باسم خشان.. رجل القانون والثأر.. رحلة نائب بدأ ناشطاً ومحتجاً وفاز بدورتين برلمانيتين وصارع الصدر وهزم الحلبوسي بالضربة القاضية.. تعرف على سيرته
انفوبلس..
يمتلك بعض أعضاء مجلس النواب صفات خاصة تميّزهم عن بعضهم وتجعلهم معروفين للشعب العراقي الذي لا يعرف أبناؤه في أفضل الأحوال أكثر من 10% من نواب برلمانه، وعلى هذا النحو تميّز النائب المستقل باسم خشان عن زملائه بالعديد من الصفات المهمة كإيمانه الكبير بالقانون وإصراره على أخذ الثأر (قانونياً) من جميع خصومه السياسيين وآخرها وأهمها خوض جولة نزال قضائية ضد رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي التي انتهت بإقالة الأخير بسبب جريمة مخلّة بالشرف تم إثباتها بجهود النائب باسم خشان.
سيرة خشان
باسم خزعل خشان البركي، وُلد عام 1967، سياسي ومحامٍ وناشط مدني عراقي. وعضو في مجلس النواب العراقي لدورتين على التوالي.
عُرف على مستوى واسع بوصفه ناشطا ومتظاهرا في ساحات الاحتجاج وحاول الحفاظ على هذه الصورة الاحتجاجية حتى بعد فوزه بعضوية مجلس النواب.
يدير خشان منظمة «عيون على القانون» وقدم خلال عامين 350 ملفا حول فساد موظفين ومسؤولين إلى هيئة النزاهة ومجلس محافظة المثنى، وكسب دعاوى ضد مسؤولين من بينهم مدير عام صحة المثنى.
صدر بحق خشان ثلاثة أحكام بالحبس بسبب نشاطه المدني وهذه الأحكام تم نقضها جميعاً.
شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018 عن تحالف سائرون في محافظة المثنى، وحصل على أكثر من 19,500 صوت ولكن تم استبعاده بقرار سياسي صدري.
وفي عام 2019 قررت المحكمة الاتحادية العليا تسمية باسم خشان، عضواً في مجلس النواب، بدلاً عن النائبة عن تحالف سائرون رفاه العارضي وذلك على خليفة طعن تقدم به خشان إلى المحكمة ضد المفوضية العليا للانتخابات. وبعد فوزه انسحب من تحالف سائرون متهما إياه بمصادرة حقه كنائب فائز وإصدار تعليمات تمنع دخوله إلى مجلس النواب.
شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2021 كمستقل في الدائرة الأولى في محافظة المثنى، وحصل على 11,755 صوتا وفاز بعضوية مجلس النواب للدورة الثانية على التوالي.
تعرض باسم خشان للتهديد عدة مرات من أتباع التيار الصدري بعد انتقاده لأفعال وقرارات الصدر. وتعرض لاعتداء مسلح يوم 14 آب 2022 في قضاء عفج في محافظة الديوانية من قبل مجموعة من أتباع الصدر. واتهم خشان سرايا السلام بالاعتداء عليه وعلى شقيقه واثنين من أولاد عمه.
خلافه مع التيار الصدري
بعد الخلاف الذي بدأ عام 2018 بين خشان والتيار الصدري ولدت مشاحنات بين الطرفين انفجرت في عام 2021 عندما وصف خشان في لقاء متلفز، ادعاءات الإصلاح التي يطلقها السيد مقتدى الصدر في سياق حملته الانتخابية بأنها "منافقة" وأنه زعيم كتلة "فاسدة".
عندها طالب أبو ياسر، المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، النائب باسم خشان، بتقديم الاعتذار عن تصريحاته التي أشار فيها الى الصدر، محذراً إياه في حال عدم تقديم الاعتذار فإنه سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن "تربية آل الصدر".
وحث معاون الصدر الجهادي، في بيان "جميع أبناء سرايا السلام على الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع"، مردفاً "مازلنا نتابع الموضوع عن كثب وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية وبما لا يخرج عن تربية آل الصدر".
