بعد الحديث عن جيوش إلكترونية بإشراف المكتب الإعلامي الحكومي.. تعرف بالأرقام على ميزانية الإنفاق على 9 صفحات ممولة داعمة لحكومة السوداني

انفوبلس/..            

يجري الحديث بشكل متكرر عن إنفاق مالي كبير من قبل الفريق الحكومي المقرب من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خاصة بعد تكليف الصحفي ربيع نادر بإدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وبعد فترة من انتشار وثائق تتضمن إدراج هيئة الإعلام والاتصالات لمجموعة من المدونين المشاهير والصفحات المعروفة لدعم الحكومة العراقية مقابل رواتب شهرية قدرها خمسة ملايين دينار، نشر النائب مصطفى سند، مقطع فيديو لمدون يوضح حجم الإنفاق الحكومي على (9) من الصفحات الممولة الداعمة للحكومة العراقية، فيما علق على وجود هدر مال كبير في هذا الجانب. 

وفي حساب سريع، أجراه مراقب لمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن جرد للإعلانات الممولة التي تم صرفها لدعم صفحات مهتمة بتحسين صورة الحكومة، اتضح أنها تجاوزت 400 مليون دينار عراقي، حيث أُنفقت مبالغ طائلة على تمويل المنشورات التي ركزت على الدور الحكومي في مجالات مختلفة. 

وفي حساب سريع، يتضح إنفاق صفحة (واحد حكومة) 460 إعلانا ممولا بواقع 100 دولار لكل إعلان، ليصل المبلغ الكلي للصفحة 46000 دولار، أما صفحة (القصر الحكومي) فبلغ عدد إعلاناتها الممولة 120 إعلانا بواقع 100$ لكل إعلان ليكون الناتج الإجمالي لإنفاق الصفحة هو 12000 دولار. 

وصفحة (الحكومة العراقية) فقد أنفقت 520 إعلانا ممولا، ليكون إجمالي إنفاقها على الإعلانات الممولة هو 52000 دولار، وصفحة (حقيبة الرئاسة) فقد بلغ مجموع إعلاناتها 330 إعلانا بمبلغ إجمالي 33000 دولار، وصفحة (احنا بخدمتكم) مولت 220 إعلاناً وبحساب 100 دولار لكل إعلان ليصبح المبلغ الإجمالي الذي أنفقته الصفحة 22000 دولار.

صفحة (واحد رئاسة) أنفقت 300 إعلان بمجموع 30000 دولار، وصفحة (رقم واحد) أنفقت 320 إعلانا بقيمة 32000 دولار، وصفحة (حكومة الخدمة) أنفقت 430 إعلانا بواقع 43000 دولار للمجموع، وصفحة (فريق التواصل الحكومي) 140 إعلانا بمجموع 14000 دولار.

مجموع الإعلانات التي تم إنفاقها على الصفحات الممولة المذكورة الداعمة للحكومة العراقية، والبالغ عددها (9) صفحات فقط، هو 284,000 دولار أو ما يساوي تقريبا 411 مليون دينار عراقي. 

وعند حساب مجموع الإعلانات التي تم إنفاقها على الصفحات الممولة المذكورة الداعمة للحكومة العراقية، والبالغ عددها (9) صفحات فقط، يكون مجموع إنفاقها هو 284,000 دولار أو ما يساوي تقريبا 411 مليون دينار عراقي. 

تمويل مباشر لصفحات عامة

وتصاعدت حالة من السخط في وقت سابق، بعد انتشار وثائق تتضمن شراء مجلس الوزراء ذِمَم جيوش إلكترونية بالمال العام اتقاءً لشرّهم، فالوثائق التي انتشرت أظهرت أن مدونين مشاهير وصفحات معروفة، يتقاضون راتباً شهرياً قدره خمسة ملايين دينار عراقي لقاء تلميعهم صورة الحكومة وعدم تناولها بالنقد أو السلب.

وأظهرت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، موجهة إلى هيئة الإعلام والاتصالات تلزمها بتخصيص جزء من ميزانيتها إلى عدد من الوكالات الإخبارية والصحف والإذاعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التليغرام.

وبرر الكتاب الصادر، موضوع الدعم المقدم من الهيئة بأن الهدف من تخصيص هذه الأموال هو نشر مواد صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة تعاطي المخدرات وتساند القوات الأمنية وتحث على عدم تعاطي الرشوة على أن تجري بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس الوزراء.

ووفق المتداول، فإن هذه الجهات تتقاضى شهريا 5 ملايين دينار لكل منها من أجل نشر مواد صحفية داعمة للحكومة وتجنب انتقادها.

أموال حكومية لمدونين وصفحات

وفي هذا الشأن، يقول أحد المراقبين، إن "هذا النهج يدل على مسار خاطئ للحكومة ومن يُدير ملفها الإعلامي، فعملية شراء الذِّمَم وإن كانت ليست وليدة اللحظة في العراق إلا أنها استفحلت في عهد الحكومة الحالية"، مشيرا إلى أن "تبرير تخصيص الأموال بمحاربة الفساد والمخدرات ودعم الدينار حجةً واهية فأغلب وسائل الإعلام تمارس هذا الدور بشكل مستمر".

وأضاف، إن "دعم وسائل الإعلام من أجل أداء دورها الحقيقي في تصويب الأخطاء وكشفها يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة إن كانت جادة في محاربة الفساد، لكن اقتصار الدعم على مجموعة محددة يدل على أنها محاولة رخيصة لشراء الذمم وكسب ودّ هؤلاء بعيدا عن المهنية وإخلال كبير في دور الصحافة".

وانتقد وصول حال الإعلام في العراق إلى هذه المرحلة المتدنية، وقيام المقربين من رئيس الحكومة بهذه التصرفات، وظاهرة شراء الذمم موجودة في الإعلام المحلي، 

القائمة بالأسماء

وتضمنت وثائق من مكتب رئيس الوزراء، صفحات تم دعمها من قبل الحكومة جاء في مقدمتها (ستيفن نبيل، ست أشواق أم القانونية، انت تدري، شبكة أخبار الناصرية، من كربلاء الخبر، واحد حكومة، هاتف بوست، عاجل وبس، السليمانية مدينتي، الفرات نيوز، وكالة أنباء العراق الدولية، شفق نيوز، الإعلام الدولية، عاجل وبس، واحد حكومة، بغداد مدينتي، النجف مدينتي، واحد رئاسة، مجلة مشاهير العراق، القصر الحكومي).

وتوضح الوثائق أدناه باقي أسماء المدونين والمنصات والوكالات التي تمكن مجلس الوزراء من شراء صمتهم لقاء خمسة ملايين دينار شهريا.