الموازنة تتأرجح بين البرلمان والحكومة.. رفض نيابي للتمرير وحراك لإعادتها لمجلس الوزراء
انفوبلس/ تقارير
إجحاف للوسط والجنوب، ومجاملة سياسية للإقليم، هي أبرز ردود الفعل الغاضبة على صيغة الموازنة التي وبحسب النواب إنها قصمت ظهر المحافظات الجنوبية لاسيما البصرة، في حين كانت سخية جدا مع كردستان. وما بين الشجب والاستنكار لذلك، برزت ترجيحات نيابية بإعادتها إلى الحكومة وعدم الموافقة عليها وتمريرها، فهل سيحدث ذلك؟ وماذا نتج عن استضافة وزيري المالية والتخطيط اليوم.
*إجحاف للوسط والجنوب
وبالحديث عن هذا الملف، انتقد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الإجحاف الذي فرضته الحكومة في الموازنة الاتحادية العامة، فيما أكد أن نواب محافظات الوسط والجنوب مطالبين برفع "البطاقة الحمراء" ضد خفض التخصيصات المالية من الحكومة.
وقال الزبيدي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هنالك نوعا من التناقض عبر إعلان الحكومة بتطوير وبناء المحافظات الوسطى والجنوبية وتخفيض نسبها بنفس الوقت بالموازنة". مشيرا إلى، أن "صيغة الموازنة الحالية تحتاج الى مراجعة شاملة".
وتابع، إن "جداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لم تنصف الوسط والجنوب". متسائلا: "ماذا قدم إقليم كردستان الى العراق لكي تُرفع نسبة تخصيصاته المالية من الموازنة؟".
وأشار إلى، أن "الحكومة المركزية اعترفت بسوء المشاريع والبنى التحتية في المحافظات لكنها لم تسعَ الى تطويرها من خلال النسب المنخفضة". مردفا، إن "نواب محافظات الوسط والجنوب مطالبين برفع "البطاقة الحمراء" ضد خفض التخصيصات المالية من الحكومة".
*إعادتها إلى الحكومة
من جانبه، رجح عضو تحالف الفتح محمود مرعي، أمس الأحد، إرجاع قانون الموازنة العامة الى الحكومة بسبب خفض نسب المحافظات الجنوبية، فيما أكد أن التخفيض مرتبط بالصفقات والمخادم السياسية بين الأحزاب.
وقال مرعي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "التخفيض غير مبرر وسيُساهم في تأخير إقرار الموازنة العامة مما سيؤثر على انطلاق العمل بالمشاريع"، مشيرا إلى أن "الحكومة مطالبة بتقديم الحسابات النهائية للبرلمان قبل إرسال الموازنة العامة".
وتابع، إن "وزارة المالية واللجنة المالية النيابية لا تزالان تعانيان من التأخير والتوزيع، فضلاً عن حساب الحسابات النهائية لموازنات المحافظات". لافتا إلى، أن "بعض المحافظات لم تستلم حصصها كاملة من موازنة 2023".
وختم مرعي حديثه، قائلا: إن "الإعمار والتطوير الذي تحدثت عنه الحكومة في محافظات الوسط والجنوب لن يتحقق دون إنصافها بالتخصيصات المالية لها". مردفا، إن "التخفيض مرتبط بالصفقات والمخادم السياسية بين الأحزاب".
*مجاملة سياسية للإقليم
إلى ذلك، يعزو المحلل السياسي حيدر الموسوي، ارتفاع نسب التخصيصات المالية لإقليم كردستان من الموازنة العامة الى المجاملة السياسية، فيما أكد أن محافظات الوسط والجنوب هي مَن حمَت العملية السياسية والعراق في الفترة الماضية وتمد الموازنة بأغلب تخصيصاتها.
ويقول الموسوي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة تأتي من المحافظات الجنوبية عبر تصدير النفط"، مشيرا الى أن "تمرير الموازنة بهذه الصيغة سيمثل مظلومية كبيرة للمحافظات الجنوبية".
ويتابع، إن "الأرقام التي ظهرت بها جداول الموازنة كشفت سطوة حكومة الاقليم على الحكومة المركزية"، لافتا الى أن "حكومة كردستان تتعامل مع الحكومة المركزية على أنها دولة منفصلة تربطها الملفات الاقتصادية والتمويل فقط".
