الكاظمي يستقطب "التجسس" بعقده المشبوه.. "واجهة مخابراتية" تتحكم بسماء العراق!
انفوبلس/..
يفتح انفوبلس، ملف شركة “فضائية” تُهيمن على إيرادات الأجواء العراقية منذ 10 أعوام متتالية، دون أدنى مراجعة لبنود العقد المبرم معها، الذي ظلّ يتجدد بفعل “فساد” جعل شركة الملاحة الجوية العراقية، تعمل وفق المثل الشعبي القائل: “يحمل ذهب وياكل عاگول”.
تعمل شركة سيركو البريطانية، في مجال الملاحة الجوية، وهي المسؤولة عن هذا الجانب في العراق منذ مطلع عام 2012، حيث ينص عقدها على تدريب
وتقديم الخدمات للملاحة الجوية العراقية وتدريب المراقبين الجويين، لمدة عامين مع فقرة قانونية تسمح بتمديد العقد حسب ما تراه سلطة الطيران المدني العراقي.
وفي بداية 2014 انتهى عقد الشركة مع العراق حيث تم تمديده لستة أشهر، ومع انتهاء التمديد سيطرت عصابات داعش الإرهابية على المحافظات، ما دفع سلطة الطيران إلى تمديد العقد سنة واحدة، انتهت في 2015 ثم تم تجديد العقد لمدة ثلاثة أشهر لمرات عدة حتى أبلغت السلطات العراقية شركة سيركو بأنها ليست بحاجة إلى العقد مع انتهائه بنهاية العام 2020.
كان الهدف من التعاقد مع الشركة في بداية الأمر هو تدريب 250 مراقبًا جويًا عراقيًا، إلا أن الأمر لم يتم.
ووفقًا لمصادر خاصة، فإن الشركة تستلم الأموال دون الرجوع إلى الحكومة العراقية وهناك أكثر من 200 طائرة تعبر أجواء العراق يوميًا تدفع كل طائرة ثلاثة آلاف دولار وشركة سيركو هي التي تتصرف بها.
وفي تتبع لتلك الأموال يتضح أن عائدات الأجواء العراقية تنزل في حساب بريطاني ولا تدخل في حسابات شركة الملاحة أو وزارة النقل العراقية، بحسب المصادر ذاتها.
ولم يقتصر الأمر على فساد الشركة وظلوع مسؤولين عراقيين بالتواطؤ معها، بل تعداه ليصل إلى مرحلة “التخابر”، لاسيما أنها وُضِعَتْ على رأس قائمة المتهمين في جريمة اغتيال قادة النصر.
وعلى ما يبدو فإن كل تلك الخروق لم تُمثّل رادعًا للأطراف الحكومية التي تسعى لتجديد عقد الشركة، عبر اجتماع بين المدير الإقليمي لشركة سيركو وممثل عن السفارة البريطانية في بغداد من جهة، وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي ومدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية من جهة أخرى، “بهدف بيع سيادة العراق الجوية للبريطانيين”، حسبما يرى مراقبون.
وبمجرد تجديد العقد فإن أجواء العراق ستتحول إلى “فريسة للخروق والانتهاكات، كما أنها ستعجُّ بطائرات مسيرة معادية سترصد قطعات وتحركات ومواقع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، فضلًا عن احتمالية قيامها باغتيال قادة وأبطال العراق والمقاومة كما حصل في جريمة اغتيال قادة النصر”.
وتعد سيركو إحدى واجهات وممرات العمل المخابراتي لـ”CIA” و”M16″ والموساد الصهيوني، وفقًا لمصادر أمنية واسعة الاطلاع.
وعن ذلك يقول المحلل السياسي صباح العكيلي إن “الإصرار على تجديد عقد شركة سيركو المتهمة بالفساد والعمالة، يضع الكثير من علامات الاستفهام، ويجعل الباب مفتوحًا أمام الشكوك بالأطراف العراقية الساعية لتجديد هذا العقد”.
ويضيف أن “الاتهامات الخطيرة التي وجهت للشركة دون اتخاذ أي إجراء حكومي، يجعلنا أمام حالة من الاستخفاف بالدماء التي أريقت بسبب العملاء والخونة، ناهيك عن الإخفاق الذي رافق عمل الشركة والأدلة المعروضة التي تدين سيركو والساعين لتجديد عقدها”.
ويدعو العكيلي إلى “موقف برلماني حازم وصريح تجاه المساعي الحكومية لتجديد عقد شركة قيل إنها إحدى الواجهات المخابراتية التي تسيطر على أجواء العراق، لصالح مخابرات أجنبية لا تريد لنا خيرًا”.
جدير بالذكر أن قصة سيركو بدأت بفعل نقص المراقبين الجويين العراقيين، وهم الأفراد المسؤولون عن مراقبة وتنظيم حركة الطائرات التي تهبط أو تطير من العراق، أو تمر بأجوائه للتنقل بين الدول الأخرى، حيث تم توقيع عقد مع سيركو بمبلغ 57 مليون دولار لمدة عامين لتدريب 200 مراقب جوي عراقي، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بالرغم من مرور 10 أعوام.
وتضاعفت المبالغ من 57 مليون دولار، لتحصل شركة سيركو منذ 2011 وحتى 2020، على قرابة 250 مليون دولار (ربع مليار دولار)، ولم تدرب سوى 70 مراقبا جويا فقط، ما يعني أن تدريب المراقب الجوي الواحد كلف الدولة العراقية أكثر من 3.5 ملايين دولار (أكثر من 4 مليارات دينار عراقي)، في حين أن كلفة 6 ملايين دولار (كلفة تدريب مراقبين جويين اثنين فقط) كان من الممكن “تدريب 200 مراقب جوي بواسطتها في أرقى أكاديميات العالم”.
وبحسب وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية لعام 2021، فإن الشركة لم تُتَمِّمْ شروط العقد في ظل عدم وجود خطة من قبل سيركو لتدريب المراقبين الجويين وعدد المتدربين أو نوع الدورات التدريبية المراد إقامتها منذ 2011، وحتى 2020، وهو العام الذي انتهى فيه عقد سيركو رسميا، قبل تجديده في 2021.
