بعد استهداف واشنطن للحشد.. الكونغرس يستهدف أمن الطاقة العراقي ويهدد 40% من كهربائه

انفوبلس..

تواجه بغداد ضغوطاً أمريكية جديدة عبر مشروع قانون في الكونغرس بعنوان "لا طاقة إيرانية"، يهدف لحظر استيراد الغاز والكهرباء من طهران، ما يهدد بفقدان العراق نحو 40% من إنتاجه الكهربائي. خطوة تراها واشنطن أداة لزيادة الضغط على إيران، فيما يحذر خبراء من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وتساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي: هل سيُمنع العراق من استيراد الغاز والكهرباء من إيران؟

وأضاف في منشور له على صفحته في فيسبوك، إن "العراق دخل رسميا دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لتشمل وفق قانون (لا طاقة إيرانية) من خلال مشروع قانون جديد قُدِّم إلى الكونغرس يهدف الى حظر واردات العراق من  الغاز والكهرباء الايرانية وسيترتب على هذا القرار إذا ما تم تفعيله تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي، إذ ستفقد المنظومة الكهربائية 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني، وأكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من إيران، موزعةً على النحو الآتي:

1.بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خانقين- سربيل) 927.392 ميغاواط

2.بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خور الزبير- خرم شهر) 263.816 ميغاواط

3.لامست سعة الكهرباء المستوردة عبر الخط الإيراني (ديالى- ميرساد) 1.630.703 ميغاواط

4.وأسهم الخط الإيراني (عمارة- كرخة) في 311.813 ميغاواط".

وتابع المرسومي، إن "إيران تُصدّر الغاز الى العراق من خلال أنبوب طوله 590 كيلومترا عن طريق خطين، أحدهما يتجه إلى بغداد، بينما يذهب الآخر إلى مدينة البصرة ويبلغ قطر الخط المتجه نحو بغداد،  42 بوصة، ويمتد من مدينة "السلوية" إلى مدينة "نفت شهر" على الحدود الإيرانية-العراقية. ويتابع امتداده داخل الأراضي العراقية بنحو 120 كم، مارا بمحافظة ديالى. إذ ينقسم فيها إلى ثلاثة فروع، تغذي ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، واحدة منها في ديالى، واثنتان في بغداد. ومنذ بداية العقد الموقع في بغداد (يوليو 2017) والبصرة (يونيو 2018)، صدّرت ايران نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق".

والقانون، الذي يندرج في إطار ما يصفه مشرّعوه بـ"الضغط الأقصى" على إيران، لا تخفى أبعاده السياسية والاستراتيجية، إذ يربطه مراقبون بمحاولات واشنطن تضييق الخناق على حلفاء طهران، وفرْض وقائع جديدة على خريطة النفوذ في المنطقة. وجاء ذلك وسط خلاف مستمر حول "قانون الحشد الشعبي"، وتنازع حول مسألة حصر سلاح الفصائل، ما يضيف بُعداً جديداً إلى المشهد المعقّد أصلاً.

ورأى مدير مركز قراءات، أثير الشرع، أن "الولايات المتحدة تسعى، من خلال هكذا قوانين، إلى تضييق الخناق على العراق في مجال الطاقة، بهدف دفعه إلى الابتعاد عن إيران، حتى لو كان الثمن أزمة كهرباء خانقة"، مضيفاً أن "التلويح بالعقوبات الاقتصادية هو جزء من الضغط السياسي على الحكومة العراقية لضبط ملفّات الطاقة والسلاح بما ينسجم مع الرؤية الأميركية".

لكن، وبحسب الخبير الاقتصادي مفيد السعيدي، فإن "التخلّي عن الغاز والكهرباء الإيرانيَّين ليس بالأمر السهل، نظراً إلى غياب البدائل الكافية حالياً". 

ولفت السعيدي إلى أن "الضغط الأميركي قد يدفع العراق إلى البحث عن مصادر جديدة، من مثل قطر أو تركمانستان أو عمان، غير أن إنشاء البنية التحتية لهذه البدائل يحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة".

وكان موقع “أويل برايس” الأمريكي، كشف في وقت سابق عن أن “العقوبات طويلة الأمد المفروضة مباشرة على إيران اتسعت مؤخرا لتشمل العراق”، مشيرا إلى “مشروع قانون (لا طاقة إيرانية) الذي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي في نيسان (أبريل) الماضي”.

وأوضح التقرير، أن “رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب أوغست بفلوغر، اعتبر هذا التشريع جزءا من حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، قائلا: “قادة النظام الإيراني ليسوا مجرد تهديد، بل يمثلون طائفة إبادة جماعية”.

ووفقا للتقرير “يجيز القانون المقترح حظر استيراد العراق للغاز الطبيعي الإيراني، والذي شكّل لسنوات طويلة دعامة لقطاع الطاقة المحلي، إذ شكّلت واردات الغاز والكهرباء من إيران نحو 40% من إجمالي احتياجات العراق من الطاقة”.

وأشار إلى “مشروع قانون إضافي بعنوان (إلغاء الإعفاءات الإيرانية)، يرمي إلى تجميد دائم للأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات في كل مكان، بما في ذلك داخل العراق، ويمنع أي رئيس أمريكي حالي أو مستقبلي من استخدام صلاحياته لتخفيف أو تعليق تلك العقوبات”.

