الكاظمي يفشل.. الأمن الغذائي و"بوابة عشتار" يجبران "وزير المالية" على الاستقالة

انفوبلس/.. 

استقالة وزير المالية “علي علاوي” أولى بوادر انهيار حكومة مصطفى الكاظمي، حسب ما وصفها مراقبون للشأن السياسي، بعد أن قدّمها الوزير خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، والتي وافق عليها الكاظمي، لتحاول بعدها الحكومة “التغطية” على الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الاستقالة، عبر مزاعمها بانها جاءت لأسباب سياسية، تتعلق بالضغط السياسي الكبير على الحكومة، وتكبيل الفريق الوزاري بالصراع القائم.

وكشفت مصادر سياسية، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزير الى تقديم استقالته، حيث أكدت تلك المصادر، أن علاوي اجتمع بالكاظمي قبل بدء الجلسة، وتحدّث عن استقالته، مشيرة الى أن علاوي بررها باستمرار الفساد في القطاع المصرفي وعدم تنفيذ بنود الورقة البيضاء، باستثناء فقرة رفع الدولار، إضافة الى الفضيحة المدوية الأخيرة المتمثلة بعقد “بوابة عشتار” وحصولها على قرار قضائي بمنحها 600 مليون دولار، عجّلت باستقالة الوزير. وأشارت المصادر الى أن من ضمن الأسباب أيضا صرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في غير محلها وبأمر من الكاظمي.

ومن المستغرب، أن الوزير المستقيل لم يخطُ خطوته طوال الفترة الماضية، سيما بعد قرار رفع سعر الدولار والضغوط الشعبية التي مُورست عليه، وكذلك الضغوط النيابية ومطالباته بالاستقالة بعد المشاكل التي عصفت بملف رواتب الموظفين والمتقاعدين. واعتبرت أوساط نيابية، أن استقالة علاوي هي أولى بوادر تلاشي حكومة تصريف الأعمال الحالية.

وفي السياق نفسه، اتهم نواب حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي، بانها تقوم بصرف الأموال الضخمة من دون رقابة برلمانية، لافتين الى أنه سيكون هناك فراغ كبير في مسألة الرواتب وغيرها بداية العام المقبل.

وأضافوا، أن غياب السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، سيخلق مشاكل كبيرة في البلاد، مشيرين الى ان العراق ذاهب باتجاه الهاوية وعلى القوى السياسية الالتفاف وإنقاذ البلد من المأزق.

وسجلت الأيام الماضية، فضائح متتالية لشركات ومصارف علي غلام، بعد عقد بوابة عشتار وتغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار، ومنح مصارفه نحو 360 مليار دينار، ضمن مبادرة قروض البنك المركزي خلال أيام معدودة.

بدوره، أكد المحلل السياسي صالح الطائي، أن حكومة الكاظمي في أزمة مستمرة وخروقات علنية للدستور، منذ أن بدت حكومة تصريف الأعمال، لكنها تعيش في حالة من التصدعات منذ يوم تشكيلها، ولعل في مقدمة هذه التصدعات هي تلك المتعلقة بالملف المالي، والناجمة عن القرارات التي اتخذتها الحكومة في مقدمتها قرار رفع الدولار.

وقال الطائي، في تصريح صحفي، إن وزير المالية ممتعض منذ فترة طويلة من عمل الكاظمي وادارته للملف المالي، ودعمه للكثير من المشاريع والقوانين التي قدّمتها كتل سياسية واعتبارها باباً من أبواب الفساد كقانون الأمن الغذائي.

وأضاف، أن الكاظمي أراد بكل وسيلة، التستّر على هذا الموضوع، خصوصا وأنه تزامن مع فضيحة صفقة “بوابة عشتار” وكذلك مع تنفيذ قانون الأمن الغذائي، والذي عليه علامات استفهام من أوساط سياسية وشعبية. وأشار الى ان الموافقة على الاستقالة، تُعد النهاية لما تبقى من قوة وشأن لحكومة الكاظمي المأزومة.