انفوبلس تكشف اسرار تحفظ الكتل السنية والكردية على تعديل الدستور العراقي

انفوبلس/.. 

جدل سياسي محتدم وتباين حاد في الآراء إزاء ملف إجراء تعديلات على الدستور العراقي، هذا الملف الذي تعود جذوره الى سنة 2019 خلال أيام تظاهرات تشرين الأول، فثمة اختلاف جوهري في مواقف الأطراف السياسية خصوصا الكردية والسنية منها والتي رفضت بشكل قطعي إجراء تعديلات على الدستور، الأمر الذي حال دون الشروع بأي خطوة شأنها البدء بالخطوة الأولى لذلك.

ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن المصالح الشخصية والخشية من فقدان الامتيازات، تدفعان الطرفين السني والكردي الى رفض أي خطوة من شأنها تعديل الدستور العراقي.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، خلال شباط الماضي، إلى تعديل الدستور الذي أقر عام 2005، مشخصا المواد التي يجب تعديلها.

وقال زيدان خلال مقال نشر على موقع المجلس، إن دستور سنة 2005 صِيغَ في ظروف تختلف في حينها عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حاليا، هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية، مشيرا الى أن أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب.

وتؤكد أوساط سياسية عزمها على فتح ملف الدستور، وسط خلاف عميق حول المواد التي يجب تعديلها، خاصة أن هناك كتلاً سقفُ مطالبها عالٍ، مثل تعديل النظام من برلماني إلى رئاسي.

واعتبرت تلك الأوساط، أن الدورة الحالية للبرلمان يقع على عاتقها حسم الملف، كون بعض بنود الدستور الحالي باتت مصدر خلافات موسمية، وتتكرر مع كل انتخابات في العراق.

ويؤكد عضو لجنة كتابة الدستور ضياء الشكرجي، الذي استقال بعد خمسة أشهر من عمله في اللجنة، بسبب ما وصفها بـ”المضايقات”.
قائلا إن هناك تأثيرات كانت موجودة داخل اللجنة ساهمت بشكله (الدستور) الحالي.

وبدوره، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، الاثنين، عدم إمكانية إجراء تعديلات على الدستور في الوقت الراهن.

وقال العنبكي في حديث صحفي، إن ” تعديل الدستور يحتاج إلى قرار سياسي جماعي وليس لطرف دون آخر، فالأطراف الكردية والسنية لا تدعو إلى تغيير الدستور، لذا لا يمكن تعديله في الوقت الراهن”.

وأضاف، أن “بعض فقرات الدستور يحتاج إلى تعديل إلا أن تعديلها لن يكون بسهولة ما لم تتم الاستعانة بخبراء القانون ورفع طلب الى القانونية النيابية”.

وتابع، أن “الدعوات إلى التهدئة وفتح قنوات الحوار أفضل بكثير من تأزيم الموقف الحالي”.

جدير بالذكر، أن الرفض الكردي لتعديل الدستور يأتي بسبب مادتين رئيسيتين هما ملف النفط وكذلك ملف المناطق المختلف عليها، فمنذ 2003 لازال الصراع دائرًا حول هاتين المادتين المثيرتين للجدل.