العراق يودِع صكَّ انضمامه لاتفاقية الأمان النووي.. ماذا يعني ذلك؟ هل ينهي المتعلقات مع الوكالة الذرية؟

انفوبلس/..

أودع العراق، بشكل رسمي، يوم أمس الأربعاء، صك انضمامه لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فماذا يعني ذلك؟

*تفاصيل الانضمام

وجاء في بيان لوزارة الخارجية (أمس)، أنه "أودع الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، صكَّ انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعّة، لدى مدير عام الوكالة رافائيل غروسي بصفته وديعاً للاتفاقيتين المذكورتين في أعلاه".

وأضاف البيان: "رحّبَ غروسي بقيام جمهورية العراق بإيداع صكَّي الانضمام للاتفاقيتين الآنفتي الذكر، قائلاً: "إنها خطوة مهمة نحو عراق ديمقراطي جديد، واتطلع لعودة العراق إلى مكانته الطبيعية التي عهدناها في الساحة الدولية"، مشيراً إلى دور الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء في شتّى البرامج والمشاريع ذات العلاقة بعملها".

وأشارت الوزارة إلى، أن "الممثل الدائم أشاد بدور الوكالة المحوري في تقديم الدعم إلى العراق، من خلال تنفيذ العديد من البرامج ذات الصلة بالصحة والأمان النووي والوقاية من الإشعاع والتخلص من النفايات المشعّة، فضلاً عن مواضيع ذات صلة ببناء القدرات الوطنية".

*الوقائع تعلنها

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت جريدة الوقائع العراقية في عددها الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، انضمام العراق الى اتفاقية الأمان النووي.

وذكرت وزارة العدل في بيان، أن "العدد الجديد من جريدة ‌‏الوقائع العراقية بالرقم (4720)، والذي تضمن عـــدداً من القوانين أبرزها انضمام العراق الى اتفاقية الأمان النووي".

وأضاف البيان، أن "مدير عام الدائرة حنان منذر نصيف أكدت ‌‏أن العدد تضمن صدور قانون رقم 5 لسنة 2023 يعلن فيه انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي، وقانون رقم 6 لسنة 2023 الخاص بتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغاريا".

وأشار إلى، أن "نصيف بيّنت أن العدد تضمن صدور قانون رقم 7 لسنة 2023 الخاص بانضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة".

*ما هي اتفاقية الأمان النووي

اتفاقية الأمان النووي هي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1994 والتي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية.

تخلق الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة النووية. تشمل هذه القضايا اختيار الموقع والتصميم والبناء والتشغيل والسلامة والاستعداد للطوارئ.

واعتُمدت الاتفاقية في فيينا بالنمسا في مؤتمر دبلوماسي للوكالة في 17 يونيو/ حزيران 1994. افتُتح باب التوقيع عليها في 20 سبتمبر/ أيلول 1994 ووُقِّعت في نهاية المطاف من قبل 55 دولة.

دخلت حيز التنفيذ في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1996 بعد أن تم التصديق عليها من قبل 22 دولة. اعتبارا من فبراير/ شباط 2014 فإن هناك 77 دولة عضو في الاتفاقية بالإضافة إلى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية.

أما الدول التي وقعت على المعاهدة ولكن لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ فتشمل الجزائر وكوبا ومصر وغانا وأيسلندا و"إسرائيل" والأردن وكازاخستان وموناكو والمغرب ونيكاراغوا ونيجيريا والفلبين والسودان وسوريا وتونس وأوروغواي.

*ماذا بعد إيداع الصَّك

تروِّج الوكالة للانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية المعتمدة تحت رعايتها بشأن الأمان النووي وتشجِّع على تنفيذ تلك الصكوك. ويشمل ذلك اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما يشمل الاتفاقيتين اللتين تشكِّلان الأساس الذي يقوم عليه الإطار الدولي للتأهب والتصدي للطوارئ، ألا وهما: اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

تضع اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، التي اعتُمدت في عام ١٩٨٦ بعد حادث محطة تشرنوبل النووية، نظاماً للتبليغ عن الحوادث النووية التي يُحتمل أن تؤدي إلى انطلاقات عابرة للحدود الدولية يمكن أن يكون لها مغزى من حيث الأمان الإشعاعي بالنسبة لدولة أخرى.

تضع اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي التي اعتُمدت في عام ١٩٨٦ بعد حادث محطة تشرنوبل النووية، إطاراَ دولياً للتعاون فيما بين الدول الأطراف ومع الوكالة من أجل تيسير سرعة تقديم المساعدة والدعم في حالة وقوع حوادث نووية أو طوارئ إشعاعية.

أما الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة (الاتفاقية المشتركة) هي أول صكٍّ قانوني يتناول مسألة أمان التصرُّف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة على الصعيد العالمي، وذلك عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان وإرساء عملية "استعراض نظراء" مشابهة للعملية الخاصة باتفاقية الأمان النووي.

*مشاريع الطاقة النووية

وتبحث الحكومة العراقية إنشاء مفاعل نووي محدود لاستخدامه في إنتاج الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على المدى البعيد.

وقال بيان من مجلس الوزراء العراقي، إن المجلس ناقش في آب الماضي، إمكانية "استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة".

وذكر البيان، أن الهدف من إنشاء المفاعل النووي هو "تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط"، حيث تعمل البلاد على تعزيز إنتاجها من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج".