بعد 6 سنوات على تعيينه.. المحكمة الاتحادية تطيح بمسؤول فسّر قانوناً وفق أهوائه وعرقل التحقيق بجريمة المطار.. تعرّف على نجيب شكر محمود

انفوبلس..

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين المستشار نجيب شكر محمود رئيساً للدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بعد أن قضى 6 أعوام في منصب أضرَّ من خلاله آلاف العراقيين وعرقل كذلك إجراءات التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر.

عضو مجلس النواب يوسف الكلابي نشر على صفحته بمنصة "أكس" منشوراً قال فيه: "قرار المحكمة الاتحادية بإعفاء مدير قانونية الأمانة العامة لمجلس الوزراء نجيب شكر محمود انتصار كبير للقانون، وإعادة لجادّة العمل الإداري الصحيح بعد الفوضى الإدارية التي تسبب بها". مضيفا: "لن نكتفي بإعفائه بل سنلاحقه قانونياً عن مستوى الخروقات التي قام بها وخصوصاً في زمن الكاظمي".

تفسير خاطئ

مجلس الوزراء قرر في 2017 تعيين المستشار نجيب شكر محمود رئيساً للدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فباشر محمود مهامه وكانت أولى خطواته كارثة حلّت على آلاف الطلبة الجامعيين، حيث قدّم تفسيراً خاطئاً لقانون رقم 67 الخاص بالطلبة الثلاثة الأوائل وتسبب بحرمان 13 ألف طالب من التعيين.

الخطأ الذي ارتكبه نجيب شكر محمود بقيت تأثيراته حتى منتصف العام الجاري، وانتهى عندما تعاون مجلس الخدمة الاتحادي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصحيح الخطأ الذي ظلم آلاف الطلاب وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

عرقلة التحقيق بجريمة المطار

بتاريخ 31/1/2023، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى استكمال التحقيقات بجريمة اغتيال قادة النصر وكشف الأذرع التي أدت إلى حادثة الاستشهاد.

بالتزامن مع هذه الدعوى كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل و"أوراق مخفية" تخص هذه القضية، وقالت: بعد أسبوع من استشهاد قادة النصر، جاء وفد قانوني إيراني الى العراق للتحقيق بالموضوع ومعرفة الأشخاص المتعاونين مع أمريكا لاغتيال قادة النصر.

اللجنة عملت بالتعاون مع الجانب العراقي في زمن حكومة عادل عبد المهدي، ولكن بعد أن جاءت حكومة الكاظمي أوقفت التحقيق ولم تتعاون مع اللجنة الإيرانية، والسبب معروف، لأن الكاظمي رئيس الحكومة هو المتهم الأول بحادث الاغتيال لأنه كان رئيس جهاز المخابرات في حكومة عادل عبد المهدي، فأوقف التحقيق حتى لا ينكشف هو وفريقه.

ومنذ استلام الكاظمي للحكومة في الشهر الخامس عام 2020 أي بعد استشهاد القادة بـ(4 أشهر) وإلى الشهر العاشر من العام السابق 2022 قام الكاظمي بأمرين:

الأول: أوقف كل إجراءات الجانب العراقي في التحقيق بالموضوع.

الثاني: أوقف التعاون مع اللجنة الإيرانية التي جاءت للتحقيق في العراق.

وبالرغم من إيقاف حكومة الكاظمي تعاونها مع الجانب الإيراني إلا أن القضاء الإيراني استمر في العمل بمفرده، وجمع 33 ألف مستند ودليل يخص جريمة المطار، ووضع قائمة فيها 100 شخص متهم بالجريمة من أمريكا والعراق وسوريا، بينهم 28 شخصية عراقية، وعلى رأسهم الكاظمي وضياء الموسوي.

وتضيف المصادر: بعد أن ذهبت حكومة الكاظمي وجاءت حكومة السوداني عاودت اللجنة الإيرانية نشاطها مع الجانب العراقي ولكنها تواجه عدة معوقات منها عدم اهتمام حكومة السوداني بهذا الأمر بشكل رسمي، وكذلك العائق الأساسي هو "البعثي" نجيب شكر محمود العاني مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.