بالتزامن مع بوادر حل الإطار .. قصة تشكيل الإطار التنسيقي وأسباب تشكيله وموقف التيار الصدري منه.. معطيات للتاريخ حول مظلة الأكثرية السياسية في العراق
انفوبلس/..
في 11تشرين الأول 2021، تم الإعلان عن تشكيل "الإطار التنسيقي" كقوى سياسية متحالفة، بهدف تنسيق مواقف القوى الشيعية الرافضة للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي طالبت بإعادة فرزها يدويا، بسبب التراجع الكبير لعدد مقاعدها قياسا إلى الانتخابات السابقة، وثبوت وقوع حالات تزوير في مراكز انتخابية عديدة.
وضمّ الإطار مجموعة من القوى الشيعية المتمثلة بـ "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة الحاج هادي العامري، و"حركة عطاء"، و"حركة حقوق، بالإضافة إلى "تحالف قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي، و"حركة الصادقون".
وكان الطعن بنتائج الانتخابات المبكرة عام 2021 هو أول موقف سياسي أصدره الإطار التنسيقي، حيث تعهد باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.
في تشرين الأول 2021، نزل أنصار الإطار التنسيقي إلى الشوارع في احتجاجات تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، وحذرت تنسيقية التظاهرات من المساس بالمتظاهرين الرافضين للنتائج.
في كانون الأول 2021، أعلن الإطار عن تشكيل لجان، برئاسة هادي العامري ونوري المالكي والشيخ قيس الخزعلي، مهام اللجان تضمنت فتح نوافذ الحوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والأحزاب الكردية، بالإضافة الى الأحزاب السنية المتمثلة بكتلة "تقدم" لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وزعيم كتلة "عزم" خميس الخنجر.
واسفرت الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي في بداية تأسيسه، عن تسمية لجان مهمة من بينها لجنة كتابة البرنامج الحكومي وتضم عشرة اعضاء من قيادات الصف الثاني المتخصصين بالمجالات السياسية والاقتصادية والقانونية".
ولجنة المفاوضات الثانية وتضم بعض القيادات التي كانت تمثل الإطار في مفاوضاته مع الأطراف والقوى الفاعلة في العملية السياسية، الى جانب لجنة ادارة الملف او القرار السياسي وتضم زعماء القوى السياسية المنضوية في الإطار.
المواقف السياسية وتشكيل الحكومة
في 10 كانون الثاني 2022، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، واعتبره "غير قانوني" مع غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا.
وأطلق الإطار التنسيقي مبادرة، في 9 شباط 2022، دعا من خلالها كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى البدء بمرحلة جديدة من التواصل والحوار، لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد.
بعد ذلك أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إعطاء "الإطار التنسيقي" فرصة للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر.
ردّ الإطار التنسيقي على مهلة الصدر، في مطلع نيسان 2022، مؤكدا تمسكه بالكتلة الكبرى، ودعا الكتلة الصدرية لتشكيل لجنة مشتركة بينهما للاتفاق على تسمية رئيس وزراء للحكومة العراقية.
وبعد فشله في تشكيل حكومة توافقية، في أيار 2022، أطلق الإطار التنسيقي مبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي، من خلال جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.
ثم أصبح الإطار أكبر قوة في البرلمان العراقي، في حزيران 2022، بعد استقالة جميع نواب الكتلة الصدرية، وأكد انفتاحه على جميع القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة.
الحوار مع التيار الصدري
وخفّفت قوى في الإطار التنسيقي من التصعيد السياسي، وتحدثت عن حوارات مع التيار الصدري هدفها تشكيل حكومة توافقية، بعد أن أقرّت بصعوبة اللجوء إلى الأغلبية، فيما وصفت تصريحات الانسحاب من العملية السياسية بأنها تأتي للضغط بشأن الشكوك التي أثيرت بشأن نتائج الانتخابات.
في 25 تموز 2022، أعلن تحالف قوى "الإطار التنسيقي" ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما دفع أنصار التيار الصدري لاقتحام مبنى البرلمان العراقي والاعتصام داخله احتجاجا على هذا الترشيح.
ثم دعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى التظاهر، في 31 تموز 2022، دفاعا عن الدولة ومؤسساتها، وردا على تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر فيها أن التطورات السياسية التي يشهدها العراق فرصة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات.
وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات، مما زاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
خلافات تهدد التماسك
وتشير المعطيات الحالية، فضلا عن معلومات خاصة إلى وجود خلافات بين قادة "الإطار التنسيقي" المؤلف من القوى الشيعية الرئيسية باستثناء التيار الصدري، حيال قانون الانتخابات، قد تهدد تماسك "الإطار"، مع تسريب أنباء عن تحركات لبعض قادته نحو الصدر لإقناعه بالانخراط معهم في الانتخابات المقبلةـ ووفق المعلومات فإن رئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي ورئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم يرغبان بلملمة البيت الشيعي السياسي، إلا أن زعماء آخرين في "الإطار" لا يؤيدون فكرة أن يكون التيار الصدري جزءاً من تحالف سياسي شيعي شامل.
وينفي قادة "الإطار" المعنيون وجود انقسامات كبيرة في أوساطهم، متحدثين عن "خلافات صحية في وجهات النظر"، درءاً لأي تكهنات عن احتمال تفكك "الإطار" قبل الانتخابات المقبلة، في ظل الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات أو تلك المرتبطة بموقع زعيم التيار الصدري في المرحلة المقبلة.
وتكشف التصريحات المتتابعة لقوى ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، اتساع دائرة الدعم المبكر لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، وما يقابلها من حراك لزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، لمنع وصول السوداني إلى المنصب مجدداً ومنع مشاركته في الانتخابات، وهو ما يؤشر على انقسام واضح داخل "الإطار".
وفي تصريحات متتابعة للمالكي، أكد في جميعها أن "رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها"، وهي إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً واضحاً. ومن المفترض إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام 2025.
