بعد حراك باسم خشان لسنوات.. ملف أقنعة Cpap ينتهي قضائيا بصدور حكم قضائي بحق المتورطين.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس/.. 

بعد مرور أكثر من عامين على قصة فساد، قدّم وثائقها النائب باسم خشان الى الادعاء العام، تثبت وجود صفقات فساد كبرى في وزارة الصحة، أعلنت هيئة النزاهة صدور حكماً وجاهياً بالحبس الشديد بحق المدير العام لدائرة صحَّة المثنى لتورطه بالإضرار العمدي للمال العام.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى؛ لتورُّطه بالإضرار العمدي للمال العام بمبلغ وصل لـ(6) مليارات دينارٍ.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد، بإصدار محكمة جنايات المثنى حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحقّ المُدير العام لصحَّة المثنى سابقاً، مُبيّناً أنَّ الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بإحداث ضررٍ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأردف، أنَّ الضرر الحاصل في المال العام نتج عن قيام وزارة الصحَّة بتجهيز دائرة صحَّة المثنى بأقنعة " Cpap" التي وصل عددها لـ(175،000) مائة وخمسة وسبعين ألف قناع، وبناءً على كتاب الدائرة المُوقَّع من قبل المدان المُتضمّن احتياج دائرة صحَّة المحافظة لهذه الأقنعة، مُنبّهاً إلى أنَّ العدد الذي تمَّ تجهيزه تبيَّن أنَّه أكثر من الاحتياج الفعليّ، إذ لم يتمّ استخدام أكثر هذه المواد؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ للمال العام بلغت قيمته (6,000,000,000) ستة مليارات دينار.

ولفت إلى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها أقوال المُمثِّل القانونيِّ ل‍دائرة صحة المثنى، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصريَّة المتهم، فأصدرت الحكم بحقِّه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، مستدركاً أن القضيَّة تمَّ توحيدها مع قضيَّتين أخريين تمَّ تقديمهما من عضوين في مجلس النوَّاب.

أصل الدعوى المقامة

وقدم النائب باسم خشان، في مطلع عام 2022، وثائق الى الادعاء العام، تثبت وجود صفقات فساد كبرى في وزارة الصحة، تتعلق باستيراد (175,000) قناع نوع cpap القابل لإعادة الاستعمال والتعقيم، رغم أن الدائرة المستوردة لهذه الاقنعة لديها فائض منها، مطالباً باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكتب خشان في تدوينة على فيسبوك أرفقها بالوثائق، إن "وزارة الصحة التابعة لثورة الإصلاح من أكثر الوزارات فسادا، وأقلها أخلاقا لأنها تسرق الأموال المخصصة لأحوج الناس إليها، المرضى الفقراء غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم".

وأضاف، أن "صفقات أقنعة (cpap) نفذها الوزير الصدري ومدير كيماديا الصدري ومدير عام صدري وكل هؤلاء، لا شك، جزء من ثورة الاصلاح، وقد يكلفهم قادة الثورة بالوقوف على الجبل لخبرتهم الطويلة في جمع الغنائم التي سيخصص خمسها للتيار ولذوي قربى التيار، والباقي لأنفسهم ولجيوش الفاسدين التابعين لهم".

مبالغة في الأسعار لمضاعفة السرقات 

وجاء في الوثائق التي وجهها خشان الى الادعاء العام، أنه "بلغنا أن السيد وزير الصحة، قد وجه مدير عام دائرة صحة المثنى، الدكتور باسل صبر، الی طلب (175,000) قناع نوع (cpap)  القابل لإعادة الاستعمال والتعقيم، رغم أن دائرة صحة المثنى ليست بحاجة الى هذه الأقنعة على الإطلاق، ولديها فائض منها، وقد ألزم الوزير مدير عام دائرة صحة المثنى طلب هذه الكمية المبالغ فيها مبالغة فاحشة لكي تقوم الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بشرائها بأسعار مبالغ فيها لمضاعفة الأموال المسروقة، وقد ألزمت الوزارة دائرة صحة محافظة النجف ودائرة صحة محافظة میسان طلب كميات أكبر من هذه الكمية بكثير".

وأضاف خشان في خطابه الموجه للادعاء العام، "قد تم كشف فساد هذه الصفقة في محافظة المثنى بعد أن قدم الدكتور محمد شاكر حسن، مدير مستشفى الشهيد يوسف للأمراض الانتقالية شكوى الى مكتب المدير العام بحق مدير قسم الصيدلة الذي كان يرفض تجهيز المستشفى بالمستلزمات الطبية ما لم تقبل المستشفى استلام ألف قناع مع كل طلب، رغم إن المستشفى كان لديه فائض من هذه الأقنعة، وإن عدد الأقنعة التي استهلكها هذا المستشفى مـن هـذه الأقنعة خلال مـدة تجاوزت سنتين لا يتجاوز ثلاثمئة قناع، وإن الفائض لدى هذا المستشفى من هذه الأقنعة عند كتابة الشكوى يكفيها لمدة سنتين".