وأضاف أبو ياسر "لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابهة من أعداء آل الصدر، والذين مازال منطقهم نفس المنطق الأموي في عاشوراء (بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحُنين)".
وبعد هذا التهديد، أكد خشان موقفه بتغريدة جاء فيها: "أنا أتمسك بوصف ادعاءات الإصلاح التي يطلقها مقتدى الصدر في سياق حملته الانتخابية بأنها منافقة"، لافتا الى أن "هذا الوصف الذي ذكرته في برنامج القرار لكم دقيق، لأن الصدر يدَّعي الإصلاح وهو زعيم كتلة فاسدة!".
وأضاف، إن "ادعاءك الإصلاح منافق عبارة مناسبة، ولا تنصرف الى الشخص المعني، لكني لن أمنع أتباعه إذا أرادوا توسيع المعنى وتحميله أكثر مما يحتمل"، موضحا أنه "قائدهم، وهم أتباعه، وهذه مسألة داخلية لا تعنيني!".
أما على المستوى العشائري، فقد حمّل الشيخ العام لعشائر البركات في العراق فاهم خزعل آل خشان، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مسؤولية أي تجاوز يحدث من أتباعه أو فعل يؤدي إلى المساس بأمن وسلامة النائب باسم خشان وأمن المحافظة أجمع.
وأوضح، أن ما ذكره النائب ووصفه ادعاءات الإصلاح التي أطلقها "السيد مقتدى الصدر" وهو يعني ما يقوله عن جزئية الإصلاح التي يدَّعي مقتدى الصدر بها لا تحتاج إلى تأويل، وأن حديثه كان يتعلق بادعاء الإصلاح وكان وصفا لهذا الادعاء وعلى كل من يتصدى للعمل السياسي أن يتقبل انتقاد الشعب له أو يترك السياسة لسواه ولا يصادر حق حرية التعبير في نقده.
التيار الصدري تمالك نفسه بعد هذا الموقف وامتنع عن الرد حتى عام 2022، حيث أكد النائب في مجلس النواب العراقي باسم خشان تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل قوات (سرايا السلام) التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال في مقطع فيديو: "تعرضت لاعتداء جبان من قبل سرايا السلام بالأسلحة المتوسطة وحاولوا اغتيالي".
وأضاف: "في حال سيطر مقتدى الصدر على هذا البلد، فلا أحد يستطيع الحديث عن شيء".
وأظهر مقطع فيديو متداول أشخاصا يهاجمون سيارة حديثة بالهراوات، فيما يحاول شخص يحمل السلاح صدهم.
ويظهر صوت أحد المهاجمين وهو يقول، إن "عفك لا مكان فيها للخونة".
وقال خشان، إن أحد مرافقيه كان يحمل سلاحا، وإنه لولا هذا "لما تخلصنا من هذا الاعتداء"، وقال إنه كان في المدينة من أجل علاج أحد أشقائه.
لكن مقربا من التيار الصدري قال في تغريدة إن خشان كان موجودا في عفك لـ "حشد الدعم للإطار التنسيقي، وإن الموضوع هو مشادة وليس محاولة اغتيال كما يقول خشان".
وفي 2022 عندما وجه السيد مقتدى الصدر دعوة إلى جميع الكتل السياسية لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة لاستبعاد جميع الأحزاب السياسية المشتركة بالعملية السياسية بما فيهم التيار الصدري، أعلن باسم خشان، استعداده للتوقيع على اتفاقية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما وجه دعوة للقوى السياسية.
وقال خشان في منشور له بالفيسبوك: "على استعداد للتوقيع على اتفاقية الصدر بعد ما يكفي من الوقت لقطع المسافة من محل إقامتي الى الحنانة".
وأضاف خشان قائلا: "أدعو أحزاب الشيعة والكرد والسنة والأقليات وكذلك المستقلين والأحزاب الناشئة الى التوقيع عليها، وهذا ما يتمناه أغلب الشعب، وليس لديَّ أدنى شك في ذلك"، متسائلا: "هل سيجد الراغبون بتوقيع هذه الاتفاقية مقتدى الصدر في انتظارهم".
