قراءة في احتمالات تشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء المدد الدستورية

انفوبلس/ تقارير

وسط أجواء سياسية نشطة وحراك مكثف بين مختلف القوى والكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة، يتوقع سياسيون ومراقبون أن يشهد العراق حسم ملف اختيار “الرئاسات الثلاث” قبل المدد الدستورية المحددة لذلك، ويُرجع هؤلاء التوقعات إلى الانسجام النسبي والهدوء الذي يسيطر على المفاوضات بين الكتل، إلى جانب الحرص على إعطاء صورة إيجابية للمشهد السياسي بعد الانتخابات، في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين القادة السياسيين وممثلي الكتل المختلفة.

في هذا السياق، استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في مكتبه أمس الأحد، محافظَي ديالى والبصرة، في لقاء وصفه المكتب الإعلامي للمالكي بأنه جاء “لتبادل التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات وما رافقها من أجواء إيجابية عكست حرص الجميع على المسار الديمقراطي في البلاد”. 

وأكد المالكي خلال اللقاء حرصه على دعم الجهود المحلية التي تسهم في تطوير المحافظات ورفع مستوى الأداء، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية لتحقيق تطلعات المواطنين، بحسب البيان الرسمي.

وشهد اللقاء استعراضاً للأداء التنفيذي في المحافظتين، بما في ذلك المشاريع الخدمية والتنموية الجارية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارات المحلية وسبل معالجتها بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار والتنمية. 

من جهتهما، قدّم المحافظان عرضًا موجزًا عن واقع العمل في محافظتيهما، مشيدين بالتواصل والدعم الذي يحظون به في سبيل الارتقاء بالعمل الخدمي والتنفيذي، وهو ما يعكس حالة من التنسيق الإيجابي بين الحكومة المركزية والمحافظات.

استحقاق الكتل الكبرى والتوافق الداخلي

عضو ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي أشار إلى أن أغلب لقاءات الكتل السياسية في المرحلة الحالية تهدف إلى تأكيد استحقاقات كل كتلة، من دون تجاوز أي منها على الأخرى. 

وقال الموسوي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن استحقاق “الكتلة الأكبر” للإطار التنسيقي بات مرتبطًا بالحصول على توافق داخل التحالف الكردستاني، لاسيما بعد اللقاءات التي جمعت زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مؤكداً ضرورة التعجيل في حسم هذا الاستحقاق باعتباره مفتاحاً للاستحقاقات الأخرى.

وبحسب الموسوي، فإن الحوار والتفاهم لا يقتصر على الجانب الكردي، بل يشمل أيضاً الكتل السنية، بهدف إنهاء الاستحقاقات الدستورية بشكل سلس. ويعكس ذلك حالة من المسؤولية السياسية التي تسعى إلى الوصول إلى توافقات قبل بدء أي خطوات رسمية لتشكيل الحكومة، وهو ما يجعل من المتوقع أن يتم الالتزام بالمواعيد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث والحكومة القادمة، رغم الحاجة إلى بعض الوقت لإنجاز التفاصيل.

تفاهمات سطحية أم خطوات حقيقية؟

في المقابل، يرى المحلل السياسي مخلد حازم أن المشهد السياسي لا يزال ضبابياً، إذ لم تظهر حتى الآن تحركات واضحة المعالم بشأن انتخاب رئيس لمجلس النواب. 

وأوضح حازم أن هناك تفاهمات أولية بين أطراف المكون السني لتكوين أغلبية، تشمل أحزاب تقدم والسيادة وحسم والجماهير الوطنية، لكن هذه التفاهمات لم تصل إلى مرحلة الحسم النهائي، كما لم يتم ترشيح أي شخصية رسمياً. 

ورجح أن يرشح زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي نفسه لهذا المنصب، إلا أن التوافق النهائي لا يزال يحتاج إلى أيام إضافية.

وتابع حازم أن الأمور السياسية لا تزال في مرحلة “الانتظار والمتابعة”، متوقعًا أن تتضح ملامح التوافقات خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعكس طبيعة المشهد العراقي المعقد والمفتوح على كل الاحتمالات، سواء في ما يتعلق بالجانب السني أو التحالفات بين المكونات المختلفة.

المدد الدستورية والهدوء السياسي

أما أستاذة القانون الدولي، الدكتورة منال فنجان، فقد أشارت إلى أن اختيار الرئاسات الثلاث قبل المدد الدستورية يبدو متوقعاً، نظراً للهدوء السائد في المفاوضات بين الكتل مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. 

