التمكين السياسي للمرأة.. بين شعارات الليبرالية وواقع التيارات الإسلامية: الأول استخدمها واجهة والأخير منحها القيادة

انفوبلس..

رغم أن الخطاب السياسي العام في العراق، خاصة في مرحلة ما بعد 2003، كثيراً ما احتفى بمصطلحات مثل "تمكين المرأة" و"المشاركة السياسية" و"الكوتا النسوية"، إلا أن التطبيق الواقعي كشف عن تناقضات صارخة بين من يرفع الشعارات، ومن يمنح النساء فعلياً مواقع القيادة.

فعلى نحو مفارق، يُعدّ التيار الإسلامي هو التيار الوحيد في العراق الذي أنتج نساءً بموقع صانع القرار الحقيقي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، مثّلت حنان الفتلاوي، حالة سياسية استثنائية باعتبارها أول امرأة تترأس تياراً سياسياً كاملاً وتؤثر في اتجاهاته. أما عالية نصيف، فقد تحولت إلى مرجعية رقابية وتشريعية لا يمكن تجاوزها في أي ملف فساد أو تحقيق نيابي. وبالمثل، تمثّل طيف سامي صورة نادرة لامرأة تُدير ملفاً سيادياً حساساً كوزارة المالية في ظروف اقتصادية معقدة، وتحظى باحترام وتأييد حتى من خصومها.

في المقابل، فإن مراجعة دقيقة لمسار الأحزاب العلمانية العراقية – بكل تنويعاتها اليسارية واليمينية والوسطية – تكشف فراغاً مدوّياً على مستوى القيادة النسوية. فلا حزب الاستقلال ولا جماعة الأهالي في العهد الملكي، ولا الحزب الشيوعي الذي يتفاخر بمقولاته التقدمية، ولا حتى الأحزاب القومية مثل البعث، ولا الليبرالية مثل الوفاق والمؤتمر الوطني، قدّمت يوماً امرأة في موقع صناعة القرار.

بل إن التاريخ السياسي لهذه الأحزاب، يعكس نمطاً متكرراً من إقصاء النساء أو حصر دورهن في واجهات انتخابية لا أكثر. وهذا ما يجعل خطابهم حول "تمكين المرأة" يبدو أقرب إلى الزينة الإعلامية منه إلى القناعة الفكرية أو التنظيمية.

وبينما تحاول القوى العلمانية الاستفادة من الكوتا لتجميل قوائمها الانتخابية، فإن القوى الإسلامية – رغم كل النقد الموجّه إليها – أنتجت فعلياً نساءً راسخات في مراكز النفوذ والتأثير، ضمن رؤية تنظيمية ترى أن القوة لا تتعارض بالضرورة مع الحجاب، ولا مع الانتماء العقائدي المحافظ.

في المقابل ترى وجهة نظر أخرى إنه رغم ريادة المرأة العراقية في خوض العمل السياسي منذ أربعينيات القرن الماضي، ورغم وجود كوتا نيابية وبيئة قانونية داعمة بعد 2003، لا تزال مشاركتها الفعلية في صناعة القرار محدودة. برلمانيات وأكاديميون يؤكدون أن التمكين الحقيقي للمرأة يصطدم بثقافة ذكورية وهيمنة حزبية تقوض حضورها القيادي.

وحتى مع السجل التاريخي الذي يؤكد تفوق المرأة العراقية على نظيراتها في المنطقة وبلدان الجوار من حيث الدخول في المعترك السياسي مبكراً وذلك في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وما تبع التغيير بعد 2003 من تشكيل الدولة بمؤسساتها الديمقراطية وعلى رأسها مجلس النواب، وما تضمنته من حقوق تمثلت بتخصيص (كوتا) بنسبة 25 بالمئة من مقاعد المجلس للنساء، فضلا عن القوانين التي جرى تشريعها لحماية حقوق المرأة وتوفير أفضل السبل لضمان تلك الحقوق، إلا أن تمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في قرارات الدولة ما زالا غير مكتملين، بحسب برلمانيات ومختصين وأكاديميين.

ويرى مراقبون، أن تمكين المرأة من التصدي للإدارة والقيادة في هيكلة الدولة العراقية، ومنحها فرصاً حقيقية "لا شكلية" ما زالا حلمين بعيدَي المنال، لاستمرار الهيمنة الذكورية على المشهد السياسي العراقي مترادفة مع ثقافة قاصرة، ما زالت تنظر للمرأة بطريقة غير منصفة. وطالب أكاديميون وبرلمانيات استطلعت آراءهم "الصباح" بمغادرة الحالة الشعاراتية، التي تنادي بحقوق المرأة دون تنفيذ على أرض الواقع، مبينين أن كفاءة وقدرة المرأة العراقية التي أثبتتها طيلة عقود عند تسنم الإدارات التنفيذية ينبغي أن تترجما إلى واقع بمنحها حق القيادة والإدارة في مناصب ومواقع أعلى.

رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، النائب دنيا عبد الجبار الشمري، أشارت إلى "أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي في ظل وجود الكثير من القوانين"، مؤكدة أن "المرأة تشكّل نصف المجتمع، وحقوق المرأة كحقوق الرجل ومشاركته في الحياة".

ونوّهت بأن "القوانين التي تخص المرأة والطفل والمجتمع، إذا ما سنّت من جانب الرجل فقط تكون قوانين صارمة ليس فيها حقوق للشخص، لكن دور المرأة الرقابي والتشريعي في العملية السياسية ومتابعتها يجعل القوانين فيها تفاعل مع جميع فئات المجتمع".

ولفتت الشمري إلى أن "دور المرأة في الجانب التنفيذي مهم جداً في ما يتعلق بالرعاية والتعليم، أما على المستوى التشريعي، فدورها لا يقل أهمية في صياغة القوانين التي تخدم المرأة وهي تمثل تقريباً ثلث مجلس النواب، ووجودها ساعد على أن تكون هنالك عدة قوانين تعتمد بالدرجة الاولى على حقوق الطفل، وشمول الفئات الهشة من المجتمع، ومنهم اصحاب الدخل المحدود والارامل والمطلقات بالمنح الطلابية في قانون الموازنة".

من جانبها، بيّنت عضو لجنة التربية النيابية، النائب زيتون الدليمي، أن "دور المرأة العراقية في العمل السياسي واضح، إذ لا يخفى على احد أهمية وجود المرأة في سن الكثير من القوانين المتعلقة، بالمجتمع ودورها في إدارة العمل بشكل مهني وحقيقي"، مشيرة إلى أن "عمل المرأة في المجال السياسي والحكومات التنفيذية بكفاءة ونزاهة عالية تشهد عليها استبيانات موثوقة أثبتت من خلالها حضورها السياسي وبشكل فعلي".

ونوّهت بأن "وجود المرأة وتصديها للعمل البرلماني قد لا يحتاج إلى (كوتا)، فالعديد من النساء في مجلس النواب كان لهم حظ، كحظ الرجل في عدد الأصوات ولم يتم استخدام (الكوتا)، وهذا دليل على ثقة المجتمع بحضور المرأة".

وأوضحت الدليمي أن "ما يؤكد منح الثقة بمشاركة المرأة في العمل السياسي واضح بتمثيل الكثير من النساء بأصوات وصلت إلى سبعة آلاف صوت – أغلبيتها من الرجال – وهذا دليل على أن المرأة استطاعت إقناع المجتمع بإعادة انتخابها واعطائها الثقة دوناً عن الآخرين"، مطالبة بأن "يكون هنالك دعم حقيقي للمرأة في العمل السياسي من قبل رؤساء الكتل، لأنه ما أن يبدأ تشكيل الحكومة حتى تتراجع الأحزاب السياسية عن ترشيح المرأة في المناصب التنفيذية المهمة".

عضو مجلس النواب للدورة الثانية، سهاد العبيدي، أشارت إلى أن "دور المرأة في العمل السياسي قبل عام 2003 ضعيف ومرتبط بالحزب الحاكم آنذاك، لكن بعد عام 2003 فرض تمثيل المرأة داخل العملية السياسية برمتها بنسبة 25 بالمئة وبموجب الدستور، كما فرض بأن يكون لها دور داخل مجلس المحافظة ومجلس النواب كبداية، لكنها ورغم هذا بقيت مهمشة سياسيا".

وأضافت، "بما أن نسبة النساء في العراق تفوق 50 بالمئة؛ لذلك من المفترض أن تكون نسبة تمثيل النساء داخل قبة مجلس النواب 50 بالمئة، أي 190 نائبا من أصل 380 نائبا".

الاكاديمية والمهتمة في الشأن السياسي، آيات مظفر، بيّنت بأن "لمشاركة المرأة في العملية السياسية أهمية كبيرة على مستوى الدول المتقدمة والحديثة في العملية الديمقراطية، وبعض الاتجاهات في العراق تدعم أن يكون للمرأة دور فاعل وحقيقي نابع من الايمان الحقيقي بدورها السياسي، أما البعض الآخر فيمنحها دورا رمزيا وشكليا من أجل تجميل وتأطير الصورة بوجود المرأة العراقية في العملية السياسية".

وأوضحت، أن "المشاركة الحقيقية للمرأة في العمل السياسي بدأت بعد عام 2003، فعندما نتحدث عن النساء السياسيات الحقيقيات، لا نتحدث فقط عن المشاركة الانتخابية التي تترجم  الاصوات إلى مقعد في مجلس النواب، ففي الحقيقة الكثير من النساء السياسيات في مجلس النواب لا يفقهن بالقوانين وبحيثياتها، كونهن غير محيطات بالعمل السياسي الذي يحتاج إلى متخصص حقيقي يستطيع التعامل مع المحيط السياسي الذي يكون من ضمنه".

وبيّنت مظفر، أن "دور المرأة مهم جدا، الا أننا نبحث عن نوعية اكثر من الكمية، اذ يوجد نحو 92 امرأة تمثل شريحة النساء داخل قبة مجلس النواب، لكن أين النشاط النسوي الحقيقي الفاعل لتمثيلهن؟".

