الكتلة الأكبر تتمسك بالدستور لتشكيل الحكومة.. والسنة والأكراد يطرحون شروطهم التعجيزية!
انفوبلس/..
بات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية متصديا وبشكل رسمي وأمام الجميع لملف تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الكتلة النيابية الأكبر، هذا الأمر زاد من تحمله للمسؤولية وتبني مباحثات جدية وحقيقية لتشكيل الحكومة بدءًا من خوض مباحثات لا تقصي أي طرف سياسي من أجل الحفاظ على النسيج الوطني وضمان تسمية كابينة وزارية يشترك فيها الجميع بلا استثناء لتأخذ على عاتقها إدارة زمام الأمور في البلد استعدادا للمرحلة المقبلة.
إلا أن هذا الأمر لم يخلُ من المصاعب والمعوقات خصوصا في ظل شروط مجحفة تتعمد الأطراف الأخرى السنية منها أو الكردية طرحها على طاولة الحوار منها ما هو بحاجة الى التفاوض والتعديل ومنها ما يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وهذا الأمر يتنافى مع المبدأ الأساسي الذي يعمل به الإطار التنسيقي والذي يشدد على احترام السلطة القضائية وضرورة أن تكون قراراتها مُلزِمة للجميع.
وفي مقدمة تلك الشروط التعجيزية التي تلوح بها بعض الأطراف الكردية كالحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال المطالبة بتجاوز قرار المحكمة الاتحادية الذي منع الإقليم من تصدير النفط وضرورة تسليم العائدات النفطية إلى المركز، وهو ما أثار حفيظة الإطار منذ البداية، وأيضا شروط الكتل السنية التي أفصح عنها القيادي في كتلة تقدم حيدر الملا والتي لا تختلف عن الشروط التي طرحها البيت السني على طاولة التفاوض كإعادة تعديل قانون المساءلة والعدالة والتي يراد بها إعادة البعثيين الى الواجهة وأيضا حسم ملف النازحين الذي يتزامن مع الدعوات السنية لإخراج الحشد الشعبي من المدن السنية !.
حيث تأتي تلك التصريحات في وقت تُعوِّلُ فيه بعض الأطراف السياسية على استمرار الانسداد السياسي في محاولة لإثارة الفوضى داخل البلد.
بدوره أكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي، أن “الإطار التنسيقي هو الكتلة النيابية الأكبر ويمتلك الأريحية التامة فيما يخص الانفتاح على الأطراف السياسية الأخرى وعملية تسمية الكابينة الوزارية القادمة”.
وقال الخزعلي، إن “سقف المطالب الذي تقدمه الكتل السياسية في بادئ الأمر قد يتضمن نقاطا وبنودا غير دستورية وغير قانونية، إلا أن هذه المطالب قد تنتهي ببنود معقولة لا تؤثر على السلم الأهلي أو تتعارض مع القانون والدستور”.
وأضاف، أن “الإطار مصر على العمل وفق برنامج حقيقي وعلى الكتل السياسية الأخرى السنية منها والكردية أن تتفهم ذلك وتبتعد عن سقف المطالب المبالغ فيها”، مبينا أن “تشكيل الحكومة لم يتوقف على كتلة معينة”.
وأشار، إلى أن “الأغلبية المريحة لدى الإطار ستحُدُّ من سقف المطالب التي تتقدم بها تلك الكتل خصوصا التعجيزية وغير الدستورية منها”.
ولفت إلى أن “شروط الكتل السنية الخاصة بتعديل قانون المساءلة والعدالة والعفو العام هي ليست جديدة ولا يمكن تمريرها بشكل يسمح للبعث والإرهاب بالعودة، وكذلك شرط الكتل الكردية الخاص بإلغاء المادة التي تُعنى بصادرات وعائدات النفط لا يمكن أن يتم التحدث به كونه ملفا قضائيا ولا يجوز تسييسه بأي شكل من الأشكال”.
