"الموقف الكردستاني" يحقق المفاجأة.. ولد من رحم الاحتجاج وحصل على المرتبة الثالثة بعد البارتي واليكتي

انفوبلس..

حقق تيار الموقف الوطني مفاجأة لافتة في انتخابات 2025 بحصوله على خمسة مقاعد، متقدّمًا على قوى معارضة راسخة رغم حداثة تأسيسه. هذا الصعود يعكس تحوّلًا في مزاج الناخب الكردي، الباحث عن بديل جديد بعد استهداف رموز المعارضة وتفاقم أزمة الرواتب والخدمات في إقليم كردستان.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة، حقق “تيار الموقف الوطني” الناشئ في السليمانية والمنبثق من رحم احتجاجات الكوادر التربوية في السليمانية، مفاجأة كبرى بحصوله على خمسة مقاعد، ما سيترك أثره على خارطة ممثلي إقليم كردستان العراق، ما عزاه مراقبون إلى توجه الناخبين نحو الحراكات الجديدة بعد استهداف رموز المعارضة.

ووفقاً لنتائج مقاعد إقليم كردستان في الانتخابات العامة، فقد حصل تيار الموقف الوطني على خمسة مقاعد، في أول مشاركة له، متأخراً بمرتبتين عن الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على 27 مقعداً، والثاني الاتحاد الوطني الكردستاني بـ18 مقعداً، ليأتي تيار الموقف قبل الاتحاد الإسلامي الكردستاني الحاصل على أربعة مقاعد، والجيل الجديد على ثلاثة، وجماعة العدل الإسلامي على مقعد.

وحول أسباب المفاجأة، يقول القيادي في تيار الموقف الوطني غالب محمد، إن “الشعب متعطش للتغيير، وقد ملّ من أحزاب السلطة وفسادها”.

ويضيف محمد، أنه “بالرغم من التضييق الذي مارسته أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم ضدنا، وبالرغم من امتلاكها المال والسلطة والأجهزة الأمنية، وإعمالها الضغط على الموظفين، وإجبار كوادرهم على المشاركة في انتخابها، إلا أننا استطعنا الظفر بخمسة مقاعد، لكي نكون الصوت الكردي الحقيقي في بغداد”.

ويردف أن “أحزاب السلطة الحاكمة (في إقليم كردستان) فشلت في تمثيل الكرد في بغداد، وركزت على مصالحها وامتيازاتها، وزادت من حجم المشاكل بين الإقليم والمركز، وعمق الخلاف، وخاصة فيما يتعلق بالجانب المادي، والأزمة الاقتصادية التي دفع ثمنها المواطن الكردي”.

وينوه القيادي في تيار الموقف الوطني، إلى “وجود نقمة كبيرة في الشارع الكردي ضد الأحزاب الحاكمة، بسبب ما خلفته من مشاكل وأزمات، عمّقت الخراب وراكمت الأزمات وزادت الأوضاع سوءاً في محافظات إقليم كردستان، ولعل أزمة الرواتب في مقدمتها”.

ويعيش المواطن الكردي في أزمة مالية خانقة منذ سنوات، بسبب عدم وجود اتفاق دائم يضمن استمرار صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل منتظم شهرياً.

وخلال الأشهر الماضية، وقّعت حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية اتفاقاً، وُصف بالتأريخي، تم من خلاله استئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي، بعد توقف أكثر من عامين، تعرض فيه العراق إلى خسارة مالية فاقت الـ28 مليار دولار.

ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على محافظتين بالكامل إدارياً وأمنياً، وهي كلّ من أربيل عاصمة الإقليم، ودهوك، بينما يسيطر الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني على كل من محافظة السليمانية، وحلبجة التي استحدثت مؤخراً بقرار من البرلمان العراقي.

وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، أن “ما جرى في السليمانية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، ضد كل من حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد، وجبهة الشعب برئاسة لاهور شيخ جنكي، استغله تيار الموقف الوطني، ليظهر بمظهر القوة المعارضة الجديدة، لسياسة الحزبين الحاكمين”.

ويوضح الشيخ، أن “النقمة الشعبية في الإقليم ضد الحزبين، وخاصة بما يتعلق بالأزمة المالية، وقضية الرواتب، خدمت تيار الموقف، خاصة وأن أغلب قادته ومرشحيه في الانتخابات، هم من قادة الحركة الاحتجاجية في السليمانية، ومن الكوادر التربوية التي قاطعت الدوام في المدارس، وقادت التظاهرات ضد حكومة الإقليم”.

ويشير إلى أن “المواطنين المعارضين لسياسة الحزبين (الديمقراطي والوطني الكردستانيين)، بعدما شاهدوا ما حصل لحراك الجيل الجديد، لم يعد لهم ثقة به، لكي يجددوا انتخابه، خاصة وأن رئيسه في السجن، وأغلب أملاك الجيل الجديد تعرضت للمصادرة، وبالتالي فمن الصعوبة أن يصمد، لذلك صوت الكثير لتيار الموقف، كبديل للأحزاب المعارضة الأخرى، بعد نهاية حركة التغيير التي انتهت هي الأخرى، ولم يعد لها حضور في المشهد السياسي الكردي”.

وفي شهر آب أغسطس الماضي، اعتقلت قوة أمنية في السليمانية رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد من منزله في القرية الألمانية، لتجري بعدها عملية محاكمته، والتي أفضت إلى سجنه لخمسة أشهر، بتهم مختلفة.

كما أن قوة أمنية أخرى في السليمانية قامت ليلة الـ22 من الشهر ذاته باعتقال رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، وعدد من أنصاره، بعد اشتباكات استمرت لساعات طويلة فيما عُرف بوقتها بأحداث لاله زار.

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية العقارات في محافظة السليمانية عن مصادرة أملاك عبد الواحد، وبيعها في المزاد العلني، ومنها شركة ناليا، ومدينة ألعاب جافي لاند.

ويضم تيار الموقف الوطني عدداً من النواب السابقين في البرلمان العراقي، من بينهم النائب غالب محمد، والنائب ريبوار كريم، والنائب الحالي في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، وعدداً من قادة الاحتجاج في الإقليم، منهم سامان علي، وبدل برواري.

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، آرام مجيد، أن “فوز تيار الموقف بخمسة مقاعد، حفظ وجود المعارضة الكردية، بعد الانتكاسة التي تعرضت لها في السليمانية، على إثر اعتقال شاسوارعبد الواحد، ولاهور شيخ جنكي، وشخصيات أخرى معارضة لأحزاب السلطة”.

ويبين مجيد، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني كان يعتقد بأن جميع مقاعد الجيل الجديد ستكون من نصيبه، كون تيار الموقف هو كتلة صغيرة، ولم تكن بالحسبان، كونها لا تمتلك المال والنفوذ والتنظيمات، باعتباره حركة جديدة”.

ويشدد على أن “أمام هذه الحركة صعوبات كبيرة ستوجهها في المرحلة المقبلة، بهدف الحفاظ على وجودها، وعدم تكرار ما حصل مع حركات كردية أخرى، أبرزها التغيير، والجيل الجديد، وجبهة الشعب”.

ويتابع “إذا استطاعت هذه الحركة الصمود أمام ضغوط أحزاب السلطة، وخاصة في السليمانية، كون المدينة هي مقرها الرئيسي، وإذا استطاعت هذه الحركة استقطاب كل المعارضين للسلطة في الإقليم، وجمعهم، فسيكون له شأن أكبر في الانتخابات المقبلة”.