بعد تهرب ضريبي وجمركي بـ 26 مليار دولار.. النزاهة تؤشر فسادا في عمل هيئة الضرائب وتؤكد: المدير العام شاكر الزبيدي خفض ضرائب شركات النقال دون سند قانوني

انفوبلس/.. 

اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أن تقوم الهيئة العامَّة للضرائب بحصر التحاسب الضريبيّ للوكلاء الرئيسيّين لشركات الهاتف النقَّال بقسم كبار المُكلَّفين، بدل توزيعها مع قسم الشركات.

دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أشارت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة التي قامت بها إلى الهيئة العامَّة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات؛ للاطلاع على آلية التحاسب الضريبيّ للوكلاء الرئيسيِّين لشركات الهاتف النقَّال، إلى عدم وجود إحصائيَّةٍ دقيقةٍ للوكلاء الرئيسيّين لشركتي آسيا سيل وزين العراق، مُبيّنةً وجود أضابير لشركاتٍ أخرى في فروع الهيئة العامَّة للضرائب لم يتم إرسالها، لافتةً إلى أنَّ التحاسب الضريبيَّ يتمُّ بناءً على البيانات التي يتمُّ تقديمها من قبل الوكلاء الرئيسيِّين ومقارنتها مع البيانات التي تُقدِّمُها الشركة.

التقرير، الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى وزير الماليَّة، أوصى بإيجاد قاعدة بياناتٍ تخصُّ الوكلاء الرئيسيِّين للشركات ومُتابعة التحاسب الضريبيّ السنويّ لهم، لافتاً إلى عدم اتخاذ الهيئة العامَّة للضرائب أيَّ إجراءٍ بحقِّ الشركات التي لم تُسدِّد الضريبة، إذ إنَّ بعض الوكلاء لم يتم إجراء التحاسب لهم منذُ العام ٢٠٠٨، مُؤكّداً وجود شركاتٍ لم تقمْ بالتحاسب نهائياً منذ تأسيسها لغاية الآن.

تخفيض الضريبة دون سند قانوني

 اعتماد ضوابط التحاسب الضريبيّ وفق النسب المذكورة تمَّ وفقاً لقرار اللجنة الفنيَّـة، إلا أنَّ تخفيض الضريبة إلى (٢٠ %) تمَّ بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب الأسبق في العامين ٢٠٢٠ - ٢٠٢١؛ ممَّا يُشكِّلُ مُخالفةً قانونيَّـةً؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنيَّـة الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع،

وأوضح التقرير، أن مدير الضرائب الأسبق شاكر الزبيدي، قام بتخفيض نسبة الضريبة لشركات النقال دون سند قانوني، حيث تمَّ تخفيض نسبة التحاسب الضريبيّ من (٦٠ %) في العام ٢٠١٤ إلى (٥٠ %) في العام ٢٠١٨، ولاحقاً تمَّ اعتماد نسبة (٢٠ %) من العمولات كأرباح الشركات لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١، وفي منتصف العام الحالي (٢٠٢٣) تمَّ عرض التحاسب الضريبيّ لوكلاء شركة آسيا سيل أمام أنظار اللجنة الفنيَّة التي قامت في العام الجاري باستضافة عددٍ من المديرين المُفوَّضين للشركات، وبعد الدراسة المُستفيضة قرَّرت اللجنة أن تكون النسبة (٥٠ %).

وتابع التقرير، إنَّ اعتماد ضوابط التحاسب الضريبيّ وفق النسب المذكورة تمَّ وفقاً لقرار اللجنة الفنيَّـة، إلا أنَّ تخفيض الضريبة إلى (٢٠ %) تمَّ بناءً على إعمام أصدره المدير العام للهيئة العامة للضرائب الأسبق في العامين ٢٠٢٠ - ٢٠٢١؛ ممَّا يُشكِّلُ مُخالفةً قانونيَّـةً؛ لعدم الاعتماد على قرار اللجنة الفنيَّـة الدائمة التي تقوم بدراسة الموضوع، بناءً على الوضع الاقتصاديّ السابق والحالي والمستقبلي ومقارنة النشاطات المتشابهة؛ للوقوف على نسبة أرباحٍ مقاربةٍ للحقيقة.

ودعا إلى إلزام الهيئة العامَّة للضرائب بإيجاد آليةٍ؛ للوصول إلى المبيعات الفعليَّة للوكلاء الرئيسيّين، وعدم الاعتماد على ما يُقدِّمُه الوكلاء من بياناتٍ.

تهرُّب ضريبي وجمركي بلغ 26 مليار دولار

مخالفات حدثت في عهد المدير العام السابق للضرائب والجمارك شاكر الزبيدي، وآخرها ما كشف عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تهرُّب ضريبي وجمركي بلغ 26 مليار دولار

وكان شاكر الزبيدي يشغل منصب مدير الضريبة، ثم شغل منصب المدير العام لهيئة الكمارك، ثم تسلم إدارة شركة التأمين الوطنية. وخلال تلك الفترة، اشتهر الزبيدي ببيع وشراء المناصب، كما جرى اتهامه بصفقة فساد قوامها 3 تريليونات دينار، فضلا عن اتهامه بالمشاركة مع نور زهير في التخطيط لسرقة القرن الذي يوصف بأنه أحد مهندسيها وذلك بالتعاون مع زهير وهيثم الجبوري.

الأصوات الشعبية والرسمية تعالت في وقت سابق من العام الحالي، بمطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيقات بالخروقات والمخالفات التي حدثت في عهد المدير العام السابق للضرائب والجمارك شاكر الزبيدي، وآخرها ما كشف عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تهرُّب ضريبي وجمركي بلغ 26 مليار دولار. كشْفُ السوداني جعل الزبيدي تحت الرصد لاسيما وأنه يُعد "أحد مهندسي" سرقة القرن.

وفي 31 يناير الماضي، قررت وزارة المالية، تكليف حسن العكيلي برئاسة الهيئة العامة للجمارك بدلا من شاكر الزبيدي الذي تم تكليفه أيضا برئاسة شركة التأمين الوطنية، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصفقات والفساد كان آخرها ما كشفه السوداني بحديثه عن الفارق بين الاستيراد وإيرادات هيئة الجمارك.

شبهات بعد كشف السوداني

يتمتع الزبيدي بنفوذ كبير، لذلك كان دائما ما يخرج من الاتهامات التي تطاله بالفساد، لكن حديث السوداني الأخير أعاد الشبهات عليه، والذي قال إن "إجمالي المستوردات لعام 2022 يؤشر إلى 42 مليار دولار من آلات وسلع ومنتجات، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 16 مليار دولار فقط". 

وتابع السوداني، إن "تلك الأرقام تعني أن 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية والكمركية"، ليفجر السوداني بذلك مطالبات شعبية ورسمية للقضاء بفتح تحقيقات بحجم التهرب الجمركي للبضائع والسلع المستوردة التي حدثت في عهد شاكر الزبيدي ومحاسبة المتورطين بالمال العام ممن يثبت تقصيرهم في هذا الملف الخطير والحساس الذي يمس الأمن القومي للبلد وقوت المواطنين".