بعد 3 أيام من التحقيق مع فرحان الفرطوسي.. ما الذي توصلت إليه اللجنة الخاصة بمخالفات الموانئ؟
انفوبلس/ تقارير
بعد ثلاثة أيام من بدء التحقيق مع مدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي داخل قبة البرلمان، بسبب مخالفات كبيرة وشبهات فساد، سلطت انفوبلس الضوء على أبرز ما خلصت إليه لجنة التحقيق، وكيف تعاطت مع إجابات الفرطوسي التي كانت معظمها غير مقنعة، مع بيان أبرز الجهات التي حاولت عرقلة التحقيق عبر جيوش إلكترونية حرّكها المدير المذكور للإفلات من العقاب الذي بات قريباً منه.
*المباشرة بالتحقيق
أمس الأول الخميس، باشرت لجنة الأمر النيابي 160، التحقيق مع مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي.
وبحسب مصادر نيابية تحدثت لشبكة انفوبلس، فإن لجنة الأمر النيابي 160 باشرت التحقيق مع مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، الذي يُواجه اتهاماتٍ جسيمةً بسرقة الأموال العامة، وإبرام عقودٍ فاسدة، وإهدار المال العام.
*سبب استضافة الفرطوسي والتحقيق معه
لقد تناولت انفوبلس، فساد الموانئ بسلسلة تقارير، لكنها ستسلّط الضوء اليوم، على عمل اللجنة التحقيقية وأسباب بدءها التحقيق واستضافة مدير الموانئ فرحان الفرطوسي داخل قبة البرلمان.
وبهذا الصدد، قال عضو اللجنة التحقيقية الخاصة بشركة الموانئ، النائب سوران عمر، إن "استضافة مدير الموانئ جاءت للتحقيق بعدد من الملفات أبرزها الشبهات بالتعاقدات وأعمال الموانئ".
وأضاف عمر في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "اللجنة مستمرة في أعمالها وستحقق بكل أوراق الشركة العامة للموانئ التي أحضرها رئيس اللجنة للإجابة عن أسئلة لجنة التحقيق".
من جانبه، أكد النائب عن كتلة الصادقون رفيق الصالحي، أن استضافة مدير شركة الموانئ العراقية في البرلمان جاءت للاطلاع على ملفات متلكئة وأخرى تشوبها الكثير من الشبهات.
وقال الصالحي، إن "مدير موانئ البصرة وجميع الكوادر موجود في مجلس النواب لغرض الاطلاع على الملفات المتلكئة والملفات التي فيها الكثير من الشبهات".
وأضاف، إنه "سيتم تشكيل لجان لدراسة تلك الملفات ولجنة التحقيق بمخالفات الموانئ مستمرة في تحقيقها".
بدوره، بيّن النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري، أن التحقيق جاء بناءً على مخالفات قانونية وإدارية في عمل الموانئ.
إلى ذلك، أكد النائب سعود الساعدي، أن "التحقيقات مع مدير عام شركة الموانئ العراقية تدور حول مشاريع الشركة وتحديدا مشاريع ميناء الفاو الكبير".
*أبرز ما خلصت إليه اللجنة
بعد الاستضافة، وبدء التحقيق، أكدت اللجنة أن أبرز ما توصلت إليه هو أن بعض إجابات فرحان الفرطوسي غير مقنعة.
وبهذا الصدد، أكد الصالحي، أن "بعض الإجابات غير مقنعة وقد طالبنا مدير شركة الموانئ العراقية والكادر المتقدم بتزويد اللجنة بكافة الملفات التي تمت مناقشتها هذا اليوم".
من جانبه، قال عضو لجنة التحقيق فالح الخزعلي، إن بعض الإجابات غير مقنعة وطالبنا بتزويدنا بإجراءات مكتوبة و كل المطالب التي طالبنا للتحقيق فيها ستُعرض على المختصين فنياً وعلى ديوان الرقابة المالية.
وأضاف، "تم التأكيد على فتح مكتب تشغيل في قضائَي الفاو والزبير لتشغيل العمالة وفق الاختصاصات المطلوبة بدل الاجتهادات بالتشغيل مع التأكيد لتعيين الخريجين من معهد الموانئ وكلية علوم البحار".
