النائب فالح الخزعلي يشير الى مخالفات بإحالة حماية الموانئ العراقية للشركات الأهلية
النائب فالح الخزعلي يشير الى المخالفات الموجودة بقضية إحالة حماية الموانئ العراقية للشركات الأهلية، ويؤكد رفضه بيع أمن الموانئ العراقية إلى الشركات الأهلية مع وجود كوادر فاعلة لحمايتها.
أشار النائب فالح الخزعلي، الى المخالفات الموجودة بقضية إحالة حماية الموانئ العراقية للشركات الأهلية، فيما أكد رفض بيع أمن الموانئ العراقية إلى الشركات الأهلية مع وجود كوادر فاعلة لحمايتها.
وذكر الحزعلي، في وثائق صادرة عن مكتبه، أنه "من خلال ملاحظاتنا التالية على عقد التشغيل المشترك بين شركة الموانئ العراقية والمتمثلة بمديرها (المهندس فرحان محيسن غضيب الفرطوسي) وشركة صباح الرافدين للحماية الأمنية والحراسات - شركة خاصة - والعقد يتضمن مهاماً وواجبات امنية لحماية الموانئ العراقية، ونقدم بين ايديكم أبرز الملاحظات التي تتطلب تحقيقاً لوجود شبهات ومخالفات وضرر بالمال العام".
وأوضح، أن المخالفات منها أن "الشركة العامة للموانئ العراقية، تتخلى لأول مرة في تاريخ الموانئ عن واجبها الوطني والقانون في حماية موانئها لشركة اهلية وهي مخالفة لقانون الموانئ رقم ۲۱ لسنة 1995، وعقد التشغيل لم يتم عرضه على دائرة العقود والتراخيص ودائرة التخطيط في وزارة النقل كما في العقود السابقة للتشغيل المشترك".
وأضاف، أن "جميع عقود التشغيل المشتركة القديمة التي أبرمتها شركة الموانئ العراقية تتضمن التزام تلك الشركات بحماية مواقع عملها وتحملها المسؤولية عن اي نقص او تلاعب بالبضائع الموجودة في مواقعها، وأن تعاقد الشركة العامة للموانئ العراقية مع شركة امنية اهلية قد يؤدي الى عزوف الخطوط الملاحية للبواخر من الدخول للموانئ العراقية وهذا يمثل ضرر بالمصلحة الوطنية وهل للشركة الامنية الاهلية ( الصباح ) اعمال مماثلة ؟".
وأكمل الخزعلي تفاصيل المخالفات، أن "العقد يتقاطع مع مفردات المدونة الدولية التي تحتاج الى تدقيق بنودها ومدى المطابقة المفردات المدونة الدولية، وتمتلك الشركة العامة للموانئ العراقية كادر متخصص بالمدونة الدولية وتم تدريبه خارج وداخل العراق ولديهم خبرة في مجال الأمن وبذلك يمكن الاستفادة من خبرتهم وفتح باب التشغيل للشباب العاطلة عن العمل ووفق المواصفات المطلوبة او استثمار الموارد البشرية للشركة بدل الذهاب للشركات الأهلية لحماية الموانئ العراقية".
وأشار الخزعلي إلى أن "هذا العقد من التشغيل يعتبر هدراً بالمال العام وذلك لتنازل الموانئ عن نسب من إيراداتها لصالح الشركة الأهلية ومما تقدم اعلاه يرجى التفضل والاطلاع وفتح تحقيق بالعقد المشترك والجدوى الاقتصادية والفنية والأمنية منه واعلامنا اجراءاتكم".