ويعكس المشهد، وفق مراقبين، تقاطُع ملفَّي الطاقة والسلاح في العراق مع حسابات الصراع الإقليمي، في ظلّ سعي واشنطن لإعادة تشكيل منظومة النفوذ في الشرق الأوسط عبر مسارَين متوازيَين: الضغط على موارد الطاقة، وتقييد نفوذ الفصائل المسلّحة المرتبطة بمحور المقاومة.

وتشير التوقعات إلى أن التلويح الأميركي بفرض عقوبات على بغداد، وحرمانها من الغاز والكهرباء الإيرانيَّيْن، يندرج ضمن إستراتيجية ضغط سياسي واقتصادي لإعادة صياغة موازين النفوذ في العراق، عبر تقليص اعتماده على إيران كمصدر رئيسي للطاقة. ولكن تلك الخطوة تحمل تداعيات مزدوجة، إذ إنها تهدّد استقرار منظومة الكهرباء الهشّة أصلاً، وتفتح المجال أمام تشديد الرقابة الدولية على صادرات النفط العراقية، خصوصاً في ظلّ ما يُثار عن عمليات تهريب من الجنوب، ما قد يفاقم العجز المالي ويضع الحكومة بين ضغوط خارجية وأزمات داخلية خانقة.

وفي هذا الإطار، أشار الخبير النفطي، جاسم العلواني، إلى أن "العراق يستورد يوميّاً ما بين 40 و45 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني، وأيّ انقطاع مفاجئ قد يؤدّي إلى فقدان نحو ثلث إنتاج الكهرباء الوطني"، مضيفاً أن "العقوبات الأميركية، في حال تطبيقها، لن تقتصر على الجانب المالي، بل قد تشمل قيوداً على صادرات النفط، وهو ما سيؤثّر مباشرةً في الإيرادات العامة وقدرة الدولة على تمويل موازناتها التشغيلية والاستثمارية".

يأتي مشروع قانون "لا طاقة إيرانية" في سياق إستراتيجية أمريكية متصاعدة تستهدف خنق إيران اقتصادياً، لكن تداعياته تمتد بوضوح إلى العراق، الشريك التجاري الأكبر لطهران في قطاع الطاقة. فإذا ما أُقِرّ القانون، فإن بغداد ستفقد خلال فترة وجيزة قرابة 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء المنتجة بمحطات تعمل بالغاز الإيراني، إضافةً إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة مباشرة عبر خطوط الربط، وهو ما يعادل تقريباً ثلثي الإنتاج المحلي في أوقات الذروة الصيفية.

ورغم أن الخطاب الأمريكي يقدّم المشروع كجزء من "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني، إلا أن انعكاساته على العراق ستكون أشدّ وطأة من أثره على طهران نفسها، خصوصاً في ظل هشاشة المنظومة الكهربائية المحلية وفشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الطاقة أو استكمال مشاريع البنية التحتية.

إن إيقاف الإمدادات الإيرانية لن يعني فقط انقطاع الكهرباء عن ملايين العراقيين، بل سيطلق شرارة أزمة اقتصادية واجتماعية واسعة، قد تتجاوز آثارها حدود قطاع الطاقة لتشمل الأمن الغذائي والاستقرار السياسي.

البعد السياسي في هذه الخطوة لا يقل خطورة عن بعدها الاقتصادي؛ فالولايات المتحدة لا تخفي رغبتها في إعادة رسم خريطة التحالفات داخل العراق، عبر تقليص ارتباطه بمحور المقاومة، وتحديداً إيران، مستخدمة أداة العقوبات الاقتصادية كوسيلة ضغط على الحكومة في ملفات حساسة، من أبرزها قانون الحشد الشعبي وضبط سلاح الفصائل. وهنا، يبدو الترابط واضحاً بين ملف الطاقة وملف الأمن، حيث تسعى واشنطن لإخضاع القرار العراقي لاعتبارات إستراتيجية تتجاوز مجرد مسألة الكهرباء.

المعضلة الأكبر أمام بغداد هي غياب البدائل الفورية؛ فاستيراد الغاز من دول أخرى مثل قطر أو تركمانستان أو عُمان يتطلب استثمارات ضخمة وزمناً طويلاً لإنشاء خطوط نقل جديدة، فضلاً عن الكلفة العالية مقارنة بالإمدادات الإيرانية الحالية. وفي المقابل، فإن الرضوخ الكامل للمطلب الأمريكي قد يفتح الباب أمام مزيد من الشروط السياسية والاقتصادية التي تُضعف السيادة الوطنية.

من منظور وطني، لا يمكن فصل هذا المشروع عن سلسلة الضغوط التي تستهدف إضعاف العراق وإبقائه في دائرة الارتهان للخارج. وإذا كانت واشنطن تلوّح بالعقوبات كأداة ضغط، فإن الرد العراقي الأمثل يقتضي تنويع الشركاء الدوليين وتطوير قدرات الإنتاج المحلية، بالتوازي مع تمسكه بعلاقاته الإقليمية التي تحقق مصلحته المباشرة. كما أن حماية الحشد الشعبي، باعتباره مؤسسة سيادية، تظل ضرورة استراتيجية لردع أي محاولات أمريكية لفرض وقائع جديدة على الأرض تحت غطاء الأزمات الاقتصادية.

في المحصلة، يبدو أن العراق أمام اختبار صعب بين الحفاظ على استقراره الداخلي وبين الانصياع للضغوط الخارجية. غير أن التجربة أثبتت أن أي تراجع أمام هذه السياسات لا يؤدي إلا لمزيد من الإملاءات، ما يفرض على بغداد تبنّي مقاربة متوازنة، تحمي أمن الطاقة، وتحصّن القرار السياسي من الابتزاز الدولي.