انقلاب في الأوساط السُنية على "الحلابسة".. شيوخ الأنبار يقاضون هيبت الحلبوسي ودعوة نيابية لإنهاء عضويته.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس/.. 

أعلن عدد من نواب وشيوخ ووجهاء محافظة الانبار، اليوم السبت، عن رفع دعوى قضائية ضد النائب هيبت الحلبوسي، على خلفية سلوكه الذي وصفوه بـ "البلطجي" في جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب.

وقال الشيخ مجيد عبد الحميد الدليمي، في حديث صحفي، تابعته INFOPLUS، إن "عدداً من نواب وشيوخ ووجهاء المكون السني، حركوا دعوى قضائية ضد النائب هيبت الحلبوسي على خلفية مخالفته قواعد السلوك النيابي وتجاوزه على عدد من النواب بطريقة البلطجة".

وأضاف، إن "طريقة الحلبوسي داخل قبة البرلمان لا تمت بصلة لأخلاقيات مجلس النواب".

يشار إلى أن الحلبوسي قام بالاعتداء على عدد من النواب السنة بعد فشل حزب تقدم الذي ينتمي إليه بالظفر برئاسة مجلس النواب.

إعلان براءة ومقاضاة عشائرية

وعلى مسار القضية نفسها، أعلن عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، براءتهم من أفعال حزب تقدم، داعين الى الانسحاب من صفوف الحزب بسبب مواقفهم التي حدثت خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال الشيخ عبد الحسين محمد الدليمي في تصريح صحفي، إن "عشائر الانبار تدعو الحكومة المركزية الى اتخاذ أقصى العقوبات بحق نواب حزب تقدم لقيامهم بترويع وتهديد حياة أبنائهم في الجلسة من قبل النائب هيبت الحلبوسي"، مبينا أن "شيوخ ووجهاء الانبار سوف يقاضون قيادات حزب تقدم قانونيا وعشائريا".

 وتابع، إن "رئاسة المجلس مطالبة بإقالة هيبت الحلبوسي الذي أحدث فوضى عارمة خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان للحيلولة دون تسمية رئيس جديد للمجلس ضمن توجيهات زعيمهم الرئيس المقال محمد الحلبوسي".

مبرر قانوني لإنهاء عضوية الحلبوسي

وقدم النائب المستقل باسم خشان، مبرراً قانونياً قد يُمكّن البرلمان من إنهاء عضوية النائب هيبت الحلبوسي الذي شارك في شجار داخل القبّة التشريعية أثناء التصويت على انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وقال خشان إنه “بعد أن تلى رئيس الجلسة قواعد التصويت، وقبل مباشرة النواب بالتصويت، هدد النائب هيبت الحلبوسي بمنع التصويت بالقوة، وبهذا يكون قد منع المجلس من ممارسة واجب دستوري".

وأضاف خشان، إن “هذا حنث باليمين الدستورية، ينهي عضويته في مجلس النواب، وعلى المجلس أن يتخذ ما يلزم ليسترد هيبته”.

فشل المجلس بانتخاب رئيسه

وكما كان متوقعاً، رفع مجلس النواب العراقي، جلسة انتخاب رئيسه، مساء السبت الماضي، إلى إشعار آخر، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة لترجيح كفة أحد المرشحَين، النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

ولم يختلف المشهد كثيراً عن جلسة 3 كانون الثاني 2024، المشاهد التي سربها النواب عن جلسة السبت، من مشادات كلامية وتشابك والأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابكا بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وتعليقاً على ما جرى، كتب القيادي في حزب السيادة، مشعان الجبوري، على منصة إكس، "حدث ما حذرنا منه.. فعندما بلغ النصاب 190 نائباً، تأكد تقدم أن الأمر قد قُضي فعملوا حاجزاً بين المقاعد ومنصة الرئاسة".

وأضاف الجبوري، أن "النائب عن تقدم هيبت الحلبوسي اعتدى على رئيس كتلة العزم مثنى السامرائي، ما دفع النائب أحمد الجبوري إلى ضرب هيبت".

وقبل ذلك، طالب نواب عن تقدم بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت في جولة الحسم، خشية فوز سالم العيساوي بالجولة الثالثة، وفقا لمصدر برلماني مطلع.

فوضى وعراك بالأيدي 

وبينما كان النصاب مكتملاً داخل قاعة التصويت على رئيس البرلمان، انبرى عدد من نواب تقدم، ورفضوا المضي بالتصويت ما لم يتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

هذه المطالب، تسببت بحدوث فوضى داخل المجلس النيابي، تطورت لاحقاً إلى عراك بالأيدي، وسب وشتم بين عدد من نواب تقدم، وآخرين من كتل أخرى، بحسب ما أظهرته مشاهد مسربة من الجلسة.

وفشل مجلس النواب العراقي، بانتخاب رئيس جديد له، في الجولة الثانية التي شهدت منافسة محتدمة بين العيساوي، والمشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً.

وعلى خلفية هذا التقارب بالأصوات، سادت حالة من الانقسام بين الكتل السياسية، حيث أصرت كتل السيادة والعزم وكتل أخرى منضوية في الإطار، ونواب آخرون يدعمون تولي سالم العيساوي، على استكمال الجلسة، والبدء بالجولة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

لكن كتلاً أخرى من بينها دولة القانون وتقدم والصدارة التي تدعم تولي محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان ضغطت ودفعت نحو تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، وفق مصدر نيابي مطلع على المشهد عن قرب.

وبعد قرابة نصف عام على تنحية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لم يفلح المجلس النيابي في إسناد المنصب لأي مرشح، حيث أخفق وللمرة الخامسة في حسم الملف، الذي عطّل بدوره تشريع قوانين مهمة.