وتابع: "وبعد إحالة الشكوى الى قسم التفتيش، حاول مدير عام دائرة صحة المثنى الضغط على هذا القسم لغرض كتابة تقرير يخفي الجريمة، لكن الدكتور حسن عبد علي شبوط، مدير قسم التفتيش والتحقيقات، رفض الخضوع لضغط المدير، ودون إجابته على الشكوى المذكورة آنفا بالكتاب رقم (١٤٤١) في ۲۰۲۱/۱۲/۲۳، حيث أكد فيه أن حصة المستشفى المذكور، حسب تخصيص قسم الصيدلة، هـي 100,000 قناع، رغم أن حـاجـة هـذه المستشفى لخمس سنوات لا تتجاوز 1,250 قناعا".

تكفي المحافظة لـ 700 سنة 

وأردف: "وبيّن رئيس قسم التفتيش أن الكمية التي طلبتها دائرة صحة المثنى، وتم استلامها بالفعل هي 175,000 قناع، وهي تكفي لسد حاجة المحافظة من الأقنعة لـ ٧٠٠ سنة، وإن سعر شراء هذه الكمية تجاوز ستة مليارات ونصف المليار دينار، وإن قسم الصيدلة كان يفرض على المستشفيات استلام كميات مـن هـذه الاقنعة مـع كـل طـلب مستلزمات يـقـدم الـى قـسم الصيدلة. وأكد مدير قسم التفتيش والتحقيقات أن شراء هذه الكمية فيه هدر كبير للمال العام، وقد أوصى بإعادتها الى وزارة الصحة".

ومضى خشان بالقول: "وبناءً على ما تقدم، يثبت أن وزارة الصحة، ومدير عام قسم والشركة العامة لتسويق المستلزمات الطبية (كيماديا)، ومدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة قد تورطوا في هذه الصفقة الفاسدة التي تم تعميمها على عدد من محافظات الوسط والجنوب، وقد ساهم بتمرير هذه الصفقات الفاسدة مديرو دوائر الصحة في محافظة المثنى وعدد من محافظات الوسط والجنوب، وإن هذه الصفقة ربما تكون من أسوأ صفات وزارة الصحة واكثرها فسادا ، وعليه أطلب من سيادتكم اتخاذ ما يلزم بحق المتورطين في هذه الصفقة ابتداء من وزير الصحة ومدير عام الإدارة الفنية، ومدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدير دائرة صحة المثنى، ورئيس قسم الصيدلة في محافظة المثنى لمنع المتورطين في هذه الصفقة والصفقات المماثلة من السفر خارج العراق، وحجز أموال الشركة المجهزة حتى يتم استرداد الأموال المتجاوز عليها".

وطالب خشان الادعاء العام "باتخاذ ذات الاجراء بحق مديري دوائر الصحة في محافظة ميسان والنجف وبقية المحافظات التي خضعت لضغط وزارة الصحة، وتورطت بشراء هذه الاقنعة، وكل من ساهم في هذه الصفقات الفاسدة التي كلفت الدولة عشرات المليارات.

ضبط العقود والمُستندات

وفي أيلول 2020، أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تمكُّنها من ضبط العقود والمُستندات الخاصَّة بقيام وزارة الصحَّة بشراء كميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب (cpap) (قناع وجه) صيني المنشأ، فيما بينت أنَّ قيمة تلك الكميَّات بلغت (24,050,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أنَّ "العقد الأول يخصُّ دائرة صحَّة ميسان بقيمة (5,200,000) ملايين دولارٍ، أمَّا العقد الثاني الخاصُّ بدائرة صحَّة النجف فتبلغ قيمته (9,100,000) ملايين دولارٍ، فيما يعود العقد الثالث البالغة قيمته (9,750,000) ملايين دولار لدائرة صحَّة المثنى".

وأضافت، أنَّه "تم تجهيز دوائر الصحَّة في مُحافظات صلاح الدين والمُثنى والنجف بــ (350,000) ألف قناعٍ لكلٍّ منها، فيما تمَّ تجهيز دائرة صحَّة ميسان بــ (200,000) ألف قناعٍ"، مُنوِّهةً أنَّ "بعض المُستشفيات في تلك المحافظات رفضت تسلُّم الكميَّات الكبيرة من الأقنعة؛ لعدم الحاجة إليها، الأمر الذي تسبَّب بحصول هدرٍ كبيرٍ في المال العام".

وأشارت الى، أن "النزاهة سبق أن أعلنت عن تنفيذ عدَّة عمليَّات في المُحافظات لضبط أجهزة ماسكٍ، حيث ضبطت في المثنى (160,000) ألف جهاز، إضافة إلى تجهيز (250,000) ألف جهازٍ في كربلاء؛ ممَّا أدَّى إلى هدر (8,493,750,000) مليارات دينارٍ، أمَّا في محافظة صلاح الدين، فقد أصدرت المحاكم المُختصَّة أمراً باستقدام المُدير العام لدائرة الصحَّة في صلاح الدين سابقاً؛ لقيامه بتجهيز كـميَّاتٍ كبيـرةٍ من أجهـزة سيـباب بقيـمة (7,238,400,000) مليـارات ديـنـارٍ دون الحاجة الفعلية لها".