بعد أضرار حكومته "الكارثية".. إجراءات محاسبة الكاظمي تنتظر "ضوءًا أخضرَ"

انفوبلس/.. 

بعد الانتهاء من التصويت على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنحها الثقة المطلقة تحت قبة مجلس النواب، تتجه الأنظار مجددا صوب الكتل النيابية للشروع بإجراءاتها الرسمية الخاصة بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وذلك على خلفية الأضرار التي سببتها للمواطنين طوال فترة توليها السلطة وهذه الاضرار تتمحور بجوانب اقتصادية وسيادية وخدمية حيث فشلت هذه الحكومة وفريقها الذي يصفه مواطنون بـ “المأزوم” في تحقيق أبسط مقومات العيش الكريم بل زادت من حدة المعاناة والمشاكل للشعب على جميع المستويات.

وكان الإطار التنسيقي، المتمثل بالقوى السياسية الشيعية قد توعد الكاظمي ووزراءه بمحاسبة قضائية خصوصا في جريمة “سرقة القرن” التي طالت الإيداعات الضريبية البالغة مليارين ونصف المليار دولار، وكذلك ملفات الفساد التي لم يفِ الكاظمي بوعده في فتحها.

جدير بالذكر أن رئاسة البرلمان قد وجهت بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة قرارات حكومة الكاظمي، الأمر الذي وصفه مراقبون للشأن السياسي بأنه سيمهد لنهاية تلك القرارات، خصوصا تلك غير المدروسة منها وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية.

كما طالبت أوساط سياسية في وقت سابق عبر حملة إعلامية وسياسية متواصلة وعلى مدى أسبوعين بتقديم عدة نواب طلبات رسمية إلى الادعاء العام بمنع الكاظمي من السفر، والتحقيق في قضايا فساد تثبت تورطه وفريقه الاستشاري والإداري فيها.

كما انتشرت في عدد من شوارع العاصمة بغداد منشورات ولافتات تُظهر الكاظمي بشكل السجين مرتديًا الملابس الخاصة للسجناء وذلك بتهم عدة أبرزها التقصير في أداء وظائفه خلال المرحلة السابقة، وإهدار المال العام واختلاس أموال حكومية، إضافة إلى التجاوز على الصلاحيات في القرارات التي اتخذها.

بدوره، أكد النائب عن دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي محمد الزيادي، أن “حكومة الكاظمي اتخذت العديد من القرارات التي تعتبر خاطئة وغير مسؤولة، وأن رئيس الحكومة سيتحمل جميع تلك القرارات التي اتخذها في الفترة السابقة والمستمرة حاليا”، مبيناً أن “الجميع ينتظرون قرارا بمنع سفره، بعد تقديم التواقيع التي جُمعت في الفترة الماضية، لحين عرض جميع الملفات على القضاء”.

الى ذلك، رأى المحلل السياسي حسين الكناني، أن “من المستبعد أن تشهد الفترة القريبة الشروع بإجراء فتح ملفات الفساد والاخطاء الكارثية التي وقعت بها حكومة مصطفى الكاظمي، سواء من قبل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني أو من قبل البرلمان عبر بوابة كتل الإطار التنسيقي”.

وقال الكناني، إن “هناك إجراءات قضائية بانتظار الحسم وهي بدورها تمهد لمحاسبة الحكومة السابقة”، مشيرا الى أن “هذه الخطوات ستفتح بدورها الباب على الرؤساء السابقين لتضعهم أمام نيران المحاسبة”.

وأضاف، أن “انقساما سياسيا وضغوطا تمارسها بعض الأطراف داخل مجلس النواب حول ملف محاسبة الحكومة السابقة، وهذا الامر قد يبدد جميع الجهود الرامية الى تحقيق مثل هذه الخطوة”.

وأكد، أن “الحكومة الحالية تعمل وفق أولويات تتصدرها مهمة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بعيدا عن الجو السياسي”.