقدة، إضافة إلى البعد السياسي في العلاقات بين العراق وهذه الدول.

ويتصدر ملف النزيلات الأجنبيات وأطفالهن في العراق اليوم سلم أولويات وزارة العدل، وسط تعقيدات قانونية وإنسانية وسياسية متشابكة. فبين التزامات العراق الدولية، وقيود قوانينه الداخلية، وضغط الاكتظاظ في السجون، يظل الحل رهناً بمدى نجاح اللجنة العليا الجديدة في وضع آليات قابلة للتطبيق، توازن بين مبدأ العدالة وضرورات الأمن الوطني.

وفي الوقت الذي يطالب فيه مسؤولون بتسريع تفعيل الاتفاقيات الدولية، يبقى مستقبل مئات النساء والأطفال معلقاً بين قضبان السجون العراقية، بانتظار حلول عملية قد تحدد مصائرهم في الأشهر المقبلة.