*مجلس محافظة البصرة عن تخصيصات الموازنة: صادمة وظالمة
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة، شكر محمود، أن تخصيصات موازنة 2024 شكلت صدمة للمحافظة.
وقال محمود في تصريح متلفز تابعته شبكة انفوبلس، إن "ديون محافظة البصرة تُقدر بـ800 مليار دينار، ومستحقات المحافظة من البترودولار تصل الى 45 تريليون دينار".
وأضاف، إن "الموازنة الاستثمارية لكردستان ارتفعت الى 4.9 تريليون دينار"، مبينا أن "أعداد مرضى السرطان في البصرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات".
واعتبر شكر، أن "تخصيصات موازنة 2024 ألحقت ظلما كبيرا بالبصرة"، مشدداً على أن "البصرة ستكون يدا واحدة نوابا وحكومة للمطالبة بحقوقها".
*رأي قانوني بشأن إمكانية إعادة الموازنة إلى الحكومة
ووسط كل الجدل الدائر، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن إمكانية التعديل على الموازنة الاتحادية هي من صلاحيات رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط ومن بعدها تُرسل إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وقال التميمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن المادة الرابعة من قانون الإدارة العامة والدَّين العام رقم 6 لعام 2019 سمحت بالتعديل على الموازنة الثانية والثالثة بعد أن تم إقرار الموازنة الثلاثية مسبقاً في عام 2023، لافتا إلى أن الموازنة الحالية هي الموازنة الثانية وهي مشمولة بإمكانية التعديل.
وبين التميمي، إن البرلمان ليس من صلاحياته التعديل على الموازنة لكن صلاحيته تسمح له بإجراء مناقلة من باب إلى باب آخر وكذلك من صلاحياته تخفيض الموازنة وليس من صلاحيته زيادتها. كما أن بإمكان البرلمان أن يطرح تعديلا ويُرجع الموازنة إلى رئاسة الوزراء لإجراء التعديل عليها وبعدها تُرسل إلى البرلمان للتصويت عليها.
*اللجنة المالية: ما حدث في الموازنة مجحف
بدوره، وصف النائب فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، التخصيصات المالية للمحافظات الوسطى والجنوبية بالمجحفة.
وقال المسلماوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "اللجنة المالية وجهت تفسيرات لوزارة المالية عن بعض المواضيع منها استحقاقات المحافظات الجنوبية".
وأضاف، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعا عاجلا بعد وصول جداول الموازنة لمناقشة بعض الفقرات"، مشيرا الى أن "مجلس النواب لديه العديد من الملاحظات بشأن التخصيصات المالية للمحافظات الجنوبية".
وبين، أنه "من حق مجلس النواب أن يُجري تنقلات فيما يخص التخصيصات المالية للموازنة بين الإنفاق العالي والضعيف"، موضحا أن "التخصيص المالي للمحافظات أمر ضروري جداً كونه يتعلق بالمشاريع الخدمية للمواطن".
*المالية النيابية تستبعد إعادة جداول الموازنة إلى الحكومة
وفي الختام، استبعدت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، إعادة جداول موازنة 2024 الى الحكومة، فيما أشارت إلى أن اللجنة ستعمل وفق الصلاحيات إجراء المناقلات من الوزارات الى المحافظات .
وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس، إن "اللجنة تحرص كل الحرص على أن يكون توزيع مخصصات المحافظات منصفا وعادلا، رغم قناعتنا الشخصية بأن تقليل مخصصات المحافظات الوسطى والجنوبية سياسي وليس فني".
وأضاف، إن "اللجنة ستعمل بجد أسوةً بالعام الماضي وفقا للصلاحيات الممنوحة، إجراء المناقلات من الوزارات الى المحافظات خلال استضافة اللجنة اليوم الاثنين وزيري التخطيط والمالية"، مستبعدا "إعادة جداول موازنة 2024 الى الحكومة".
يذكر أن اللجنة المالية النيابية عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني لمناقشة جداول موازنة 2024 مع استضافة وزيري المالية طيف سامي والتخطيط محمد تميم.
