المندلاوي في مرمى الشكوك.. تعرف على قصة تزوير جداول الموازنة: دخلت البرلمان بـ211 تريليون دينار وخرجت منه بـ226
انفوبلس..
تحقيقات مستمرة واتهامات متفرقة تطال رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بشأن تزوير جداول الموازنة ووجود اختلاف بمبلغ يصل إلى 15 تريليون دينار بين الجداول المرسلة من قبل الحكومة والجداول المصوّت عليها في مجلس النواب.
النائب المستقل، أحمد مجيد الشرماني، علق على وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة العام 2024 المقرة من قبل مجلس النواب.
وقال الشرماني، إن "التحقيقات النيابية مستمرة ومتواصلة من أجل معرفة حقيقة وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة 2024".
وأضاف: "طلبنا كافة الأوراق والوثائق من اللجنة المالية البرلمانية لتدقيق الجداول وكشف حقيقة وجود تلاعب بها، وما زلنا ننتظر وصول تلك الأوراق لنا من قبل اللجنة، وبعد التدقيق سيكون لنا موقف في حال وجود أي تلاعب".
وأشار، إلى أن "هذا التحرك مدعوم من قبل أغلب النواب، فلا يمكن السكوت على هكذا قضية خطيرة فيها تلاعب إذا صحت تلك الادعاءات، إضافة إلى وجود لجنة تحقيقية نيابية مختصة بهذا الملف".
إلى ذلك نفى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجود تلاعب بجداول الموازنة. وقال في بيان، إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي نفسها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم 64، دون أي تعديل".
وأضاف "كما وأن الجداول المذكورة هي نفسها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، مشيراً إلى أن "رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقته".
وبين، إن "مجلس النواب وبجلسته المرقمة 27 المنعقدة بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2024، وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ. ب. ج. د. ه. و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أي تعديل أو إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ تريليوني دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر".
وتابع المندلاوي، "وبهدف التأكيد على عدم اعتماد أي نسخة معدلة، عاودنا إصدار كتاب من مجلس النواب/ مكتب الرئيس ذي الرقم 616 في 21 تموز/ يوليو 2024 والمرفق صورة عنه، والمرسل إلى مجلس الوزراء/ مكتب الرئيس، والذي أشار وبكل وضوح إلى (الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة أعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور أنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو تريليونا دينار)".
وأشار إلى "فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (أن القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى إقرارها في الجلسة المنعقدة دون أي إضافات)".
وحذر المندلاوي "ستتعرض للمساءلة القانونية أي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي أن تتحلى بها".
اللجنة المالية النيابية، أكدت استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى أن الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوت عليها مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح بتاريخ (20 آب 2024)، إن "لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها مازالت مستمرة"، لافتا الى أن " التحقيق جرى مع أمين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب".
وفي مطلع حزيران الماضي، صادق مجلس النواب على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة.
وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.
النائب باسم خشان، من جانبه، أكد إمكانية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، في حال ثبتت تهم التلاعب بجداول الموازنة التي كشفتها رئاسة الوزراء.
وقال خشان في لقاء متلفز عرض بتاريخ (19 آب 2024)، إن "البرلمان ارتكب مخالفات قانونية في تعديل جداول الموازنة وكانت في طريقها إلى النشر والتنفيذ لولا تدقيق الحكومة، مشيرا إلى أن الكثير من النواب تعرضوا للاستغفال في هذا الملف.
وكان مجلس الوزراء تحدث عن زيادة بلغت 15 تريليون دينار، في الجداول الأخيرة، ولم تكن ضمن الاتفاق والنقاشات والتصويت، طالبا إعادة التدقيق.
بيد أن المعلومات تشير الى وجود اختلاف بالأرقام يصل إلى أكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار، وهو أمر يعتبره خبراء اقتصاديون سابقة خطيرة مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية.
إلى ذلك، أبدت لجنة النزاهة النيابية، رفض التغاضي عن التلاعب المزعوم في جداول موازنة 2024، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية تُعرض نتائجها على مجلس النواب لمعرفة الحقائق.
وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، إنه "بعد الحديث عن الفرق في جداول الموازنة والذي يصل إلى 8 تريليونات، صار لزاماً على رئاسة المجلس الرد على كتاب مجلس الوزراء الذي تم إرساله في الأول من تموز الماضي، وعلى أثره أوعز رئيس اللجنة المالية بتشكيل لجنة لمعرفة الحقائق".
وأضافت عبد الواحد: "يبدو أكو تغليس على الموضوع، لذا نطالب بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب لمعرفة الحقائق، فإذا كان كتاب مجلس الوزراء دقيقاً ويوجد تلاعب بالجداول فهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وألا يسمح البرلمان بأن يكون جسراً للفاسدين".
كما اكد النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي، جمع تواقيع لأجل إدراج فقرة مناقشة ادعاء الحكومة بأن الجداول التي أرسلتها للبرلمان تختلف عن الجداول التي أُرسلت إليها من البرلمان بعد التصويت عليها.
وقال الزيادي، إن "الحكومة أرسلت كتابا الى مجلس النواب تدعي بأن الجداول التي أُرسلت إليها من قبل البرلمان بعد أن صوت عليها مجلس النواب تختلف عن تلك التي أرسلتها الى البرلمان".
وأضاف، إن "هذا الكتاب أثار جوا مشوشا بين البرلمان والحكومة وبالتالي تم جمع تواقيع نيابية لإدراج فقرة لمناقشة الموضوع ولأجل الوقوف على حقيقية الخلاف بين البرلمان والحكومة بشأن الجداول ومن هي الجهة التي كانت وراء ذلك".
نائب رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر، قال في 27 تموز الماضي إن "اللجنة بعيدة كل البعد عما يثار من قضية التلاعب بجداول الموازنة، فهي ناقشت الجداول وفق القرص المدمج الذي أرسلته الحكومة ثم رفعته للتصويت الى رئاسة مجلس النواب".
وأضاف، إن "إثارة الحكومة لموضوع التلاعب بجداول الموازنة حسب ادعائها مستغرب جدا"، مبينا انه "إذا كان هناك تلاعب بجداول الموازنة فيمكن حينها أن تسأل رئاسة مجلس النواب".
يشار إلى أن جداول موازنة 2024 جاءت من الحكومة بحجم إنفاق 211 تريليون دينار وخرجت من البرلمان بحجم 226 تريليون دينار وتم التغيير، في الفقرات التالية: زيادة في مبلغ البطاقة التموينية 5 تريليون دينار، زيادة في الإيرادات النفطية 5 تريليون دينار، تقليل مبالغ الرسوم 5 تريليون دينار، زيادات مالية لوزارة الكهرباء وبعض المحافظات، حيث إن هذه الزيادات تعني زيادة عجز الموازنة من 64 الى 79 تريليون دينار، بحسب عضو المالية النيابية، معين الكاظمي.
