المنافذ غير الرسمية تعرقل الإصلاح الاقتصادي في العراق والبرلمان يترقب قانوناً شاملاً

انفوبلس.. 

يواجه العراق في المرحلة الراهنة ضغوطاً مالية واقتصادية متصاعدة، ألقت بظلالها الثقيلة على معيشة المواطنين وعلى قدرة الدولة في إدارة مواردها بكفاءة. وبينما تتعدد أسباب هذه الأزمة، يبرز ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيداً وتأثيراً في الإيرادات العامة والسياسات الاقتصادية.

وفي خضم هذا الواقع، تتزايد الدعوات البرلمانية لتشريع قانون إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يضع معالجات جذرية ومتكاملة بعيداً عن الحلول الجزئية، ويعيد ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني على أسس مستدامة.

ضغوط اقتصادية وغياب المعالجات الشاملة

شهدت المؤشرات الاقتصادية في العراق خلال الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، انعكس على مستويات الدخل وفرص العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويرى نواب ومختصون أن هذه التحديات لا يمكن فصلها عن غياب رؤية اقتصادية متكاملة تعالج الخلل البنيوي في إدارة الموارد، لاسيما الإيرادات غير النفطية.

ويؤكد هؤلاء أن أي إصلاح اقتصادي فعّال يتطلب خطة شاملة تشمل المنافذ الحدودية، والوظيفة العامة، وملفات العقود، والدعم الحكومي، وقطاع النفط، ضمن إطار قانوني واضح يمنع الارتجال ويضمن الاستدامة.

منافذ غير رسمية واستنزاف الإيرادات

في هذا السياق، يبرز ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية كأحد أبرز العوائق أمام تعظيم موارد الدولة. ويؤكد النائب حيدر محمد كاظم أن العراق يضم ما يقارب 20 منفذاً حدودياً غير رسمي، تشكل عبئاً مباشراً على الإيرادات العامة.

وقال كاظم إن هذه المنافذ لا تعترف بها الحكومة الاتحادية ولا حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العوائد المالية المتأتية منها تذهب إلى جهات خارج إطار الدولة، ما يحرم الخزينة العامة من موارد مهمة يمكن توظيفها في دعم الاقتصاد والخدمات.

ويضيف كاظم أن غياب الرقابة الفعلية على تلك المنافذ يفتح الباب أمام دخول مواد غير أصولية وانتشار عمليات التهريب، الأمر الذي يضر بالاقتصاد الوطني وبالمنتج المحلي على حد سواء.

وشدد على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون البدء بضبط إدارة المنافذ الحدودية وتطبيق رقابة مركزية صارمة، تضمن تعظيم الإيرادات المالية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية للمواطنين، فضلاً عن الحد من الفساد المستشري في هذا الملف.

قراءة برلمانية للأزمة المالية

من جانبه، يرى النائب السابق رائد المالكي أن ملامح الأزمة المالية والاقتصادية باتت أكثر وضوحاً، ولاسيما بعد جلسة مجلس النواب الأخيرة التي خُصصت لمناقشة الإيرادات غير النفطية وملف المنافذ غير الرسمية.

وأوضح المالكي أن أي خطوات إصلاحية يجب أن تُبنى على دراسة شاملة تأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية معاً، محذراً من أن الإجراءات المتسرعة قد تترك آثاراً سلبية مباشرة على المواطن البسيط وعلى الاستقرار الاقتصادي العام.

وشدد المالكي على أن الانطلاق بالإصلاح يجب أن يبدأ من ضبط المنافذ غير الرسمية ومحاربة التهريب والفساد، قبل التوجه إلى رفع التعرفة الجمركية أو فرض ضرائب جديدة.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات، إذا طُبقت دون معالجة مكامن الهدر، قد تؤدي إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية من دون تحقيق مردود حقيقي على الاقتصاد، ما يفاقم من حالة السخط الاجتماعي ويضعف الثقة بالسياسات الحكومية.

وأكد المالكي أن أي تعديل في السياسات المالية ينبغي أن يكون ضمن قانون واضح ومتكامل، يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنح الحكومة أدوات رقابية صارمة لمتابعة التنفيذ.

وأضاف أن وجود إطار قانوني شامل سيحد من القرارات العشوائية أو المؤقتة، التي غالباً ما تُتخذ تحت ضغط الأزمات، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تحميل المواطن كلفة إضافية من دون نتائج إيجابية ملموسة على المدى المتوسط أو الطويل.

خبراء: التنفيذ لا يقل أهمية عن التشريع

ويتفق خبراء اقتصاديون على أن نجاح أي إصلاح مالي واقتصادي في العراق لا يتوقف عند حدود التشريع فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بقدرة الدولة على تنفيذ السياسات على أرض الواقع.

ويؤكد هؤلاء أن محاربة الفساد، وضبط المنافذ غير الرسمية، ودعم الإنتاج المحلي، تمثل ركائز أساسية لأي إصلاح حقيقي. فإحكام السيطرة على المنافذ يحد من تهريب السلع والأموال ويزيد الإيرادات، فيما يسهم دعم المنتج الوطني في توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

البرلمان يترقب التصويت على القانون

وفي إطار المسار التشريعي، يعتزم مجلس النواب خلال الفترة المقبلة التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي، بعد أن تنهي اللجنة المختصة إعداد صيغة نهائية تحظى بقبول مختلف الكتل السياسية.

وتُعد هذه الخطوة مفصلية في ظل تزايد التحديات الاقتصادية، إذ يرى مراقبون أن إقرار القانون يمثل مدخلاً أساسياً لإعادة تنظيم إدارة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات المالية.

ملامح قانون الإصلاح الاقتصادي

وفي وقت سابق، كان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد أوضح أبرز مرتكزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي نال موافقة مجلس الوزراء على تشريعه.

وقال صالح إن الغرض من المشروع هو إصلاح قطاع الصناعة، مع الإبقاء على الصناعات الاستراتيجية بيد الدولة عبر القطاع العام، مثل صناعات الحديد والصلب والبتروكيمياويات، مع عدم استبعاد الشراكة مع القطاع الخاص في الصناعات التحويلية الأخرى.

وأضاف صالح أن المشروع يتبنى مبادئ أساسية في تشغيل وإعادة بناء وتأهيل الصناعات التحويلية، مؤكداً أن الدولة ستبقى القطاع القائد في الصناعات الثقيلة والاستراتيجية التي تمثل مدخلات رئيسية في سلاسل الإنتاج الأخرى.

وأوضح أن القانون لا يمنع الشراكة مع القطاع الأهلي في بعض فروع الصناعات التحويلية الأقل تعقيداً، وفق قاعدة “الفوز المشترك”، وبما يضمن تقاسم العوائد بشكل عادل وقانوني، مع الالتزام بأسس اقتصاد السوق التي نص عليها الدستور.

وأشار صالح إلى أن الإطار العام لقانون الإصلاح الاقتصادي واسع، ويؤسس لشراكة ثلاثية الأبعاد بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالصناعة التحويلية، بعد سنوات طويلة من التجارب غير المستقرة.

وأكد أن القانون ينسجم مع مبادئ البرنامج الحكومي، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي والتقني، بما يعزز القيمة المضافة، ويقوي سلاسل الإنتاج، ويوفر فرص عمل تسهم في دعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.