*مخالفات "كارثية" مشخصة
يؤكد عضو كتلة الصادقون حسن سالم، إن "لجنة الأمر النيابي (160) المشكلة بالتحقيق في مخالفات شركة الموانئ العراقية متواصلة في اجتماعاتها ولديها مخالفات مشخصة وكارثية في الموانئ وهدر للمال العام أكبر من كلمة فساد بل فرهود لا يوصف وتعاقدات تصب في صالح الشركات الأهلية على حساب منفعة الدولة ناهيك عن ضياع ميناء الفاو والتي تجري عملية تقزيمه وتدميره لمنفعة موانئ دول الخليج".
*مضايقات وتشويش
من جانب آخر، يقول سالم، إن "هناك مضايقات وتشويش يجري على هذه اللجنة وتكثيف الإعلام من قبل مدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي لقلب الحقائق وادعائه بأن هذه اللجنة تقف بالضد من إنجاز ميناء الفاو خدمةً لميناء مبارك الكويتي".
ويتابع، "في حين أن أغلب نواب هذه اللجنة هم الحريصون على إنجاز هذا الميناء الحيوي وإحالته الى شركات رصينة ومتخصصة بالموانئ كشركة CMECالصينية والتي تم رفض عرضها واستبدالها بشركة دايو الكورية المصنفة 95 عالميا".
ويكمل، "كما أن نواب هذه اللجنة هم مَن ثبّتوا بطلان اتفاقية خور عبدالله التي كان يُراد منها تضييق الملاحة للعراق وقتل إطلالته البحرية وضياع ميناء الفاو. وبهذا فإن ادعاءات بأن هذه اللجنة تحارب إنجاز ميناء الفاو هي مضحكة ومثار للسخرية".
*هل ستستمر اللجنة بالتحقيق؟
يقول الصالحي، إن "لجنة الأمر الديواني ( 160 ) مستمرة بأعمالها لحين الانتهاء من كافة الملفات المعروضة امام اللجنة التحقيقية النيابية ، مجددين التأكيد بأن بعض الاجابات لمدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي غير مقنعة ".
في حين يؤكد الخزعلي، أن لجنة الأمر النيابي١٦٠ مستمرة بالتحقيق في مخالفات ادارة الموانئ باستضافة للمدير والكادر المتقدم من الشركة.
*تدخلات خارجية وداخلية لعرقلة التحقيق
تتعرض لجنة التحقيق النيابية بفساد الشركة العامة للموانئ العراقية لضغوط وعرقلة بعملها من قبل جهات متنفذة وذلك بعد أسبوع واحد من وصولها إلى محافظة البصرة للتحقيق بفساد الشركة ومديرها فرحان الفرطوسي.
وقال رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني، إن مَن يتستر على فساد الموانئ طيلة الفترة الماضية يحاول اليوم عرقلة تحقيقات اللجنة.
وأضاف، إن "فساد الموانئ العراقية أشبه بالغول وتقف خلفه جهات حكومية وأخرى بالقطاع الخاص، مبينا إن الأتمتة في الموانئ تديرها شركات أجنبية والعراق يمتلك الملايين من الخريجين الذين لا يجدون فرصة للعمل".
إلى ذلك كشف رئيس الهيئة التنظيمية من أجل الحزام والطريق حسين علي الكرعاوي، عن وجود ضغوط داخلية وخارجية ووضع عراقيل أمام اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق مع مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي.
وقال الكرعاوي إن "رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة تحقيق خاصة مع مدير عام الموانئ بشأن ملفات الفساد المالي والإداري، إلا أن هناك تدخلات داخلية وخارجية لوضع العراقيل أمام عمل لجنة الأمر النيابي 160 التي شكلت بناء على مخالفات مدير شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، فضلا عن وجود تقصير معتمد من قبل وزيري النقل السابق والحالي بهذا الملف".
*خلاصة
لقد أجمع رئيس وأعضاء لجنة التحقيق، بأن إجابات مدير الموانئ فرحان الفرطوسي غير مقنعة، وذلك بعد بدء التحقيق معه نيابياً منذ الخميس الماضي، كما أكدوا بأنهم مستمرون في ذلك التحقيق حتى التوصل إلى كل الخروقات التي حدثت وكشف جميع ملفات الفساد التي خنقت الموانئ طوال السنوات السابقة.
