المالكي يحذر من "شرخ خطير" ويدعو "الشركاء" لحل الأزمة لا تعقيدها

إنفوبلاس/..

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من أن إقصاء أحد جناحي العملية السياسية للجناح الآخر يؤسس لشرخ خطير، فيما دعا "الشركاء" إلى المساهمة في حل ازمة تسمية الرئاسات المتبقية لا تعقيدها.

وقال المالكي خلال حوار متلفز، إن "جلسة السبت المقبلة ستكون مفصلية ان عقدت ام لم تعقد، مرجحاً عدم تحقيق النصاب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية"، مبيناً أنه "اذ لم تعقد تلك الجلسة سيضطر التحالف الثلاثي لعقد مفاوضات لغرض التفاهم مع الإطار التنسيقي".

وأعرب عن رفضه "للتهديدات التي تطال النواب المستقلين للقبول بإملاءات بعض الاطراف السياسية"، مؤكداً أن "إعادة الانتخابات نغمة أطلقها البعض لتخويف النواب المستقلين، إذ لا يمكن إعادة العملية الانتخابية ولا توجد مواد دستورية تشجع على ذلك"، مشيراً إلى أن "إعادة الانتخابات ستدفع العراق الى فوضى لا يمكن الخروج منها".

وبين المالكي، أن "مرشح رئاسة الوزراء تقدمه الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، آملاً من "الشركاء المساهمة في حل أزمة تسمية الرئاسات لا تعقيدها"، متهماً "أحد أطراف التحالف الثلاثي بالعمل على إبعاد جزء من الشيعة والسنة والكرد".

وأضاف، أنه "لو حصل اتفاق بين الحزبين الكرديين على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الجمهورية لانتهت الخلافات"، مشدداً على أن "العملية السياسية لو مضت بإدارة طرف على حساب الآخر سيحدث خللاً كبيراً".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، أن "الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر لكن لن يذهب إلى تشكيل الحكومة دون الطرف الثاني"، منوهاً إلى أن "العراق لن يستقر وضعه من خلال الإقصاء بل من خلال توحد الآراء".

وتابع، "التزامنا بالثلث الضامن يهدف إلى عدم جر العملية السياسية إلى الفوضى والتهميش والإقصاء، لافتاً إلى أن المكون الشيعي في الدورات السابقة حقق أغلبية مقاعد البرلمان ولكن لم ينفرد بالسلطة مراعاة لبقية المكونات".

ورأى المالكي، أنه "في حال عدم تمرير مرشح رئاسة الجمهورية في جلسة السبت سيذهب الجميع الى التوافق والتفاهم"، محذراً من "اقصاء أحد جناحي العملية السياسية للجناح الآخر كون ذلك سيؤسس لشرخ خطير".

وأكد على، أن "الأهم هو تحديد الكتلة الأكبر داخل البرلمان قبل البدء باختيار شخصية معينة لرئاسة الوزراء"، موضحاً أن "العراق لم يشهد تدخلاً مثل التدخل الخارجي الحالي في قضية تشكيل الحكومة منذ 2003"، مضيفاً "ليس من حق أحد دفع جهة سياسية معينة للقبول بالمعارضة بالإكراه". 

وأتم المالكي، أنه "إذا كان جعفر الصدر بإمكانه مواجهة الضغوط الخارجية وأن يكون متوازناً بين الإطار والتيار ربما ينجح بإدارة الحكومة"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء القادم ربما سيكون من أكثر الرؤساء الذي سيواجه تحديات بمختلف اشكالها".