المحلل السياسي والاستاذ الجامعي، الدكتور سيف السعدي، بيّن بأن "مشاركة المرأة في العملية السياسية بحاجة إلى توعية سياسية واجتماعية وثقافية وورشات متقدمة، من أجل بلورة افكار تسمح للمرأة المشاركة في العمل السياسي أو التنفيذي".

ونوّه، بأن "هناك الكثير من المعطيات يتناساها الرجل العراقي، والمجتمع الشرقي يذهب باتجاه ترسيخ الحالة الذكورية، ومن هذه الزاوية أثبتت المرأة نجاحها"، منتقداً "جهل الكثير من الفواعل السياسية – والرجال في المجتمع العراقي بشكل خاص والمجتمع الشرقي بشكل عام – بقدرات المرأة القيادية".

وأكد أن "مشاركة المرأة لا بد أن تكون واضحة، بما يتجاوز مستوى (الكوتا) النسائية في الانتخابات، إذ نجد المرأة توضع في تلك (الكوتا)، ولا توجد منهن من تحصل على مقاعد من خارجها الا نادراً". وطالب السعدي "بتفعيل ندوات وورش عمل بشأن دور المرأة، ومن ثم تنفيذها على ارض الواقع، وألا تكون فقط شعارات ترفع على الجدران، فالمرأة مهمشة وتحتاج إلى من يحميها من الابتزاز السياسي والاداري والاجتماعي".

أما المحلل السياسي ورئيس مركز "كتّاب العراق" واثق الجابري، فقال إن "مشاركة المرأة وتمكينها من العمل السياسي موضوعان مهمان جدا للنساء القادرات على تمثيل الدور القيادي في ادارة المؤسسات أو السلطة التشريعية والرقابية، ولكن مسألة تمكين المرأة من العمل السياسي بشكل جاد تبقى جدلية في جميع انحاء العالم، باعتبار أن اجندات الاحزاب تمثل الاساس في تمكين المرأة".

وأضاف أن "مسألة تمكين المرأة مهمة جدا لإنصاف الفئات المهمشة من المجتمع كالأرامل والمطلقات، كما أن هنالك بعض الحقوق والمتطلبات تحتاج إلى تمثيل النساء في الحكومة، ولكن حتى الإدارات التي أعطيت للنساء لم تكن بالمستوى الذي ينصفهن"، وبيّن أن "التمكين يتعلق بالاحزاب السياسية وما يرتبط بالعقلية الاجتماعية، الأمر الذي حجّم من تمثيل المرأة وتمكينها سياسيا وبقيت متراجعة غير متصدية".

ورغم الاتهامات التقليدية التي توجه إلى القوى الإسلامية بشأن تحفظها على مشاركة المرأة في القرار السياسي، إلا أن الواقع العراقي يفند هذه الصورة النمطية إلى حدّ بعيد. 

هذا الحضور لا يتكرر لدى الأطراف الأخرى، وتحديداً في التيارات العلمانية بكل تنويعاتها الأيديولوجية.

إن مراجعة سريعة لتاريخ الأحزاب العلمانية في العراق، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تكشف عن فراغ واضح في تمثيل النساء كصانعات قرار. فلم تبرز في حزب "الاستقلال" الوطني بعد 1920، ولا في "جماعة الأهالي"، ولا في الحزب الشيوعي العراقي الذي نادى بالمساواة، أي قيادة نسائية بارزة بمستوى صانع القرار.

وبالمثل، لم تُنتج التجارب اللاحقة من حزب البعث إلى الوفاق الوطني، ومن المؤتمر الوطني إلى "البيت العراقي" أي نموذج نسوي مستقل في القيادة، بل كانت الأدوار النسائية في أفضل حالاتها تكميلية أو رمزية.

حتى حينما حاولت بعض التيارات العلمانية أو الليبرالية في العراق أن تُظهر انفتاحاً على تمكين المرأة، غالباً ما اقتصر الأمر على البُعد الشكلي أو الخطابي. إذ لم تُمنح النساء مواقع اتخاذ قرار فعلية، ولم تُبْنَ حولهن مشاريع حزبية أو مسارات قيادة.

في المقابل، الإسلاميون الذين يُتهمون بالذكورية، أنتجوا فعلياً نماذج نسوية قيادية لم تكن على الهامش، بل في قلب القرار السياسي والتشريعي والتنفيذي.

تثير هذه المفارقة أسئلة محرجة حول من هو الأقرب فعلاً إلى تمكين المرأة؟

هل التيار الذي منحها قيادة تيار سياسي، ورئاسة لجان برلمانية، ووزارة سيادية؟

أم من اكتفى بوضعها في قوائم انتخابية كديكور أو نسبة محسوبة؟

الواقع يقول إن الإسلاميين، أنتجوا نساءً فاعلات، بينما غاب هذا النموذج تماماً في الحركات العلمانية التي نظرياً ترفع راية المساواة.