وأوضحت فنجان أن تشكيل “الكتلة الأكبر” تم بسهولة وسرعة غير معهودة، ما يعكس إحساساً عالياً بالمسؤولية وأهمية المرحلة وخطورتها، بالإضافة إلى الانتباه للوضع الإقليمي والحاجة إلى طمأنة الجمهور الذي شارك بكثافة في الانتخابات.

وأكدت أن المفاوضات لم تقتصر على تشكيل الكتلة الأكبر، بل شملت الانفتاح على حوار أوسع مع باقي الكتل السياسية، وهو ما يمثل دليلاً على نضج سياسي متزايد بعد مرور ست دورات انتخابية. 

وتوقعت أن يكون تشكيل الحكومة القادمة أسرع من الحكومات السابقة، وأن يتم انتخاب الرئاسات الثلاث قبل المدد الزمنية المحددة، الأمر الذي يعكس حرص القوى السياسية على إعطاء مصداقية للجمهور وضمان استقرار المرحلة المقبلة.

مواقف متباينة وتحديات التحالفات

وفي خضم هذه التطورات، تبرز مواقف متعددة من قادة سياسيين ومحللين، تكشف حجم التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة مرحلة ما بعد الانتخابات. 

فقد أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني أن اللقاءات المتبادلة بين رؤساء الكتل واللجان تهدف إلى التشاور حول مستقبل المرحلة المقبلة وشكل التحالفات، مشيراً إلى أنها تمثل “جس نبض” ومحاولة لوضع أسس لتحالفات مرتقبة.

وأضاف الرديني أن “الإطار التنسيقي” ما يزال يُعد الكتلة الأكبر داخلياً، وأن اختيار رئيس الوزراء القادم سيتم وفق معايير ولجان داخلية، ولن يخضع للتصويت الرسمي، بل يعتمد على توافق الأغلبية داخل الإطار. 

وأشار إلى أن لجان الإطار ستباشر زيارات للكتل السنية والكردية لإجراء حوارات أولية حول مناصب رئاسة الجمهورية والبرلمان، مشدداً على وجود خلافات كردية-كردية قديمة تتجدد في كل دورة سياسية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئاسة الجمهورية، بينما يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني لاستحقاقه.

الخلافات السُنية

وبالنسبة للجانب السني، أكد الرديني وجود خلاف بين قوى تقدم وعزم والسيادة حول منصب رئاسة البرلمان، حيث يعتبر محمد الحلبوسي الفائز الأكبر سنياً، إلا أن ترشيحه قد يواجه عوائق، ما يجعل التوافق ضرورة لحسم المنصب. 

ولفت الرديني إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفكيك معادلات معقدة بين مختلف المكونات، مع ضرورة اختيار رئيس وزراء اقتصادي قادر على قيادة البلاد بعيداً عن الشخصنة والمناكفات السياسية.

المناصب السيادية والتوازن الوطني

وفي ما يتعلق بالمناصب السيادية، أكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان ووزارات الدولة تُعد استحقاقاً وطنياً يقوم على توازن المكونات بعد عام 2003. 

وأوضح خوشناو أن البعض يصفها بالمحاصصة، بينما يعتبرها آخرون توازنًا وطنياً يحفظ حقوق المكونات الكردية والسنية والشيعية وغيرها، بما فيها التركمان.

وشدد على أن منصب رئاسة الجمهورية لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه خارج معادلة الشراكة الوطنية، وأن الاتحاد الوطني الكردستاني يمثل جزءاً أساسياً من المعادلة السياسية والعددية داخل الإقليم وفي بغداد، ولا يمكن استبعاده عند توزيع المناصب العليا. 

وأشار إلى أن الحسم النهائي سيعتمد على توافقات في الفضاء الوطني، سواء بين الطرفين الكرديين أو مع الإطار التنسيقي أو المكونات السنية.

رئاسة الجمهورية في دائرة الجدل

من جانبه، أشار المحلل السياسي الكردي ريبين سلام إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لم يعقدا أي لقاءات بعد الانتخابات لبحث منصب رئاسة الجمهورية. 

وأوضح أن بعض الأطراف غير الكردية طرحت هذا المنصب لصالح المكون السني، إلا أن القوى السنية نفسها غير متفقة على هذا الطرح، ما اعتبره سلام “استخفافًا بالمكون الكردي”. 

وأكد أن جميع المكونات—الشيعية والسنية والكردية—تتفق على أن منصب رئاسة الجمهورية سيظل استحقاقًا كرديًا، وأن أي حديث غير ذلك لا يتعدى كونه محاولة انتخابية أو إعلامية.