المحكمة الاتحادية تحسم الطعون.. تضييق مساحة الاستثناء للمشمولين بالعفو وقطع الطريق على شراء الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات

انفوبلس..

نظرت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة علنية، أمس الاثنين، في الطعون المقدمة أمامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018).

وبحسب بيان صادر عن المحكمة، فقد أصدرت قرارها الباتّ والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:

أولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويُحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).

ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).

ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويُعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسّمة كالآتي:

1-   مقعدا أربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .

2-   مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.

رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويُعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).

خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين، الشبك، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خُصِّص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويُعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).

سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).

سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

ثامناً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).

تاسعاً: رد دعوى المدَّعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المُشار إليها آنفاً.

وفي أول رد فعل سياسي على هذه القرارات، رحّبت حركة بابليون، بقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الأخير.

وقالت الحركة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا تنصف بعدالتها للمكون المسيحي إذ أقرّت عدم دستورية قانون مقاعد الكوتا الاخير والذي أعطى لإقليم كردستان حق الاستحواذ على مقعدين للمكون المسيحي".

وأضاف البيان، أنه "بضغط من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتوافقات سياسية معينة في شهر أيار الماضي أصدر مجلس النواب تعديلا غير شرعي على قانون الذي يخص انتخابات الكوتا المسيحية. وبذلك أقرّ بفصل الدائرة الانتخابية للكوتا في العراق الى دائرتين التي تضع اقليم كردستان في دائرة مستقلة ومنفصلة عن بقية العراق".

وتابع: "إذ أراد الحزب الحاكم في شمال وطننا الحبيب أن يستحوذ بذلك على مقعدين. وهذا بحد ذاته تدخل صريح في كوتا المسيحيين. واتهامه الدائم للاحزاب الاخرى بالاستحواذ على المقاعد ليس سوا تغطية على هدفهم بالاستحواذ على مقاعد الكوتا وجعلها لعبة بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأوضح البيان، أنه "بتوجيه من ريان الكلداني بضرورة الدفاع عن حقوق شعبنا بجميع الوسائل الشرعية قام نواب بابليون بتقديم طعن لقرار مجلس النواب المُشار إليه أعلاه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وكان نص القرار هو عدم دستورية الفقرة ج من البند أولا الفقرة ٩ المشار إليها أعلاه من قانون الانتخابات والتي فصلت العراق الى دائرتين انتخابيتين. وبالتالي يلغى هذا البند وتعود الامور الى سياقها الصحيح. والعراق الآن موحد بدائرة".

وفيما أشارت الحركة، إلى "رفض هذا التدخل المشين من قبل الأحزاب في أربيل للتصرف بمقاعد الكوتا المسيحية"، أكدت "وبقوة أنها دائما ستكون الجهة القوية التي تحمي حقوق أبناء شعبنا".

وأكمل البيان: "وإذ تزفّ حركة بابليون وأمينها العام ريان الكلداني خبر انتصارها الشرعي، فإنها في الوقت نفسه تشكر المحكمة الاتحادية العليا لنزاهتها وفرضها قوة القانون والدستور".

وأكدت الحركة "دعوتها للأحزاب الطامعة والحيتان الكبيرة في شمالنا الحبيب على التوقف عن التدخل في شؤون المكون المسيحي وعدم سمسرة هذه المقاعد بشكل غير شرعي".