بعد منحه جوازاً عراقياً بصورة غير قانونية.. الداخلية تُبطل جواز المعارض الإيراني مصطفى هجري.. ضربة جديدة لمشاريع بارزاني تفتح ملف تجنيس الكرد الأجانب

انفوبلس..

أسقطت الحكومة العراقية جواز سفر منحته حكومة إقليم كردستان لرئيس حزب إيراني معارض دون سند قانوني تنفيذا لبنود الاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية، الأمر الذي أعاد الحديث عن ملف استقدام الكرد الأجانب ومنحهم الجنسية العراقية لإحداث تغيير ديموغرافي وكسب أصوات انتخابية ورواتب إضافية من الحكومة الاتحادية لصالح إقليم كردستان وآل بارزاني.

مصدر مطلع كشف الخميس الماضي، عن قيام الحكومة العراقية بإسقاط جواز سفر المعارض الإيراني مصطفى هجري بعد انعقاد اعمال اللجنة الامنية العراقية الإيرانية المشتركة.

وذكر المصدر، أن "الحكومة العراقية وعقب انعقاد اعمال اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، أسقطت جواز السفر لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض (مصطفى هجري)"، الذي تم إصداره بتسهيلات من شخصيات نافذه في إقليم كردستان .

وأضاف، أن "المعارض الإيراني كان يتنقل ويتحرك بجواز سفر وبصلاحية تصل لغاية عام 2031"، لافتا الى أن "أبطال الجواز تم يوم 25 شباط الجاري من خلال اتفاق عراقي إيراني مشترك".

ويوم أمس تداولت وسائل الإعلام وثيقة تؤكد إصدار وزارة الداخلية العراقية، أمراً بإبطال جواز سفر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض.

وجاء في الوثيقة المتداولة، قرار إبطال جواز سفر "مصطفى محمد أمين"، الذي صدر في تشرين الثاني من العام 2023.

مصدر خاص من الوزارة، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن الوثيقة صحيحة.

وورد في نص الوثيقة التي صدرت بتاريخ 26 شباط من مكتب مدير شؤون الجوازات اللواء الحقوقي ماجد أحمد، أنه في حالة استخدام الجواز آنفاً يتم سحبه وإرساله إلى المديرية، مع إحالة حائزه لأقرب مركز شرطة.

وتواصل السلطات الحاكمة في إقليم كردستان، سياستها المعادية للحكومة الاتحادية وضرب اتفاقاتها الأمنية مع دول الجوار بشأن القضاء على الحركات الإرهابية والمعارضة في مناطق واسعة من شمال العراق.

وسرعان ما بدأت الحكومة العراقية بعقد اتفاقات امنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول إنهاء تواجد العناصر المعارضة في إقليم كردستان، منحت سلطات الإقليم جواز سفر للمعارض الإيراني مصطفى هجري في خطوة تهدف لإحراج بغداد امام طهران.

وفي هذا الإطار هاجم القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، حكومة إقليم كردستان لاستمرارها في سياسة احتواء الإرهابيين والمعارضين والمطلوبين للقضاء، فيما أشار الى منح المعارض الإيراني مصطفى هجري جواز سفر يعد مخالفة للدستور العراقي.

وقال البياتي، إن "مناطق إقليم كردستان أصبحت مرتعا للعناصر الإرهابية والجماعات المعارضة لدول الجوار"، لافتا الى ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، يحاول جاهدا لان يكون زعيما اوحدا للكرد".

وأضاف، إن "هناك لعبة جديدة من إدارة إقليم كردستان لجلب اكراد الدول المجاورة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم"، مشيرا الى ان "منح جواز سفر للمعارض الإيراني مصطفى هجري، يعد مخالفة صريح لما جاء في الدستور العراقي".

ولفت البياتي، الى أن "الدستور العراقي يرفض رفضا قاطعا لأي حركات معارضة على أراضي البلاد تجاه الدول المجاورة"، مبينا ان "حكومة إقليم كردستان تواصل خرق القوانين ومخالفة قرارات الحكومة الاتحادية".

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير العراق لدى طهران في 13 مايو/أيار الماضي، وقدمت احتجاجاً شديد اللهجة على تواجد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، ضمنهم مصطفى هجري، في حفل رسمي حضره مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى.

وقبل ذلك بيومين، غادر الوفد الإيراني، برئاسة القنصل العام الإيراني في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية العراقية، حفل افتتاح متحف بارزاني الوطني، وهو نصب تذكاري للزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني.

وأقيم حفل افتتاح متحف بارزاني الوطني في 11 أيار/مايو في منطقة بارزان قرب أربيل. دعا مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق ونجل الملا مصطفى بارزاني، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من الزعماء العراقيين. كما حضر الحفل ممثلون عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحرية الكردستاني، وحزب كومالا الكردستاني الإيراني.