ولفت الى، أن "الصدر ليس ساذجا لكي يعد الدقائق والساعات في انتظار أن تهرع الأحزاب والكتل السياسية الى الحنانة استجابة لدعوته"، مستغربا "لماذا يدعو الاحزاب الى ما يعرف أنها لن تستجيب له".
وتابع خشان، إن "الحقيقة الواضحة هي أن تغريدة صالح محمد العراقي ليست دعوة للأحزاب لكي تحل نفسها وتمتنع من تلقاء نفسها عن المشاركة في العملية السياسية، وإنما هي خطوة واسعة الى الوراء، وتمهيد لتراجعه عن كل مطالبه التي أدرك أنها لن تتحقق إلا بثمن باهض جدا يدفعه الشعب قبل الأحزاب".
وبين، إن "تراجع مقتدى متأخرا خير من إطالة أمد الفوضى"، مبدياً "تقديره حرص الصدر على سلامة الناس، وتمسكه بالسلمية حق قدره، لأن البديل عن التراجع هو الضياع".
معركته مع الحلبوسي
في 21/6/2023، اتهم النائب المستقل، باسم خشان، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بانتهاك الدستور العراقي، وارتكاب جرائم تزوير ومخالفات مالية جسيمة، والإضرار بمصالح المجلس النيابي.
وكتب خشان، في تدوينة له على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن "الحلبوسي لا يصلح لأن يبقى رئيساً لمجلس النواب، وبقاؤه على رأس أعلى المجلس إهانة للشعب وللعراق، وأنا مسؤول عن كل ما مفردة وردت في هذا المقال، إذا عجزت عن إثباتها بأدلة لا تُدحض".
وأضاف: "في آخر مرافعة في المحكمة الاتحادية أذهلني ما سمعته، فقد ذكر أن الحلبوسي أصدر أمرا نيابيا (صوَّب) به أمره النيابي المؤرخ 2023/1/15، الذي وافق فيه على طلب استقالة نسبها إلى النائب ليث الدليمي الذي سجل مكتب الحلبوسي وروده في هذا التاريخ، واعتبر الحلبوسي النائب ليث الدليمي مستقيلا من تاريخ تقديم طلبه في 2022/5/7".
وأشار خشان، إلى أن "الجرائم التي ارتكبها الحلبوسي لا تُبقي أمام أعضاء مجلس النواب سوى طريق واحد مختصر يسترد المجلس من خلاله كرامته، وهو طريق إقالته، ورفع الحصانة عنه لمحاكمته، وكل الطرق الأخرى ملتوية أو مسدودة، ولا تحفظ كرامة الشعب".
وبالفعل، ففي منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
وقررت المحكمة "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير/ شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً.
وعلى الرغم من أن إقالة الحلبوسي جاءت بسبب دعوى الدليمي إلا أن خشان هو من تابعها وكثف جهوده بخصوصها حتى تمكن من الحصول على قرار المحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي من منصبه.
وبعد النجاح بإقالته، كشف النائب باسم خشان، عزمه رفع دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد محمد الحلبوسي تخصُّ قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا الشروط القانونية.
وقال خشان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي صدر من المحكمة الاتحادية خلافا للاتفاقات السياسية بين الأحزاب التي كانت تريد بقاء الحال على ما هو عليه"، مردفا بالقول إن "هذا دليل حاسم على استقلال المحكمة الاتحادية العليا".
وأعرب النائب عن شكره للمحكمة الاتحادية على إنهاء عضوية رئيس المجلس "الذي انتهك الدستور وزيّف استقالة نائب منتَخَب، وزيّف إرادة المجلس مرات ومرات".
وتابع بالقول، "اليوم لديّ دعوى طعن أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا شروط تعيينهم، وهذا القرار مزيّف أيضا، لأن الرئيس المحكوم ببطلان عضويته ادَّعى موافقة المجلس ولم يصوت عليه غير 20 أو30 نائبا فقط".
