بعد اعتراض على تعديل قانون نقابة الصحفيين.. صراع بين مؤيد اللامي وباسم الشيخ يصل الى إيقاف اعتماد جريدة الدستور

انفوبلس/.. 

قال رئيس تحرير صحيفة الدستور باسم الشيخ، إن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ارتكب جريمة "لا أخلاقية" بإيقاف اعتماد جريدة الدستور.

وذكر الشيخ في بيان، إنه "في الوقت الذي نسجل فيه علامة مهمة للمشهد الإعلامي العراقي في الوطن العربي، ممثلاً بشخصنا وبجريدة الدستور من خلال حصولنا على جائزة التميّز الإعلامي العربي، يرتكب نقيب الصحفيين جريمة لا أخلاقية وغير قانونية بحق الصحافة العراقية ليصدر قرارا لا يمتلك الحق بإصداره".

وأضاف، إن "إيقاف ما يسمى اعتماد جريدة الدستور لا سند قانونياً له، ويعمم ذلك على دوائر الدولة لحرمان الدستور وصحافييها من الإعلانات التي تُعد المصدر الرئيس لتمويلها بدون وجه حق، وليحارب الصحفيين بأرزاقهم، حتى من دون انتظار المدة القانونية بعد التبليغ البالغة ٣٠ يوما من صدور القرار لغرض تمييزه لدى محكمة التمييز لأنه لا يُعد نافذا إلا بعد ظهور نتيجة الطعن".

وتابع، إن "نقيب الصحفيين لم يكتف بذلك بل خاطب نقابة الصحفيين الأردنيين وهيئة الإعلام الأردنية، ليبلغهم بقراره لغرض إلغاء مكتب جريدة الدستور في عمان، والذي يعمل فيه الزميلان نجم الربيعي ومحمد السيد محسن، وهو المكتب الوحيد لجريدة عراقية في الخارج".

الشيخ يلجأ للقضاء ويطالب بالتعويض

وأضاف: "إننا إذ نكشف للوسط الصحفي وللرأي العام العراقي، وللزعامات الفاسدة الداعمة للنقيب، وما يقترفه من أفعال لا تنم عن شعور بالمسؤولية تجاه الصحافة العراقية وشخصنة الأمور مع المعارضين لاستمرار خروقاته القانونية، نحمّل جميع رؤساء السلطات الثلاث وهيئة المساءلة والعدالة والقيادات السياسية مسؤولية ما يحدث لنا من انتهاكات سافرة وإجراءات تعسفية تمادى في ارتكابها النقيب بحقنا وبحق زملاء آخرين جراء دعمكم له رغم ثبوت مخالفته لقانون هيئة المساءلة والعدالة".

وتابع، إنه "بالنظر لما تسببت به إجراءات النقابة غير القانونية من ضرر بالغ حيث لا يمتلك حق إيقاف إصدار الصحف إلا القضاء، ولما لهذه القرارات من تداعيات وتشهير وخسائر، لذا نمتلك الحق باللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض المعنوي والمادي بما يشكل رادعا للنقيب ولمجلسه ويمنعه من ارتكاب مخالفات قانونية بحق الصحفيين الآخرين". 

وأكد، إن "ما يمارسه النقيب من ضغوط إنما هو اسلوب رخيص ومبتذل لا يليق بمن يرث عرش صاحبة الجلالة بعد الجواهري وأن كل ما يفعله لا يثنينا عما نذرنا أنفسنا له".

انتقد تعديل قانون النقابة

وكان القانوني باسم الشيخ، قد ذكر في مقال نشره بجريدة الدستور، إن "مجلس نقابة الصحفيين وضمن مسار استحواذه على مقاليد النقابة، واحتكار سلطة القرار فيها وضمان التأييد للاستمرار على رأس قيادة النقابة، لجأ إلى خرق قانوني فاضح عندما أوهم السلطة التشريعية، بإقرار قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين 178 لسنة 1969 المعدل، مع علمه اليقين أنه لم يتبع المسار التشريعي الذي اختطه القانون لآليات التعديل، حيث يشترط القانون في المادة (23) إن مهمة المجلس تقتصر على رفع مقترحات التعديل إلى الهيئة العامة لإقرارها ومن ثم الذهاب إلى الجهات المختصة لإقرار التشريع".

وأضاف، "مجلس النقابة لم يلتزم بهذا المسار ولم يدعُ الهيئة العامة للنقابة لمناقشة وإقرار التعديل، وكانت وراء ذلك أغراض وغايات مشبوهة يُراد بها القفز على قرار مجلس النواب رقم 48 لسنة 2017 الذي منع التجديد لرؤساء الاتحادات والنقابات مدى الحياة، حيث ألغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1977 وأعاد الأمور إلى طبيعتها حيث ألزمَ الاتحادات والنقابات التقيّد بعدد الدورات التي تقرها قوانينها، ولأن نقابة الصحفيين قد استنفدت دوراتها الثلاث التي ينص عليها قانونها في عام 2016 وأصبح من المؤكد عدم السماح لنقيبها بالترشح لدورة رابعة مما دعاه لاعتماد فكرة جهنمية وشيطانية تتلخص في إجراء تعديل على القانون وعلى أن يُنفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وتابع، إن "اللامي ولتأكده أن الهيئة العامة لا تسمح بذلك، فلم يلتزم بالقانون ولم يدعُ إلى اجتماع طارئ للهيئة العامة للنقابة ليعرض عليها التعديلات المزمع إجراؤها، لأنه يدرك أنها ستعترض على ما هو مقبل عليه متجاوزاً بذلك الهيئة العامة والقانون معاً وبذلك يهمل الهيئة العامة ويسلب حقها ويصادر دورها القانوني في تقرير مصيرها".

ويُثار في العراق بالآونة الأخيرة، الجدل حول تعديل قانون نقابة الصحفيين 178 لسنة 1969 المعدّل، الذي لجأ إليه مجلس نقابة الصحفيين مؤخراً، والذي وصفه قانونيون أنه ضمن مسار استحواذه على مقاليد النقابة واحتكار سلطة القرار فيها".

قرارات مخالفة للقوانين النافذة

وكان باسم الشيخ، قد أشار في مقال في صحيفة الدستور، الى أن "ما تتعرض له جريدة الدستور وكادرها وعدد من الصحفيين من قرارات وعقوبات تعسفية، من قبل نقابة الصحفيين، مخالفة للقوانين النافذة، وبما يتعارض مع مواد الدستور يعكس بما لا يقبل الشك النزعة التفردية والاستبدادية لدى نقيب الصحفيين".

وأضاف، إن "مؤيد اللامي، صار يتوهم أنه فوق القانون، ويستخدم صلاحيات غير مشروعة ومطلقة لإيقاع الضرر بمن يعارضه من الصحفيين لاسيما الرافضين لخروقاته وتجاوزاته القانونية".