وكان من بين الحضور أيضاً السفير الأمريكي لدى العراق، وتليت خلال الحفل رسالة من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش إلى مسعود البارزاني.

وقوبل حضور الأحزاب المعارضة للجمهورية الإسلامية برد فعل قاس من قبل القنصل العام الإيراني في أربيل، خاصة وأن مصطفى هجري، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وُضع في الصف الأول من الضيوف.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي في طهران في 13 مايو/أيار، وأخبرته أن دعوة الجماعات الانفصالية والإرهابية إلى الحفل تعد انتهاكًا للاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين.

وفي 19 مارس/آذار الماضي، وقعت إيران والعراق اتفاقاً يهدف في المقام الأول، وفقاً لمسؤولين عراقيين، إلى تشديد الحدود مع المنطقة الكردية في العراق، حيث تقول طهران إن المنشقين الأكراد المسلحين يشكلون تهديداً لأمنها.

وقال مسؤول أمني عراقي حضر مراسيم التوقيع: "بموجب الاتفاق الأمني الموقع، يتعهد العراق بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضيه في المنطقة الكردية العراقية لشن أي هجمات عبر الحدود على إيران المجاورة".

وبعد اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران في سبتمبر/أيلول 2022، اتهمت الجمهورية الإسلامية أحزاب المعارضة الإيرانية في كردستان العراق بإثارة الاضطرابات واستخدام الأراضي العراقية ضد إيران. وشن الحرس الثوري الإيراني في مرات عديدة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد للجماعات الكردية الإيرانية في عمق كردستان العراق، وطالبت طهران بنزع سلاح هذه الجماعات وتفكيك قواعدها ومعسكراتها.

وفي ذروة الحرب على عصابات داعش الإرهابية عام 2016، ظهر مصطفى هجري في وسائل الإعلام ليهاجم الحشد الشعبي، وقال إن الحشد الشعبي العراقي يشكل الخطر الأكبر على الأكراد، مضيفاً أن "المليشيات" العراقية المثيرة للجدل، تتلقى الدعم بالمال والسلاح من إيران.

واعتبر هجري في لقاء مع وكالة الأناضول التركية الناطقة بالفارسية أن الحشد الشعبي العراقي هي "مليشيات إيرانية"، منوها أن "طهران تقوم بتدريب وتسليح هذه القوات منذ بدء تشكيلها حتى الآن".

وقال هجري، إن "إيران تسعى من خلال تقنين الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان العراقي، أن تؤسس نموذجا للحرس الثوري الإيراني في العراق، ينشط تحت سلطة وإمرة طهران في الأراضي العراقية".

جدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بقيادة مصطفى هجري قد أعلن منذ مطلع عام 2016 بأنه رجع إلى استخدام السلاح ضد طهران لـ"المطالبة بحقوق الشعب الكردي القومية غرب إيران".

قضية إبطال جواز مصطفى هجري أعادت الحديث عن ملف استقدام الكرد المعارضين في إيران وسوريا وتركيا من قبل حكومة إقليم كردستان بقيادة مسعود بارزاني ومنحهم الجنسية العراقية لأحداث تغيير ديموغرافي من جهة، وكسب أصوات انتخابية من جهة أخرى.

وفي مطلع العام الجاري، اثارت تصريحات النائب السابق غالب محمد علي، حول منح حكومة إقليم كردستان الجنسية العراقية لآلاف الأكراد من ثلاث بلدان، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أكد ناشطون، أن هذا الإجراء جاء لأغراض سياسية لإحداث تغيير ديموغرافي لبعض مناطق العراق وتحديدا كركوك ونينوى، فيما انتقد البعض الآخر الصمت الحكومي حول هذا الأمر.

ويعاني العراق لأكثر من ربع قرن، من غياب التعداد السكاني، حيث ظل أسيرا للأرقام والإحصائيات “التخمينية”، بالرغم من وجود محاولات من قبل الحكومات السابقة لتحقيق التعداد، الا أنها باءت بالفشل نتيجة لتعقيدات وتدخلات سياسية وعرقية.

وقال النائب الكردي السابق غالب محمد علي، إن “385 ألف كردي سوري وتركي وإيراني تم منحهم الجنسية العراقية من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني”.

‏وأضاف أنهم “يستلمون رواتب من حصة الإقليم من الموازنة بالمئة”، مبينا أن “ذلك يفسر زيادة في اعداد موظفي الإقليم”.

واشار إلى انهم “شاركوا في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات لصالح حزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، حيث أنهم اصبحوا رقماً مهما في عملية التغيير الديموغرافي في كركوك ونينوى وهذا ما يهدف اليه الحزب الديمقراطي”.

ودعا رئيس الحكومية الاتحادية محمد شياع السوداني إلى “التحرك واتخاذ الاجراءات القانون بحقهم”.